«فاجعة جدة»:محكمة تقضي بعدم الاختصاص بمحاكمة مدير الطرق وسكرتير «السيول»

حكمت المحكمة الجزئية في جدة أمس في قضية مدير إدارة الطرق السابق، وسكرتير لجنة الأمطار والسيول السابق في أمانة جدة - على خلفية كارثة السيول التي ضربت المحافظة أواخر عام 2008 - في أول حكم في ملف «الكارثة»، بصرف النظر عن دعوى المدعي العام لعدم الاختصاص. واعترض المدعي العام على الحكم لدى محكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة. وأصر المدعي العام على مطالبته للمحكمة إيقاع عقوبةٍ تعزيريةٍ على المتهم بما يحقق المصلحة العامة، باعتبار أن ما ارتكبه يُعدُّ تعدِّياً على بعض الضرورات الخمس التي كفل الإسلام حمايتها.
وجاء الحكم الصادر عن المحكمة، بعد أن اعترض «المتهم» خلال الجلسة الماضية على الدعوى المرفوعة ضده أمام المحكمة الجزئية، بحجة أنها خارجة عن اختصاصها، ولأنه موظف حكومي عام، ويقوم بأعماله الإدارية التي تختص بوظيفته الحكومية، وبالتالي فإن المحكمة لا تختص بأمور وظيفته. وكان المتهم وهو مهندس مسؤول، عمل سابقاً في مجال تصريف الأمطار والسيول وإدارة الطرق في أمانة محافظة جدة وُجهت إليه تهم عدة أبرزها التسبب في إتلاف الممتلكات العامة، وإزهاق الأرواح، فضلاً عن ارتكابه جرائمَ أخرى شملت قضايا الرشوة، والتفريط في المال العام، والإهمال في أداء واجبات وظيفته، حيث تم فصل جزء آخر من التهم وتمت إحالته إلى المحكمة الإدارية.
الحكم ب «عدم الاختصاص» في قضية مدير «الطرق» وسكرتير «السيول» لدى الأمانة