مطالب بتقديم مشايخ وعلماء يتصدرون الشاشات إلى مجلس القضاء الأعلى

قال عدد من المتهمين في «خلية الدندني» إن إقرار المتهم (الأول) في القضية عندما جدد ولاءه لتنظيم «القاعدة» ولزعيمها أيمن الظواهري في جلسة سابقة، عائدٌ لنفسه، وليس على الجميع، وإنه، أي المتهم، ليس بطالب علمٍ وضعيف في العلوم الشرعية، مشيرين في الدفوع التي قدمها محامي 39 متهماً في القضية، من أصل 85 آخرين: «نطالب بمحاسبة المشايخ والعلماء الذين يتصدرون في الوقت الحالي البرامج التلفزيونية أمام مجلس القضاء الأعلى، لأنهم أفتوا لبعض المتهمين بالذهاب إلى أفغانستان».
وأوضح محامي المتهمين خلال تقديمه الدفوع في القضية أثناء الجلسة التي عقدت لخمسة متهمين أمس، أنه تكررت تُهم ذهاب المتهمين إلى أفغانستان والعراق، وأن لديهم أسماء عدد من المشايخ والعلماء الذين أفتوا لهم بالخروج إلى الجهاد، مشيراً إلى أن المتهمين يطالبون المدعي العام بمحاسبتهم أمام مجلس القضاء الأعلى. وقال محامي بعض المتهمين في خلية إرهابية اعتدت على 3 مجمعات سكنية في الرياض في 12 أيار (مايو) 2003، وشرعت في اعتداءات على قواعد عسكرية ومنشآت صناعية ونفطية ومجمعات سكنية: «إن عدداً من المشايخ الذين أفتوا لبعض المتهمين الذين يُتَرافع عنهم، بالذهاب إلى أفغانستان والعراق، هم من يتصدرون في الوقت الحالي البرامج التلفزيونية، وقد تبرئوا منهم حالياً».
وأشار المحامي إلى أنه ليس بصحيح أن كل من ذهب إلى أفغانستان سينتمي إلى تنظيم «القاعدة» أو سيبايع زعيم التنظيم السابق القتيل أسامة بن لادن، إذ إن المعسكرات هناك لا تنتمي للتنظيم جميعها، وأضاف: «التنظيم هو من يختار الأشخاص، وليس الأشخاص هم من ينتمون إلى التنظيم».
وطالب محامي المتهمين المحكمة بعدم التأثر بما أقر به المتهم الأول في الجلسة السابقة عندما جدد المتهم الأول في القضية ولاءه لتنظيم «القاعدة» ولزعيمها الحالي المصري أيمن الظواهري في جلسة سابقة، وقال: «الإقرار حجة على صاحبه فقط، وليس عليهم جميعاً، والمتهمون ينكرون مبايعة تنظيم القاعدة، وأن خلفية المتهم الأول العلمية سطحية، إذ يحمل شهادة الكفاءة، وليس مطلعاً على العلوم الشرعية، وجنايته على نفسه، وهي حالة شاذة، ويتحمل عاقبة سلوكه». فيما أوضح المتهم السابع أن ما أقدم عليه، كان خطأً، ولكنه كان في حينها صغير السن، واجتمع مع من كان ظاهرهم الصلاح، ولم يعرف ما يخططون له، نافياً ما تم توجيهه إليه من الادعاء العام من اجتماعه مع إرهابيين في شقق (الروشن)، لأنه لا يعرف عنهم شيئاً.وقال محامي المتهمين إن المتهم التاسع في القضية ينكر التهم التي وجهت له، وأنه لا يوجد ما يثبتها، وإن ما يثْبت هو فعل الإجرام، وأما هروبه من الشقة عند مداهمتها، فكان بسبب الخوف وصغر السن، ولم يشترك في إطلاق النار.
وأضاف: «أن المتهم العاشر لم يسافر إلى الشيشان أو إلى أي بلد خارج المملكة، وليس لديه جواز سفر بحسب ادعاء المدعي العام عليه، وأنه لم يشارك في إطلاق النار على رجال الأمن خلال مداهمتهم شقق الروشن، فيما اعترف بسلب سيارة من (مقيم آسيوي) مع أحد المتهمين بقصد الهروب بها من الموقف».
وأشار المحامي إلى أن موكله اعترف باستئجاره الشقة التي آوت الإرهابيين، ولم يعرف أن رئيس الخلية كان مطلوباً أمنياً، منكراً اشتراكه في تفجير 3 مجمعات سكنية، وقال: «دعيت إلى وجبة غداء في حي الثمامة، ولم يعرف الأشخاص الذين كانوا معه باستثناء صاحب الدعوة، وأجبره صاحب الدعوة على الرجوع معه إلى الشقة في حي المصيف لتناول طعام العشاء، وسلمه كيساً لا يعرف أن بداخله قنبلة يدوية، كما نفى تسريبه لأية معلومة عن طريق والدته، التي سُمح لها بزيارته في السجن».
إلى ذلك، وافقت المحكمة أمس، على طلب المتهم (السادس) منحه مهلة إضافية لتقديم رده على التهم المنسوبة إليه، وتوكيل محام خاص به، كما وافقت على طلب المتهم (الثامن) تأجيل الاستماع إلى رده حتى حضور محاميه الذي كلّفه بالترافع عنه، وادعى عدم حضوره لزحمة الطريق، ثم لارتباطه بموعد آخر في قضية مختلفة، وبعدها أقفل هاتفه المحمول.