السودان: الصحافيون يرفضون قانوناً جديداً لمهنتهم

تصاعد الجدل في السودان بين السلطة والصحافيين على خلفية التضييق على الصحافة وإصدار قانون جديد لتنظيمها يرفضه اتحاد الصحافيين، واتهام رئيس البرلمان أحمد إبراهيم الطاهر صحافيين ب «العمالة والارتزاق والتجسس على بلادهم».
وطالب الأمين العام لاتحاد الصحافيين محيي الدين تيتاوي، رئيس البرلمان بنشر لائحة بأسماء الصحافيين الذين وصفهم ب «الجواسيس»، معتبراً أن الاتهامات التى ساقها الطاهر «خطيرة جداً، وعلى البرلمان نشر اسماء هؤلاء الصحافيين على الملأ».
وأكد أن الاتحاد «لن يسمح بتمرير قانون جديد للصحافة يكبت الحريات ويكمِّم الأفواه». ورأى ان «هناك مسوغات عدة تدعو الى تغيير قانون الصحافة والمطبوعات الحالي، منها ان البلاد مقبلة على عهد حريات وتحوُّل ديموقراطي ودستور جديد للسودان». واتهم المجلس القومي للصحافة والمطبوعات ب «التقصير في الدفاع عن حقوق الصحافيين من خلال استسهال التصديق على إنشاء صحف جديدة من دون وجود ضمانات كافية لحقوق الصحافيين والعاملين».
وطالب صحافيون شاركوا في ندوة في البرلمان أمس، بالوصول إلى قانون يتناسب مع حرية الصحافة والتعبير، والنظر في القوانين الأخرى التي تتقاطع مع حرية الصحافة، وقالوا إن تضييق الخناق على الحرية «مرتبط بتآكل الشرعية السياسية للنظام»، وشددوا على أهمية إلغاء الرقابة على الصحف والإذاعات، وحرية الوصول إلى المعلومات، وحرية التنظيم الصحافي.
إلى ذلك، طالب المبعوث الأميركي إلى دارفور دينس سميث الحكومة السودانية بتسهيل أنشطة الإغاثة في دارفور، وأبدى ارتياحه بعدما سمحت له السلطات بزيارة ثلاث مناطق هي قريضة ولبدو وتلس، للوقوف على الأوضاع الأمنية والإنسانية هناك، مؤكداً استعداد بلاده لدعم التنمية في دارفور عبر برنامج المعونة الأميركية.
وتجول سميث في سوق نيالا عاصمة الولاية وتحدث مع بعض مرتاديه، وأثار لدى لقائه حاكم ولاية جنوب دارفور عبدالحميد موسى كاشا، حالات خطف موظفي الإغاثة وعناصر البعثة الأممية-الأفريقية المشتركة التي تشهدها الولاية. واعتبر الحاكم حالات الخطف في ولايته «فردية»، وعزاها الى الأوضاع في دارفور وانتشار السلاح. وأكد أن «من يقومون بعمليات الخطف ليسوا سياسيين لكنهم مجرمون خارجون على القانون همهم الأول الحصول على المال مقابل إطلاق الرهائن».
من جهة أخرى، قال السفير البريطاني في الخرطوم نيكولاس كاي، إن الشهر الماضي شهد دخول نصف مليون سوداني إلى دائرة انعدام الأمن الغذائي، وإن المجتمع الدولي يسعى إلى إطعام 5.2 مليون سوداني هذا العام. ورأى كاي في مدونته على الانترنت، أن رفض الحكومة السودانية المستمر السماح بوصول المساعدات الدولية إلى ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان المتأثرتين بالنزاعات المسلحة، جعل الأمر أكثر سوءاً بالنسبة إلى المدنيين.
وأشار إلى أن الحرب تستمر هناك «بلا نهاية تلوح في الأفق... يعاني المدنيون بينما القادة يتركون الأرواح تضيع بدلاً من الجلوس إلى طاولة حوار، مما يجلب المعاناة لعشرات الآلاف». وتحدث عن ارتفاع الأسعار في البلاد بوتيرة متسارعة وعدم انسحاب القوات السودانية من منطقة أبيي المتنازع عليها بين شطري السودان، رغم انتشار القوات الإثيوبية في المنطقة، مشيراً إلى أن «طريقة مراجعة الدستور مازال يكسوها الغموض، كما زادت القيود على الصحافة».
ومن المنتظر أن تستأنف اليوم في جوبا اجتماعات الآلية السياسية المشتركة بين السودان وجنوب السودان لمناقشة القضايا الحدودية بين البلدين وتشمل فتح المعابر وإكمال ترسيم الحدود وتسوية الخلاف على أربع نقاط على حدودهما. وسيشارك في المحادثات وزراء الدفاع والداخلية والخارجية ومدير جهاز الأمن الوطني إلى جانب قيادة جيشي البلدين، كما ستناقش لجان مشتركة قضايا النفط والتجارة الحدودية والنواحي المالية، بعدما اتفق الطرفان على معالجتها بحلول نهاية الشهر الجاري.