غرايشن يفشل في التوفيق بين شريكي الحكم السوداني

فشل المبعوث الرئاسي الأميركي إلى السودان سكوت غرايشن في توفيق مواقف شريكي الحكم «الحركة الشعبية لتحرير السودان» و «حزب المؤتمر الوطني» في شأن القضايا العالقة في اتفاق السلام الموقع بينهما.وقال الأمين العام ل «الحركة الشعبية» باقان اموم أمس إن غرايشن رعى محادثات بين طرفي اتفاق السلام استمرت يومين في جوبا عاصمة إقليم الجنوب، لكنه فشل في مهمته ولم يستطع التوفيق بين مواقف الطرفين في شأن قانون الاستفتاء على تقرير مصير الإقليم ونتيجة التعداد السكاني المتنازع عليها التي تستند إليها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة العام المقبل.
وأوضح أموم أن «المؤتمر الوطني» يطالب بأن يشمل الاستفتاء على تقرير مصير الجنوب في 2011 كل مناطق البلاد، في حين تتمسك «الحركة الشعبية» بأن يقتصر الاستفتاء على جنوب السودان. وحمّل الحزب مسؤولية فشل المحادثات «بتعنته وعدم تقديم تنازلات ما أوصل المحادثات إلى طريق مسدود»، موضحاً أن المبعوث الأميركي لم يحدد موعداً جديداً لاستئناف المحادثات، وسيجري مشاورات مع الطرفين في شأن جدوى استمرارها.
ورعى المبعوث الأميركي جولتي محادثات بين طرفي السلام لمعالجة القضايا الخلافية بينهما التي تعرقل تطبيق الاتفاق الموقع في كانون الثاني (يناير) 2005. وعُقدت الجولة الأولى في واشنطن في تموز (يوليو) الماضي والثانية في جوبا في آب (أغسطس) الماضي.
في سياق متصل، قررت وزارة الخزانة الأميركية رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان بصورة جزئية من بعض المناطق في البلاد. ورغم أن القرار أبقى العقوبات المفروضة على شمال السودان والحكومة، فإنه استثنى إقليم الجنوب ومناطق جنوب كردفان وجبال النوبة والنيل الأزرق وابيي ودارفور وبعض المناطق «المهمشة» في أطراف الخرطوم، لكن قرار الاستثناء لا يشمل التعامل مع الخرطوم في هذه المناطق ولا التعامل في قطاع النفط.
بيد أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأميركي لفت إلى وجود ثغرة فنية في قرار الاستثناء، باعتبار أن السودان لايزال ضمن اللائحة الأميركية للدول الراعية للإرهاب، الأمر الذي دفع وزارة الخزانة إلى تحديد البضائع والسلع الموجهة إلى المناطق المستثناة. وكان غرايشن أكد أن بلاده ستفرض «عقوبات ذكية» على الخرطوم.
من جهة أخرى، قررت المحكمة الدستورية في الخرطوم برئاسة القاضي عبدالله الأمين البشير، رفض طعن ضد فرض جهاز الأمن والمخابرات رقابة على الصحف السياسية في البلاد منذ شباط (فبراير) 2008. وبررت القرار في حيثياته بأنّ «السوابق أثبتت أن في مقدور الحكومة أن تضع قيوداً على حرية التعبير إذا اقتضت الظروف ذلك... ولا يتصور أحد أن يسمح بنشر مادة تدعو إلى عدم احترام المعتقدات الدينية أو الإساءة الى المقدسات من دون عقاب».
لكن المحامي كمال عمر الذي قدم طعناً دستورياً عن صحيفة «رأي الشعب» الناطقة باسم «حزب المؤتمر الشعبي» بزعامة الدكتور حسن الترابي وصحيفة «أجراس الحرية» القريبة من «الحركة الشعبية لتحرير السودان»، انتقد قرار المحكمة الدستورية واعتبره «سابقة خطيرة في قضية الحريات تحتاج إعادة صياغة الواقع بمجمله، خصوصاً القضاء الدستوري».
وقال رئيس اتحاد الصحافيين السودانيين محيي الدين تيتاوي إن المحكمة الدستورية أعلى سلطة قضائية في البلاد وإن قراراتها مستندة إلى القانون والدستور وما أفتت به ملزم ونهائي، إلا أنه أضاف إن الاتحاد «ضد الرقابة المسبقة ويتمسك بالحريات الصحافية مع الالتزام بالمسؤولية تجاه المجتمع».
على صعيد آخر، انتقدت الحكومة السودانية أمس تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الذي قدمه أخيراً إلى مجلس الأمن عن الأوضاع في دارفور، واعتبرته «بداية مؤامرة جديدة ضد السودان»، وحملت بان مسؤولية ذلك، ووصفته بأنه «رجل ضعيف ارتمى في إحضان الدول الكبري». واتهمته بأنه قدم تقريراً مختلفاً عن تقرير المبعوث الأممي - الأفريقي المشترك إلى دارفور المنتهية ولايته رودولف أدادا.
ودان مستشار الرئيس مصطفي عثمان إسماعيل في مؤتمر صحافي أمس تقرير بان، كما استنكر الطريقة التي تعامل بها مجلس الأمن مع أدادا، «ما دفعه إلى تقديم استقالته بعد أن شعر بالاستفزاز والإهانة»، مشيداً ب «نزاهة أدادا وقدرته وموقفه الجريء الذي كلفه منصبه». واتهم مجلس الأمن بأنه «يريد تعيين مبعوثين يكتبون ما تمليه عليهم الدول الكبرى»، مؤكداً أن السودان «لن يكون نقطة سهلة لقبول أي مبعوث جديد يعينه مجلس الأمن من دون موافقته».
وأشار إلى أن «الاتحاد الأفريقي دان في قمته الاستثنائية الأخيرة الطريقة التي اتبعها مجلس الأمن تجاه تجديد ولاية أدادا وطريقة قبول استقالته». وكان المجلس مدد مهمات أدادا ستة أشهر فقط وليس عاماً، ما دفعه إلى الاستقالة.
وأضاف إسماعيل أن الاتحاد «دق جرس إنذار» للأمانة العامة للأمم المتحدة «بأنها إذا أرادت أن تأتي بمبعوث يكتب ما تريده، فإن الإتحاد الأفريقي يريد مبعوثاً يكتب ما هو على الأرض»، موضحاً أن أعضاء مجلس الأمن انتقدوا تقرير أدادا الذي تحدث فيه عن تبدل الأوضاع في دارفور إلى الأحسن، وخطوات الجهود السلمية لإنهاء النزاع. وتابع أن نهاية تشرين الأول (أكتوبر) المقبل ستشهد التئام جولة جديدة من المفاوضات بين الحكومة ومتمردي دارفور في الدوحة، مؤكداً أنها «ستكون شاملة ونهائية، ومن يرفض المشاركة فيها سيعزل نفسه من المجتمع الدولي وأهل دارفور لأنه غير راغب في إنهاء الأزمة».