ارتفاع في بورصة قطر وثبات في عُمان وتراجعات متباينة في بقية الأسواق

رأى أحمد مفيد السامرائي، رئيس «مجموعة صحارى» في دبي، أمس ان أداء أسواق الأسهم في المنطقة «سجل ارتفاعاً واضحاً خلال الربع الثاني من 2009 إذ شهدت بورصات كثيرة تحسناً في حجم تداولاتها اليومية وتماسكاً في أسعار أدواتها المتداولة». ولاحظ في تحليله الأسبوعي لاتجاهات أسواق الأسهم العربية ان المتعاملين في هذه الأسواق «قاموا بعمليات تعديل مستمرة لمراكزهم بهدف الحصول على أعلى عائد ممكن عند الحدود الدنيا من الأخطار المقبولة، وبما يحقق عائداً أعلى من عائد محفظة السوق». ونتيجة للتراجعات التي سجلتها غالبية بورصات المنطقة خلال الأسبوعين الماضيين، لفت إلى ان المتعاملين أخذوا مراكز طويلة الأجل على أدوات يحمل الاستثمار فيها أخطاراً كبيرة عند توقع تسجيلها اختراقات سعرية كبيرة خلال فترة ما قبل إغلاق الربع الثاني، وهو ما لم يحدث، ما اضطر حملة الأدوات المعنية إلى تقليصها من دون إغلاق المراكز المحمولة بكاملها، وهذا يعكس قدرة كبيرة من المتعاملين على التأقلم مع تطورات البورصات ويحمل معه أيضاً استمرار حال الحذر وعدم المغامرة في أخذ المراكز على المديين المتوسط والطويل».
وفقاً للتقرير الأسبوعي ل «مجموعة صحارى» عن أسواق الأسهم العربية خلال الأسبوع، شهدت السوق السعودية عمليات بيع مكثفة في ظل تراجع الأسعار العالمية للنفط، وفي ظل التقارير الاقتصادية السلبية الصادرة عن البنك الدولي. إلا ان الأثر الأكبر أتى نتيجة حال الترقب التي تسبق عمليات الإفصاح عن نتائج الشركات للربع الثاني من السنة. وتراجع المؤشر 6.4 في المئة ليستقر عند مستوى 5609 نقطة. وشهدت السوق تداول 1.2 بليون سهم بقيمة 30.9 بليون ريال (8.2 بليون دولار)، استحوذ منها قطاع الصناعات البتروكيماوية على 18 في المئة، وقطاع التأمين على 16 في المئة، وقطاع الاستثمار الصناعي 12 في المئة، وقطاع البناء 11 في المئة، وقطاع المصارف على 8 في المئة من إجمالي قيمة التداولات. كما شهدت السوق ارتفاع أسعار أسهم 11 شركة في مقابل انخفاض أسعار أسهم 117 شركة.
واستمر تراجع الأسهم المصرية بسبب خسائر شهادات الإيداع الدولية للشركات المصرية في بورصة لندن، وسط مشتريات اجنبية ومؤسسية متوسطة. ولم يكن لتأكيد حكم الإعدام الخاص برجل الأعمال هشام طلعت مصطفى تأثير يذكر في المؤشر «اجي اكس 30» الذي خسر 683.75 نقطة، ليستقر عند مستوى 5479.51 نقطة، بتراجع 11.09 في المئة. وحاصرت موجة جني أرباح أجنبية وعربية الأسهم المصرية لدى إغلاق تعاملات أول أيام الأسبوع ما انعكس سلباً على حجم التداولات في عمليات شراء انتقائية على الأسهم القيادية في السوق. وجاء التراجع بسبب ضعف القوة الشرائية داخل السوق الذي انعكس على حجم التداولات فلم تتجاوز 1.23 بليون جنيه (221 مليون دولار).
وسجلت السوق الأردنية تراجعاً ملحوظاً مع نهاية تداولات الأسبوع الماضي بقيادة سهم «البنك العربي»، خصوصاً مع الأخبار عن انكشافه أمام المجموعتين السعوديتين المتعثرتين «سعد» و«القصيبي» بواقع 390 مليون دولار. وجر سهم المصرف أسهماً قيادية كثيرة إلى الانخفاض مع تصاعد وتيرة المخاوف لدى المستثمرين، ليخسر المؤشر 3.99 في المئة ويستقر عند مستوى 2716.36 نقطة. وتراجع قطاع الخدمات 1.5 في المئة، والقطاع المالي 2.99 في المئة، وقطاع الصناعة 7.92 في المئة. وشهدت السوق تداول 100.3 مليون سهم بقيمة 177.2 مليون دينار (251 مليون دولار) نفذت من خلال 58680 صفقة، إذ بلغ المعدل اليومي لحجم التداول 35.4 مليون دينار، استحوذ منها القطاع المالي على 65.5 في المئة من الإجمالي وقطاع الخدمات على 18.4 في المئة وقطاع الصناعة على 16.1 في المئة. وشهدت السوق ارتفاع أسعار أسهم 42 شركة في مقابل انخفاض أسعار أسهم 145 شركة.
وسجلت السوق القطرية ارتفاعات محدودة مع بدء تداولات «بورصة قطر العالمية» وإعلان الشراكة مع بورصة «يورونكست»، ما من شأنه ان يزيد الاستثمارات الأجنبية في قطر. وأضاف مؤشر السوق 74.22 نقطة، بعد اسبوع متذبذب ليرتفع 1.13 في المئة إلى مستوى 6659.69 نقطة. وشهدت السوق تداول 67.2 مليون سهم بقيمة 1.89 بليون ريال (نصف بليون دولار) نفذت من خلال 34246 صفقة، حصة قطاع المصارف منها 47.4 في المئة وقطاع الخدمات 41.34 في المئة من القيمة المتداولة. وشهدت السوق ارتفاع أسعار أسهم 21 شركة في مقابل انخفاض أسعار أسهم 17 شركة بينما استقرت أسعار أسهم أربع شركات.
وسجلت السوق البحرينية تراجعاً محتذية حذو اسواق الخليج الأخرى التي باتت شديدة التأثر بالأسواق العالمية. وتأثرت خصوصاً ببيانات ل «مصرف البحرين المركزي» أشارت إلى انخفاض معدل نمو عرض النقد 8.8 في المئة في ايار (مايو) ليسجل ابطأ معدلاته منذ كانون الأول (ديسمبر) 2004. وقاد قطاع المصارف تراجع المؤشر الذي فقد 10.70 نقطة أو 0.66 في المئة إلى مستوى 1613.10 نقطة. وصلت قيمة التداول الى 3.88 مليون دينار (3.9 مليون دولار)، وسط تداول 27.89 مليون سهم خلال 372 صفقة. وسجل قطاع الاستثمار ارتفاعاً بواقع 1.13 في المئة، بينما تراجع قطاع المصارف 3.14 في المئة تلاه قطاع التأمين 0.75 في المئة واستقرت بقية القطاعات عند إغلاقاتها السابقة. وشهدت السوق ارتفاع أسعار أسهم أربع شركات في مقابل انخفاض أسعار أسهم 10 شركات.
وتراجعت السوق الكويتية مع نهاية تداولات الأسبوع الذي سيطر عليه الأداء السلبي ليخسر مؤشر السوق 171.50 نقطة توازي 2.06 في المئة وصولاً إلى مستوى 8140.20 نقطة، في ظل تراجع التداولات إذ تم تداول 2.37 بليون سهم بقيمة 718.49 مليون دينار (2.5 بليون دولار) نفذت من خلال 52003 صفقة، حصة قطاع الخدمات منها 215.5 مليون سهم بقيمة 358.8 مليون دينار، وقطاع الاستثمار 619.7 مليون سهم بقيمة 73.4 مليون دينار، وقطاع المصارف 186.6مليون سهم بقيمة 122.9 مليون دينار.
وشهدت السوق ارتفاع أسعار أسهم 34 شركة في مقابل انخفاض أسعار أسهم 116 شركة بينما استقرت أسعار أسهم 88 شركة.
وتمكنت السوق العُمانية من انهاء تداولات الأسبوع الماضي على ارتفاع طفيف بعد الأداء المتذبذب الذي تأثر بإعلان «بنك ظفار» انكشافه أمام مجموعة «القصيبي»، إذ ارتفع المؤشر 5.06 نقطة توازي 0.09 في المئة وصولاً إلى مستوى 5695.49 نقطة. وسجل مؤشر المصارف ارتفاعاً وحيداً بنسبة 2.06 في المئة بينما تراجع قطاع الصناعة 2.08 في المئة تلاه قطاع الخدمات 1.26 في المئة. وشهدت السوق تداول 151.6 مليون سهم بقيمة 62.19 مليون ريال (161.5 مليون دولار). وارتفعت أسعار أسهم 23 شركة في مقابل انخفاض أسعار أسهم 35 شركة بينما استقرت أسعار أسهم 10 شركات.