مدعي المحكمة الجنائية يَعد بتحقيق محايد في جرائم ساحل العاج

أبيدجان - أ ف ب - وعد مدعي المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو في ابيدجان السبت، بتحقيق «محايد» في الجرائم التي ارتكبت خلال الأزمة التي تلت الانتخابات الرئاسية في ساحل العاج ويتوقع أن يستهدف التحقيق ما بين ثلاثة إلى ستة مسؤولين.
وقال اوكامبو الذي وصل مساء الجمعة في زيارة تدوم 24 ساعة بعد ستة اشهر من أزمة خلفت ثلاثة آلاف قتيل «إننا سنكون حياديين تماماً».
وأضاف في مؤتمر صحافي أن «التحقيق سيشمل ثلاثة إلى ستة أشخاص على الأرجح»، مؤكداً: «إننا لا نعلم من هم».
وأوضح اوكامبو أن محققيه المنتشرين في البلاد «سيركزون على الجرائم الأكثر فظاعة وعلى الأشخاص الذين يتحملون اكبر مسؤولية»، على أن ينظر القضاء العاجي في الجرائم الأخرى في تعاون قال انه غير مسبوق.
وبعدما التقى وزير العدل جانو اهوسو كواديو ورئيس لجنة الحوار والحقيقة والمصالحة رئيس الوزراء السابق شارل كونان باني، اجتمع اوكامبو بالرئيس الحسن وترة الذي دعا في أيار (مايو) الماضي، المحكمة الجنائية الدولية إلى التحقيق.
كذلك التقى وفداً عن الجبهة الشعبية العاجية التي ينتمي إليها الرئيس السابق لوران غباغبو المعتقل في شمال البلاد منذ نيسان (أبريل) الماضي.
وأعلن رئيسها سيلفان مياكا اوريتو أمام الصحافيين: «اصبحنا نثق في هذا القضاء اكثر مما نثق في قضائنا»، معرباً عن الأمل بأن يشمل تحقيق المحكمة الجنائية الدولية الانقلاب الفاشل الذي استهدف غباغبو 2002 وحتى انقلاب 1999.
وأسفرت الأزمة التي اندلعت بسبب رفض غباغبو تسليم السلطة بعد هزيمته في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 28 تشرين الثاني (نوفمبر) 2010، وانتهت في نيسان (أبريل) الماضي بعد أسبوعين من الحرب، عن سقوط ثلاثة آلاف قتيل، في خاتمة عقد من اضطرابات شهدتها هذه المستعمرة الفرنسية سابقاً التي كانت مستقرة ومزدهرة.
وسمح قضاة المحكمة الجنائية الدولية في 3 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، للمدعي بالتحقيق في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت خلال الاضطرابات الأخيرة مع ترك الباب مفتوحاً أمام تحقيق يعود إلى 2002.
وأودع القضاء العاجي قيد الحبس الاحترازي الرئيس السابق ولاحقه بتهمة المس بأمن الدولة وارتكاب جرائم اقتصادية وجرائم قتل، وكذلك زوجته سيمون وحوالى مئة من الشخصيات الموالية له سواء بين عسكر ومدنيين.
ومن باب الصدفة اعتقل السبت في مطار ابيدجان احد المقربين من سيمون غباغبو القائد انسيلمي سيكا يابو الذي كان فاراً والمتهم بارتكاب تجاوزات خطيرة في عهد النظام السابق، على ما أفادت مصادر متطابقة. لكن لم تلاحق أي شخصية من معسكر وترة، الأمر الذي دفع إلى الاعتقاد بأنها «عدالة المنتصرين».
لكن قضاة المحكمة الجنائية الدولية يرون أن هناك معلومات تبعث على الاعتقاد بأن قوات غباغبو ووترة ارتكبت «هجمات بحق المدنيين» لا سيما في العاصمة الاقتصادية ابيدجان وغرب البلاد حيث أفادت الأمم المتحدة عن مقتل ألف شخص.
ووعد النظام الجديد باحترام قواعد اللعبة حتى وإن كان المتمردون السابقون الذين قاتلوا إلى جانب وترة في صفوف القوات الجمهورية قد يكونون موضع شكوك.
وأكد غيوم سورو، رئيس الوزراء وزعيم المتمردين السابقين في السابع من تشرين الأول الماضي، أن ساحل العاج مستعدة لتسليم المحكمة الجنائية الدولية» عسكريين إذا تبين ارتكابهم «جرائم قتل».
وما زال التوتر يسود ابيدجان عشية الانتخابات التشريعية المتوقعة في 11 كانون الأول (ديسمبر) المقبل.
ونزولاً عند ضغط الحكومة التي تخشى التجاوزات، تراجعت الجبهة الشعبية العاجية عن تنظيم مهرجان انتخابي السبت بعد أن تخللت أعمال العنف تجمعاً الأسبوع الماضي.