برلمان محدود الصلاحيات غالبيته من سكان الريف والعشائر

أدلى الناخبون الأردنيون أمس بأصواتهم لانتخاب 110 نواب، في ظل قانون انتخابي يقلل من تمثيل المدن حيث يكون أداء المعارضين الإسلاميين والليبراليين أفضل. وفي ما يأتي بعض الحقائق عن الحياة النيابية في البلاد.
أعيد إحياء الحياة البرلمانية عام 1989 بعدما أدت أزمة اقتصادية إلى أعمال شغب أجبرت العاهل الأردني الراحل الملك حسين على التحول إلى الديموقراطية بعد عقود من الأحكام العرفية. لكن الحكومات المتعاقبة همشت المجلس الذي يكاد يكون بلا سلطة.
ويبلغ عدد الناخبين المسجلين 2.4 مليون من سكان الأردن البالغ عددهم 5.6 مليون. وهناك 100 ألف فرد في القوات المسلحة لا يحق لهم الإدلاء بأصواتهم. ويتبارى 885 مرشحاً، منهم 199 امرأة، في 45 دائرة انتخابية للفوز بالمقاعد البالغ عددها 110 مقاعد، تخصص 12 منها للأقلية المسيحية والشركس، وستة مقاعد لمن تحصل على أكبر عدد من الأصوات بين المرشحات.
ويكون الإقبال على التصويت تقليدياً أقوى في المناطق الريفية والعشائرية. وقسمت الدوائر الانتخابية في شكل يجعل للمدن عدد نواب أقل بكثير من المناطق الريفية. وكان تصويت الفلسطينيين الذين يشكلون جزءاً كبيراً من سكان المدن متدنياً، خصوصاً في انتخابات عام 2003.
ويخوض الانتخابات بضعة مرشحين فقط تحت راية حزب سياسي، فيما الباقون مستقلون، ومعظمهم شخصيات موالية للحكومة من عشائر قريبة من العائلة المالكة. وبرز في الحملة الانتخابية رجال أعمال يستعملون أموالهم للوصول إلى البرلمان. وركز المرشحون في حملاتهم على الأوضاع الاقتصادية كالبطالة والتضخم والخدمات العامة.
ويحظى حزب"جبهة العمل الإسلامي"، وهو الجناح السياسي ل"الإخوان المسلمين"، بدعم كبير في المدن، خصوصاً في المناطق الفلسطينية، وأيضاً في مناطق عشائرية حيث تزايدت الحماسة الدينية في السنوات الأخيرة. ورشح الحزب 22 مرشحاً فقط مقارنة ب30 مرشحاً في الانتخابات الماضية عندما اتهم الحكومة بالسماح بالتزوير في عدد من الدوائر الانتخابية. وحصل آنذاك على 17 مقعداً، منهياً مقاطعة كانت حولت البرلمان إلى مجلس موال للحكومة.
وبموجب الدستور، يتركز معظم النفوذ في يد الملك الذي يعين الحكومة وبإمكانه أن يحل البرلمان. غير أن المجلس يستطيع أن يجبر الحكومة على الاستقالة عن طريق حجب الثقة.