"الوسط" حصلت على ملف خطير عن الفساد في فلسطين . رشاوى ونهب واطلاق سراح عملاء وتصفيات واغتصاب وابتزاز جنسي

يبدأ المجلس التشريعي الفلسطيني قريباً بالاطلاع على العديد من الملفات التي اعدتها المجموعة "المتمردة" داخل حركة "فتح" ضد شخصيات فلسطينية مسؤولة وتطالب بنزع الحصانة عن عدد منهم لتقديمهم الى المحاكمة. وكانت هذه المجموعة قد قدمت أول ملف أنجز ضد شخصية فلسطينية أمنية بارزة الى المحكمة الفلسطينية لكن الحاجة الى نزع الثقة عنه تطلبت تحويله أولاً الى المجلس التشريعي لتكون هذه الخطوة الأولى لتقديم بقية الملفات التي يصفها الجانب المنتفض على سياسة السلطة الفلسطينية و"فتح" ب"الفساد المدمر".
معدو هذا الملف على قناعة بأن المجلس التشريعي لن يحرك ساكناً استمراراً لسياسة "التستر" و"اخفاء ما يمكن اخفاؤه". لكنهم لم يفقدوا الأمل في ان يؤدي ايصال الملف الى المجلس التشريعي، الى كشفه للرأي العام ولو شفوياً.
"الوسط" حصلت على الملف وهو بمثابة لائحة اتهام تتضمن 41 تهمة خطيرة بالنسبة الى مسؤول مثله، بدءاً بتهمة العلاقة مع الاسرائيليين والمتعاونين وحتى الابتزاز المالي والجنسي والمحسوبية والاستيلاء على أراض وأموال والتخويف والترهيب.
الملف خطير وتقشعر له الابدان، خصوصاً لدى الحديث عن العلاقة مع العملاء وتدبير عمليات قتل والابتزاز الجنسي الذي وقعت ضحيته فتيات فلسطينيات. لكن القضايا التي يجري الحديث عنها في السلطة الفلسطينية لدى التطرق الى الفساد لا تقتصر طبعاً على هذا الملف، فما نتطرق اليه الآن هو ملف واحد من بين عدد كبير من الملفات التي تحتوي على المستندات والادلة والحقائق التي تجعل المرء يفهم لماذا انفجر الفلسطينيون في هذه الهبة ضد الفساد.
وقبل الوقوف على أنواع هذا الفساد، لا بد من الاشارة الى بعض الامور:
- الاول ان هذا الفساد، بفروعه المختلفة، سيبدو مألوفاً للاذن العربية. فمنه ما يخص الفلسطينيين وحدهم العملاء. ومنه ما هو معروف في أماكن اخرى في العالم العربي والعالم. ونحن لا نتشاطر على الفلسطينيين في هذا المجال.
- الثاني ان ليس كل من يرفع لواء الكفاح ضد الفساد في فلسطين، بريء منه. فهناك فاسدون معروفون ركبوا هذه الموجة.
- الثالث ان هناك مبدأ لاحياد عنه: المتهم بريء حتى تثبت ادانته.
- الرابع ان الكثير من الحديث عن الفساد يعتمد على إشاعات وروايات غير أكيدة ساهم فيها الخيال الجماهيري الخصب.
ليس من شك، في ان هناك ظاهرة فساد كبرى في فلسطين، منتشرة على مختلف مستويات المسؤولين. وهي لم تعد تقلق الفلسطينيين فحسب، بل تنشر الاحباط في صفوفهم. فالحديث لا يجري عن مجرد سلطة وطنية أو كيان أو دولة، بل عن فلسطين، التي سفكت دماء غزيرة من أجل إعادة بنائها. وكل قطرة دم دفعت ثمناً لإقامتها، تجعل ثمنها أغلى، كما تجعل كل فساد فيها أكبر وأخطر. فالمقاتلون الذين دفعوا أرواحهم ثمناً لها، يرفضون ان تذهب تضحياتهم هباء. والثوار الذين كرسوا حياتهم للقضية، يرفضون ان تندثر تضحياتهم في مقابر جماعية يحفرها مقاولو الفساد.
انهم يطالبون، وبحق، بأن تكون فلسطين مختلفة. ويتذكرون ما قاله رئيسهم ياسر عرفات، في لحظة تجلٍ سنة 1994: "اما ان تكون فلسطين العتيدة سنغافورة الشرق الاوسط، أو تكون صوماله"، ويتساءلون: "أليس وضعنا اليوم أسوأ من وضع الصومال"؟
الفساد الاداري والتوظيفات
يدرك كل فلسطيني اليوم ان قضية التعيينات والمناصب الادارية تقتصر على مجموعة معينة داخل السلطة الفلسطينية وقيادة "فتح". واذ ان أردنا ان نتحدث عن الفساد الاداري فإن أهم شواهد هذا الفساد يكمن في اطار التوظيف والترقيات العشوائية. وهنا لا بد ان نعرج على قانون الخدمة المدنية الذي أصدره المجلس التشريعي وهو ساري المفعول. ولكنه لا يطبق كما يجب.
فقد تم اصدار القانون قبل سنوات، لكن ديوان الموظفين لم يصدر له أي لائحة حتى الآن كي يبقى التفسير مبهماً ويفسر الديوان برئيسه شخصياً، كقول "محمد يرث ومحمد لا يرث". وهذه مسألة أضرت بالبنية التحتية لمعنى التوظيف الخاص في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية بعد الانتفاضة الأخيرة.
وقانون الخدمة جاء لتنظيم العمل الفسطيني في السلطة الوطنية، وصدر لتنظيم عمل الموظفين وصادق عليه الرئيس عرفات عام 2000. لكن تبين منذ اقرار هذا القانون ان المسؤولين عن تنفيذه حرصوا على تنفيذ الشق الاداري منه وليس المالي. وقد أقدم العديد من المسؤولين على استغلال القانون بحيث أعد المتنفذون قوائم بأسماء ثلاثين أو أربعين شخصاً للتعيينات والترقيات من دون فحص الأسماء ومعرفة اذا كانت كفؤة، في حين يلقى جانباً بأسماء الأشخاص الذين رشحتهم شخصيات غير نافذة.
من بين التهم التي تعد لملفات ضد شخصيات متهمة بالفساد الحصول على رواتب لزوجات وبنات وأبناء مسؤولين تثبت الدلائل انهم خارج أراضي السلطة الفلسطينية. أحد الوزراء البارزين يحصل على راتب شهري لابنته التي تعيش منذ سنوات في الاردن. مسؤول بدرجة وزير في الحكومة له زوجتان، حسب الملف الذي يعد ضده، تحصل زوجته الاولى على راتب شهري وزوجته الثانية وهي خريجة جديدة أدرجت على قوائم المدير العام. هذه الزوجة لم تجتاز المراحل المطلوبة حتى يتم ترشيحها لقوائم المدير العام ومن يحق له الترشيح لمثل هذا المنصب عليه ان يكون قد عمل سنوات طويلة. ابن هذا المسؤول من الزوجة الاولى انهى الثانوية فقط وقد أدرجه والده ضمن قائمة مدراء عامين. ويدون الملف الجلسة التي قدمت فيها قائمة المرشحين لمنصب مدير عام اذ ان الرئيس عرفات عاين القائمة جيداً ثم قال للمسؤول الذي رشح ابنه: "لسا بعده صغير".
ملف آخر يتحدث عن شخصية سياسية متهمة بالمحسوبية والاختلاس حيث يتبين ان هذا المسؤول أراد ترقية ابنه الطبيب من الدرجة الرابعة الى الدرجة الاولى وتعيينه مديراً في وزارة الصحة. وكما هو متبع في القانون الفلسطيني فإن الترقية الى الدرجة الاولى تتطلب سنوات خدمة تتجاوز العشرين سنة. وفي الملف نفسه قصة طبيب شاب اختار والده المسؤول تقديم طلب ترقيته في وقت كان يجري التحقيق معه في وفاة مريضة في المستشفى كان هو في تلك الليلة مناوباً. هذا الطبيب خرج بريئاً من مسؤولية وفاة المريضة لكن والده نجح في ان يرفع راتبه أضعاف ما يستحقه لسنوات عمله.
واذا أخذنا الجانب الذي تتحدث عنه التهم تجاه المسؤولين العسكريين يظهر ان كشف أساليبهم تم عندما طلب من كل شخص اسمه مدرج على قائمة مستحقي الرواتب فتح حساب له في البنك، أسوة بالنظام المعمول به في كل جهاز دولة معافى. في البداية رفض المسؤولون عن القائمة وبشدة تنفيذ الطلب بحجة ضرورة الحفاظ على سرية العسكريين، ولكن عندما طرح بأن القائمة ستسلم للاميركيين والاسرائيليين لضمان حرية الحركة للعسكريين تبين ان أسماء كثيرة مدرجة على القائمة تعود لشخصيات تربطها علاقة قرابة مع مسؤولين عسكريين، ليس فقط لا تعمل في الجهاز العسكري بل انها غير موجودة بتاتاً داخل الأراضي الفلسطينية.
ملايين الدولارات وآلاف الدونمات
ونعود الى الملف الذي جاء ضمن قائمة "ملفات الفساد" تحت عنوان "الملف رقم - 1".
يشمل هذا الملف أسماء العشرات من الفلسطينيين، بينهم عملاء وأصحاب أراضٍ وفتيات انزلقن الى العمالة وتعرضن لعمليات ابتزاز جنسي. ويتحدث عن شخصية أمنية مسؤولة سنشير اليها بالمتهم أما الأسماء المذكورة في الملف فسنكتفي بكتابة الأحرف الأولى من أسمائها.
الملف يحتوي على 41 تهمة سنوجزها بشكل يعكس خطورتها.
1- "المتهم" على علاقة وثيقة جداً مع العميل الهارب ك. ح. والمتورط بقتل الشهيد يحيى عياش. ف"المتهم" كان شريكاً لهذا العميل في شركة باطون وكان يتردد معه الى بلدات داخل الخط الاخضر، خصوصاً يافا. ولرشوة "المتهم" أهدى العميل شقة سكنية في "برج النصر" وسيارة "مرسيدس" حديثة وفي المقابل حصل العميل على حراسة مشددة يحمل فيها الحارس بندقية كلاشنكوف. وفي يوم حادث اغتيال الشهيد يحيى عياش قام "المتهم" بتهريب العميل المذكور بسيارته الخاصة الى تل أبيب. ثم ساعد زوجة العميل في مغادرة قطاع غزة والتوجه الى اسرائيل عبر حاجز ايريز.
هذه التهمة تعتمد في مستنداتها وصيغتها على نتائج التحقيق في اغتيال يحيى عياش.
2- مساهمة "المتهم" بتزوير عملية بيع قطعة ارض مساحتها 10 دونمات لفلسطيني متوفٍ واستغلال محام لعملية التزوير ثم قتله. حسب التهمة فان المواطن ل. ش. من قطاع غزة قام ببيع قطعة الارض المذكورة الى ه. م. وهو مسؤول اعلامي كبير، قبل وفاته. وبعد الوفاة حاول ابن صاحب الارض المباعة تزوير عقد البيع، فطلب من عدد من الأشخاص مساعدته في عملية التزوير الا انهم رفضوا فتوجه الى ج. ع. الذي يعمل في جهاز "المتهم" فوافق على الفكرة وتوجه بها الى "المتهم" الذي وافق على المساعدة في تزوير العقد. وبمساعدة من المحامي ر. م. تمت صياغة عقد مزور بيع - شراء بتوقيع المتوفي وشهود من العاملين تحت مسؤولية "المتهم". وحتى لا يكشف المحامي أمرهم وأسلوب الضغط الذي مورس عليه تم اغتياله.
3- اعطاء "المتهم" تعليمات لمجموعة من العاملين تحت مسؤوليته بتصفية التاجر ي. وفي العملية اصيب التاجر وقتل ابنه. وقد اعتقل ثلاثة من المتهمين اعترفوا بارتكاب الجريمة وبتلقيهم التعليمات من "المتهم"، لكن الاخير لم يحاسب بعد.
4- محاولة اغتيال عبدالعزيز شاهين، الوزير السابق وعضو قيادة "فتح" المعروف بتوجيه انتقادات جريئة للسلطة، على أيدي شخصية مقربة من "المتهم" وعدد من مرافقيه. وبعد المحاولة كشفت الشخصية المقربة تفاصيل التخطيط للاغتيال وبأن التعليمات جاءت من "المتهم" شخصياً. بعد فترة قصيرة تم اغتيال هذه الشخصية ولم يضبط الجاني بعد.
5- اقامة علاقات وطيدة بين "المتهم" والمستوطنين، أمثال موتي وايلان وعامي وكوكي وزقدون وساسون وعاموس. هؤلاء معروفون أنهم من مافيا التهريب لكل أنواع تجارة المخدرات والخمور والمواد الفاسدة. عدد من العاملين تحت مسؤولية "المتهم" يدخلون الى المستوطنات اليهودية وبالتنسيق مع المستوطنين وعلى مسمع من الجيش الاسرائيلي وينفذون عمليات تجارية واسعة من دون ان يردعهم أحد.
6- بأوامر من "المتهم" قام اثنان من العاملين تحت مسؤوليته باقتحام بيت المواطنة م. من جباليا البلد واجبارها على خلع ملابسها وتصويرها عارية. ثم توجهوا الى شقيقها مطالبينه بدفع 30 ألف دولار ومساومته على صورة شقيقته. لكن شقيق الضحية توجه لوزير القضاء الفلسطيني في فترة وقوع الحادثة فقام الوزير بتحويل الملف الى الرئيس عرفات مطالباً بالتحقيق في القضية، لكن الملف ما زال مغلقاً حتى الآن.
7- تدخّل "المتهم" شخصياً لدى الضابطة الجمركية للافراج عن مستوطن اسرائيلي وتحرير سيارتين تم ضبطها في عملية تهريب بضاعة بالاشتراك مع فلسطينيين بالقرب من مستوطنة في المواصي.
8- تهريب "المتهم" 3 آلاف قطعة سلاح عن طريق مصر والمتاجرة بها. الملف يشمل أسماء الفلسطينيين الذين شاركوا في عملية التجارة.
9- اتفاق بين "المتهم" ومسؤول عسكري على ادخال خمسين صندوقاً من السجائر من مستوطنة غوش قطيف الى مخازن "المتهم" وبيعها بإشراف "المتهم".
10- اشراف "المتهم" على سرقة سيارات وكونتينر سجائر بحيث تم تهريب السيارات من المستوطنة عن طريق المستوطنين ايتسك زوهر واريك سمانتري وكوكي. ارباح عملية التهريب بلغت 570 شاقلاً 17 ألف دولار وزعت على ثلاثة فلسطينيين بينهم "المتهم".
11- ترويج دولارات مزورة من قبل "المتهم" بواسطة مسؤول أمني اعترف فيما بعد بتورط "المتهم" بالعملية.
12- حصول "المتهم" على مبلغ مليون دولار من التاجر س. ح. للافراج عن شقيقه المعتقل.
13- اختطاف المواطن أ. أ. بقرار من "المتهم" واخضاعه للاعتقال في سجن السرايا حيث تعرض للضرب والاهانة بهدف التنازل عن ارض تبلغ مساحتها حوالى 15 دونماً في منطقة تل الهوى.
14- تعرض المواطن ح. ا. للابتزاز من قبل ج. ع. وبأمر من "المتهم" حيث تم احتجازه من دون أي سبب، فقط استغلالاً لوضعه المالي الجيد، ما اضطره للخضوع للابتزاز ودفع 30 ألف دولار ثمن سيارة "مرسيدس" وأُجبر على بناء منزل للمدعو ج. ع. في مقابل الافراج عنه.
15- عملية ابتزاز مشابهة لسابقتها بقيمة عشرة آلاف دينار.
16- ابتزاز مواطن آخر بقيمة 6 آلاف دينار.
17- الامر نفسه مع مواطن آخر دفع 20 ألف دينار.
18- قام "المتهم" بالاشتراك مع المواطن م. ش. بإنشاء حمامات زراعية في مصر حيث قام المواطن الشريك بتوفير أشتال الورود من اسرائيل بحكم علاقات "المتهم" وبعد ثمانية شهور من الشراكة والتأكد من نجاح المشروع استدعى "المتهم" شريكه واعتقله ثم طالب أهله بدفع مبلغ 15 ألف دولار للافراج عنه وطبعاً فض الشراكة.
19- الافراج عن خ. ح. مسؤول شبكة عمالة في مقابل 20 ألف دينار.
20- ابتزاز مواطن بمبلغ 2500 دولار.
21- ابتزاز بمبلغ 12 ألف دولار.
22- ابتزاز بمبلغ 20 ألف دينار.
23- ابتزاز بمبلغ 100 ألف دولار.
24- الافراج عن معتقل في مقابل حصول "المتهم" على سيارته.
25- قبل حوالي سنتين اعتقلت الاستخبارات عدداً من ابناء عائلة أ. د. على خلفية أمنية وأدينوا بالعمالة. فتدخل أحد العاملين في الاعلام، وهو زوج شقيقة أحد المتهمين، لدى "المتهم" للافراج عنهم، فأفرج "المتهم" عنهم في مقابل 30 ألف دولار.
26- أصدر "المتهم" تعليماته لمصادرة جميع الاسلحة المرخصة رسمياً من عدد من التجار وأصحاب الحاجة لحمل السلاح، وأعيد السلاح لبعضهم بعد ابتزازهم مالياً.
27- استيلاء "المتهم" على أراض حكومية بمساحة 30 دونماً في منطقة جحر الديك.
28- تشغيل مجموعة من 18 شخصاً من قبل "المتهم" لسرقة خطوط هاتف من شركة اتصالات فلسطينية. وبعد الكشف عن الموضوع قامت الشركة بتكليف المحامي ف. م. رفع دعوى ضد المجموعة، فتم اختطاف المحامي وتهديده بالقتل في حال رفع دعوى أو إخبار المسؤولين.
29- توقيع اتفاق بين "المتهم" ومسؤول أمني كبير آخر بترخيص 30 سيارة مسروقة لمصلحة "المتهم" الذي باعها لحسابه الخاص.
30- بتعليمات من "المتهم" تمت السيطرة على جميع محاجر الرمال في خان يونس ورفح التابعة لدائرة الاملاك في وزارة المالية وبيع رمالها لمصلحتهم من دون ايصالات أو سندات قبض خلافاً للقانون.
31- تلقى "المتهم" 200 كوب باطون من شركة بناء في مقابل حصول أصحاب الشركة على أوراق رسمية لسيارات مسروقة من اسرائيل والمستوطنات واعتبارها سيارات للسلطة.
32- في نهاية عام 2001 قامت قوة كبيرة بناء على تعليمات من "المتهم"، بالهجوم على منزل تاجر سيارات وصادرت 6 سيارات مرسيدس بقيمة 142 ألف دولار وسيارة من نوع آخر بقيمة 20 ألف دولار واعتقال صاحب السيارات ليوم واحد وتهديده اذا ما تحدث عن الموضوع. بعد ذلك قام "المتهم" باجراءات الترخيص في المرور بشكل ملتو وأخذ ثمنها لجيبه.
33- قام "المتهم" مع شخص آخر يدعى م. ع. بتقسيم مبلغ 11 ألف دينار لحسابهما الخاص، وأُحضر المبلغ من عمان خصيصاً لدعم إقامة ورشات عمل صغيرة.
34- التهم 34 و35 و36 تتحدث عن قضايا سيطرة على أراض بالقوة والتهديد والابتزاز ومنها أراض تابعة للسلطة.
وتتحدث التهم 37 و38 و39 و40 و41 عن اغتصاب وابتزاز جنسي لفتيات فلسطينيات.
هذه التهم التي احتواها الملف الأول في القائمة الطويلة لملف الفساد بين عدد من المسؤولين الفلسطينيين يعكس جانباً من الخلفية التي دفعت المجموعة المتمردة داخل "فتح" الى كسر حاجز الصمت والمطالبة بمشروع الاصلاح داخل السلطة الذي يشترط بمعالجة الفساد إقالة جميع المتهمين في هذا الملف وتقديمهم للمحاكمة ووضع حد لعمليات الرشاوى والمحسوبية.
وجنباً الى جنب تعمل "كتائب شهداء الاقصى" على تجنيد الرأي العام الفلسطيني الى جانبها لالزام السلطة تنفيذ مطالبهم التي تدعو الى محاسبة الفاسدين واجراء الاصلاحات في جميع مؤسسات السلطة. وستواصل "كتائب الاقصى" جمع عشرات آلاف تواقيع من نشطاء في "فتح" لاستعمالها ورقة ضغط مع التأكيد انهم لن يسكتوا اذا لم تتخذ اجراءات عملية خلافاً للمرات السابقة التي بقيت الوعود فيها حبراً على ورق