احتدام الصراعات المحلية واقتراب شبح الانهيار الاقتصادي . لبنان من "المؤامرة" المستمرة الى نظرية الجنون !

اعتاد ألبرت أينشتاين ان يقول: "حين يحاول المرء تكرار الامر نفسه متوقعاً نتائج مختلفة، فهذا يكون طريقه المضمون نحو الجنون".
هل ينطبق هذا التعريف الاينشتايني للجنون على وضع لبنان هذه الايام؟
يبدو ان الأمر كذلك. وهذا يسحب نفسه على كل شيء: السياسة كما الاقتصاد.الاستراتيجيا كما التكتيك. التاريخ كما الجغرافيا، الى درجة بات من المتعذر معها فهم طبيعة الصراعات التي تجري الآن في بلاد الارز:
هل هي صراعات اقليمية - دولية، تدور رحاها كالعادة على أرض لبنان بين سورية من جهة، وبين اميركا وفرنسا واسرائيل، من جهة أخرى؟
أم هو نزاع بين قوى الديموقراطية والحريات والمجتمع المدني، وبين قوى "الدولة الامنية" وأجهزة الاستخبارات والعسكرتاريا؟
أم أنه في العمق ثورة طائفية مشتركة بين الدروز والموارنة وبعض الشيعة والسنة، بدعم من اميركا وفرنسا، ضد تحالف بعض السلطة مع الكتل الطائفية الشيعية الكبرى المتمثلة ب"حزب الله" و"أمل"، بدعم من سورية؟
لا بل أكثر: لا احد يعرف، على وجه التحديد، ما علاقة كل هذه الصراعات مجتمعة بشبح الانهيار الاقتصادي - الاجتماعي الذي يحوم الآن فوق رؤوس الجميع بلا استثناء.
فهل ثمة من ينشط حقاً، كما يقال، لتسريع هذا الانهيار، ليعمل بعد ذلك على تعديل موازين القوى السياسية لمصلحته؟ وهل بات الاقتصاد حقاً مجرد ورقة من اوراق الصراع الملتهبة؟
ثمة مدرستان هنا لتفسير ما يجري:
الاولى جيو سياسية - اقليمية، اذا جاز التعبير، لا ترى الى المعارك السياسية الراهنة، التي اختلطت فيها اعراس المصالحات الوطنية في جبل لبنان الجنوبي بكوابيس الاعتقالات والمحاكمات والمداهمات، سوى ترجمة ل"حروب الآخرين" على أرض لبنان.
ويعيد أصحاب هذه المدرسة الى الاذهان ان تاريخ لبنان برمته، القديم كما الحديث، كان دوماً تاريخاً معقداً ومتقاطعاً بشدة مع التاريخ الاقليمي - الدولي الاكثر تعقيدا، حيث الصراعات تبدأ داخلية لكنها سرعان ما تتحول الى مواجهات خارجية يصبح فيها اللبنانيون مجرد بيادق في لعبة شطرنج لا يتحكمون بها.
وحصاد الأمثلة هنا، برأي هؤلاء، وفير:
حين انفجر الصراع الفرنسي - البريطاني على قناة السويس وممرات المنطقة ومنافذها الاستراتيجية في القرن التاسع عشر، نشبت حرب 1840 في جبل لبنان ولم تتوقف الا في العام 1860 بعد اتفاق الانكليز والفرنسيين على القناة وباقي الممرات.
وكان هذا ايذاناً بولادة النظام الدولي الاوروبي الجديد في الشرق الاوسط، الذي ترجم نفسه لاحقاً بمعاهدة سايكس - بيكو وما رافقها من نشوء انظمة وكيانات جديدة في المنطقة.
وحين توترت العلاقات بين القوميتين الصاعدتين العربية الناصرية والاميركية في نهاية فترة الخمسينات، اندلعت حرب 1958 في لبنان، ولم تتوقف الا بعد ان اتفقت القاهرة وواشنطن موقتاً على "حصص" و"حدود" كل منهما في المنطقة.
وحين بدأت مسيرة التسوية السلمية بين العرب والاسرائيليين، احتاج الأمر الى حرب جديدة ومديدة في لبنان 1975-1989 لتمهيد الطريق امام السلام. ولم تكن صدفة ان يعقد مؤتمر مدريد للسلام العام 1990، مباشرة بعد اعلان نهاية الحرب في ارض الارز في نهاية 1989.
ويقول أصحاب هذه المدرسة انه انطلاقاً من هذه "الحقائق" الاستراتيجية - التاريخية، يمكن فهم الأزمات الراهنة في لبنان على النحو الآتي:
الموارنة والدروز، ككتل طائفية، غير راضين عن موازين القوى التي أفرزها اتفاق الطائف. فهم يشعرون بالتهميش ويشكون من السيطرة الشيعية السياسية والديموغرافية على الدولة والمجتمع، بمساندة سورية. والحلف الذي رسخوا بنيانه اخيراً فوق الارض ذاتها التي شهدت افظع المذابح بينهم جبل لبنان الجنوبي، لم تكن لتقوم له قائمة لولا وجودهم معاً في المعارضة، ولولا حاجتهم لبعضهم البعض كعمق جغرافي وسياسي واستراتيجي.
وهذا التحالف تقاطع مع لحظة دولية مواتية. فالاميركيون يشعرون بامتعاض من التوجهات السورية في كل من العراق وفلسطين. وهم يشاطرون الفرنسيين والاسرائيليين رغبتهم في حمل دمشق على اغلاق الملف الامني في الجنوب نهائياً، عبر نشر الجيش اللبناني على الحدود وانهاء عهد "حزب الله لاند" في الشريط المحرر.
كما انه التحالف تقاطع مع ضغوط اميركية - فرنسية على الدولة اللبنانية، تمثلت في حجب المساعدات الاقتصادية الملحة عنها كل القروض الاخيرة للبنان جاءت من المصارف اللبنانية، بهدف دفعها لوقف رقصها المستمر على ايقاع الموسيقى المنبثة من دمشق.
وفي المقابل، لا تجد سورية مناصاً من موازنة هذا المحور المحلي - الدولي حتى الآن على الاقل، سوى بتعزيز قبضة الجيش اللبناني على السلطة السياسية، وبالتلويح بين الفينة والاخرى بورقة "حزب الله" القوية وبتحريك بعض الحركات الاصولية الاسلامية بلطات الاحباش وسكاكينهم .
بيد ان المدرسة الثانية، المثالية - المحلية، ترفض هذه المقاربة الدولية جملة وتفصيلاً،. ويشدد أنصارها على ان الاجهزة الامنية اللبنانية والمستفيدين من هذا العهد، يحاولون في كل حين تصوير الصراع السياسي اللبناني على انه "مؤامرة"، بهدف الحفاظ على مصالحهم في الحكم. ويقول دوري شمعون رئيس حزب الوطنيين الاحرار المسيحي، محاولاً اثبات هذه النظرية، ان هناك حاليا في لبنان "حكومة ظل امنية" تدير البلاد، متخطية الدستور والحكومة ومجلس النواب. محذراً من ان هذه الحكومة "السرية" لن تتورع عن اعلان حالة الطوارئ وفرض حكم عسكري، اذا ما شعرت أن موازين القوى لم تعد تميل لمصلحتها.
كما ان كلاً من المطران الماروني النافذ بشارة الراعي والمقدم شريف فياض امين سر الحزب التقدمي الاشتراكي الدرزي، يشددان ايضاً على ان الحديث عن انبعاث الثنائية الدرزية - المارونية، "ما هو سوى اشاعات تبثها السلطة بهدف اجهاض اي مصالحة قد تحدث بين اللبنانيين. بهدف اظهار الشعب اللبناني على انه شعب قاصر ولا يستأهل الاستقلال".
أي النظريتين على حق؟
يبدو ان الطرفين يضخمان عناصر تحليلهما ويذهبان الى الحد الاقصى في احاديث "المؤامرة".
فعلى رغم ان انصار النظرية الاولى محقون في البحث عن العوامل الاقليمية والدولية المؤثرة على قرارات الاطراف المحلية اللبنانية المعارضة، الا ان هذا لا يعني أن كل ما يجري الآن من مصالحات وتحالفات سياسية وطائفية هو مجرد العاب دمى تحركها أيد خارجية.
فالمصالحة الوطنية الشاملة بعد اتفاق الطائف لم تتم. وثمة أطراف في المعادلة اللبنانية تشعر بالتهميش الشديد بسبب سطوة الاجهزة السورية، ومعها حلفاؤها الشيعة في "حزب الله "وامل"، على مفاصل الدولة والقرار في لبنان. ومثل هذه التظلمات لا تواجه ب"الحلول الامنية" كتلك التي قامت بها السلطة عبر اعتقال مئات العونيين والقواتيين والاحرار.
وفي المقابل، لا يبدو أصحاب النظرية الثانية محقين في عزلهم كل ما يجري محلياً عن التطورات الاقليمية - الدولية الساخنة، خصوصاً في اطار ما بات يعرف تاريخيا بتعبير "الصراع على سورية".
فالضغوط الاميركية والفرنسية على هذه الاخيرة كبيرة وحقيقية لحملها ليس فقط على اغلاق ملف الجنوب اللبناني ووقف دعم الانتفاضة الفلسطينية وقفل صنابير التبادل التجاري مع العراق، بل ايضاً لتغيير أولوياتها في الداخل السوري باتجاه التحول سريعاً إلى "دولة عادية" في الشرق الاوسط مندمجة كلياً في النظام الرأسمالي العالمي.
ومثل هذه الضغوط كان يمكن ان تتحول الى انفجار خطير بين الطرفين، لولا حاجة اميركا الى الدور السوري في ضبط الحركات الاصولية الإسلامية العربية والإيرانية في منطقة الهلال الخصيب.
أين الدولة اللبنانية من كل هذا الذي يجري؟
بداية، يمكن القول ان الاجهزة نجحت الى حد ما في النيل من سمعة "العرس الوطني" في الجبل، عبر فتح النار على "متطرفي" المعارضة القوات والعونيين. والهدف هنا كان مثلثاً: اثارة التساؤلات حول طبيعة التقارب الدرزي - الماروني وأبعاده، وهز العصا في وجه كل قوى المعارضة التي ربما اعتبرت اعادة الانتشار السوري من بيروت الكبرى بداية تحول في موازين القوى لغير صالح الحكم ودمشق، وأخيراً محاولة وقف تمدد التقارب الماروني - الدرزي نحو مناطق وفئات أخرى.
بيد ان خلط الاوراق الناجح هذا قد يثبت قريبا انه قصير المدى وقصير النظر ايضاً. فما حدث من اعتقالات ومحاكمات بعد جولة البطريرك الجبلية، أثبت الشكوك بأن الدولة اللبنانية وبسبب عدم تمكنها من بلورة مشروع وطني خاص بها قد تحولت، او هي قيد التحول، الى ما يسميه نزيه ايوبي في كتابه المثير "تضخيم دور الدولة العربية" "الدولة العنيفة". وهذه الدولة، على عكس التوقعات، ليست قوية كما الدولة الديموقراطية، لأن وسيلتها الوحيدة للتعاطي مع المجتمع المدني هي القوة والعنف. وحبل هذين الاخيرين قصير تاريخياً كما دلت تجارب الانظمة التوتاليتارية والعسكرية.
وهذا التطور، او بالأحرى التراجع، في طبيعة دور الدولة اللبنانية، لن يكون لا في مصلحتها ولا في مصلحة سورية.
فالازمة السياسية فتحت على مصراعيها الآن، وهي باتت عرضة لشتى العواصف الاقليمية والدولية التي يتخوف منها انصار النظرية الجيوسياسية أنفسهم. ولا يبدو ان ثمة مخرجاً من هذه الحلقة المفرغة سوى أحد أمرين:
فإما التسليم بقضاء الصراع وقدره وترك حابل الأزمة على الغارب كي يقرر هو، ومعه موازين القوى، مصير لبنان دولة وشعباً، وإما استعادة الدولة اللبنانية زمام المبادرة في المجالات الرئيسة الثلاثة: اعادة انتاج الوحدة الوطنية عبر معالجة جروح التهميش والاحباط التي يشعر بها الدروز والموارنة والعديد من الفئات الاجتماعية الاخرى المستبعدة من جنة دولة الطائف، حل معضلة الخلل في العلاقات اللبنانية السورية، وأخيراً تحقيق اجماع وطني حول مسألة الانقاذ الاقتصادي.
وما لم تقم الدولة بمثل هذا "الانقلاب" التاريخي، ستبقى معادلة اينشتاين حول الجنون، هي النظرية الوحيدة لفهم ما يجري وسيجري في لبنان!