مناورات الاصلاحيين والمحافظين بلغت حدودها القصوى ايران : "قنبلة الشباب" هل تنفجر في الانتخابات الرئاسية المقبلة ؟

ما يشاع هذه الأيام عن تردد الرئيس محمد خاتمي في الترشيح للانتخابات الرئاسية المقبلة في حزيران يونيوالمقبل، ليس له أساس من الصحة على رغم من أن المقربين جدا من الرئيس يشيعون ويروجون أن خاتمي لم يحسم أمره بعد ولم يقرر ما إذا كان سيدخل المعترك الانتخابي أم أنه سيكتفي بالسنوات الأربع من دورة رئاسية واحدة لم تألفها ايران.
وحسب الدستور فان الدورة الرئاسية هي أربع سنوات لكن المتعارف عليه في ايران أن أي رئيس ينتخب لايرضى بأقل من البقاء دورتين رئاسيتين بما جعل البعض يقول إن الرئاسة في إيران 8 سنوات.
فالمرشد الأعلى الحالي آية الله علي خامنئي بقي رئيسا للبلاد منذ انتخابه عام 1981 بعد اغتيال سلفه محمد علي رجائي،الى أن انتخب خليفة للامام الخميني الراحل في العام 1989 ليتولى الرئاسة هاشمي رفسنجاني حتى العام 1997 أي أنه قضى 8 سنوات بالتمام والكمال في منصبه قبل أن يحل محله الرئيس الحالي خاتمي.
وفي كل مرة، خصوصا بعد مجيئ الرئيس السابق رفسنجاني الذي رفع شعار إعادة البناء والاعمار،يبرر أنصار الرئيس أن تجديد فترته الرئاسية ضروري لاكمال برنامجه الانتخابي،بما دفع بوزير الثقافة والارشاد المستقيل عطاء الله مهاجراني الى الدعوة حينهاالعام 1997 الى تعديل الدستور ليتسنى لرفسنجاني البقاء في الرئاسة مادام حيا،وهذه المرة أيضا يبقى المبرر نفسه سائدا وهو ان خاتمي لم يكمل بعد برنامجه الاصلاحي الذي قطع منه أشواطا في الحياتين السياسية والاجتماعية لايران،وعليه يجب أن ينتخب ثانية كرئيس للبلاد.
وتجدر الاشارة الى أن فرقا جوهريا برز في الانتخابات الرئاسية الجديدة يتمثل في أن المجتمع الايراني لم يعد كالسابق يذهب الى صناديق الاقتراع ليضع اسم هذا المرشح أو يصوت لذلك، في ظل التطورات المثيرة التي تشهدها ايران وهي تدخل مرحلة حساسة وخطيرة من حياتها، ذلك أن جيل الشبان الذي لم يشارك في الاستفتاء على الدستور عام 1980 ولم يشهد تلك الحقبة التاريخية يطالب بدور أساسي في تقرير مصيره، وبتعديل الدستور واستفتاء جديد على النظام وتحديدا على نظام ولاية الفقيه.
لقد فتحت كل الملفات بعد الدعوات المتكررة التي يطلقها اصلاحيون بارزون الى عرض نظام ولاية الفقيه على الاستفتاء، خصوصا من تيار الطلبةمكتب تعزيز الوحدة ومن ناشطين كانوا في خانة الثوريين سابقا وبعضهم موال لحسين علي منتظريالخليفة المعزول للامام الخميني ممن أيدوا تقنين ولاية الفقيه وتحديد صلاحياتها،بل وحتى الغاءها،والجميع يسعى بطريقة أو أخرى الى فتح جميع الملفات وعرض كل المحرمات السياسية، امام المزاج الشعبي ،بعد تحرك هذا المزاج للمزيد من التوقعات خارج إطار الدستور.
خطة الاصلاحيين
وواضح من سياقات الجدل الدائر حاليا أن فئة من الاصلاحيين تخطط كي تتحول الانتخابات الرئاسية المقبلة الى استفتاء على كل الملفات المطروحة خصوصا ولاية الفقيه وهي تعمل بجد على تحويل الصراع بين المحافظين والاصلاحيين،الى سباق في التصريحات والتصريحات المضادة بين المرشد خامنئي والرئيس خاتمي،على أن تظهر المعركة الجارية في كل التفاصيل والمفردات وكأنها تجري بالفعل بين خامنئي وخاتمي.
فمثلا، وخلال الفترة التي سبقت قبول خاتمي استقالة مهاجراني وماتلاها وعلى رغم أن الاستقالة بحد ذاتها سجلت تراجع الاصلاحيين وأظهرت قوة نظام ولاية الفقيه،فقدعكست صحف الاصلاحيين الستة وتصريحات قادتهم أن مهاجراني لم يكن مرغوبا به من قبل المرشد، لكنها ركزت على شعبية الوزير المستقيل في أوساط الشبان تحديدا ،للايحاء بأن شعبية مهاجراني تفوق شعبية المرشد.
وتضع بعض الأوساط المطلعة الجدل حول تردد خاتمي في الترشيح للانتخابات في إطار واحد وهو أن الاصلاحيين يعملون على تكثيف الضغوط على منافسيهم،وما عبر عنه أحدهم ب"لي ذراع" قبل الاستحقاق الانتخابي،وذلك من خلال خلق مزاج شعبي ضد المحافظين يظهرهم أنهم السبب في تردد خاتمي،أو بما ذكره أحد أولئك الاصلاحيين لكاتب صحافي عربي زاره اخيرا وسأله عن سر تردد خاتمي فأجابه:" لا تردد ولاهم يحزنون ، في العام 1997 ذهب خاتمي الى المرشد لاستئذانه ليخوض الانتخابات، وهذه المرة سيطلب المرشد بنفسه من خاتمي الترشيح بعد أن يرى حجم التيار الشعبي الذي يطالب بترشيح خاتمي للانتخابات المقبلة".
واللافت في هذا الجدل أن كبار المقربين من خاتمي يشاركون فيه وقدعكسه تصريح لرئيس مجلس الشورى مهدي كروبي قال فيه إن خاتمي متردد لكنه واثق من اقناعه وإذا لم يفعل سننظر الى دعم ترشيح السيد مير حسين موسوي آخر رئيس وزراء قبل دمج الرئاسة بالحكومةعام 1989.
ونقل أيضا عن محمد علي أبطحي مدير مكتب الرئيس الذي يوصف بأنه الأقرب جدا الى أسرار خاتمي قوله إنه شخصيا لايعرف بالضبط قرار خاتمي النهائي حول ما إذا كان سيخوض الانتخابات أم لا،بينما شقيقه الذي يرفض أن يعرّف بأنه المتحدث باسم الرئيس تراجع عن تصريحاته السابقة التي أكد فيه أن خاتمي سيرشح نفسه، قائلا "لم يحدد موقفه بعد".
وفي ظل هذا السجال الذي يفرح المحافظين، يرى هؤلاء أنفسهم بين فكي كماشة وهم ينتظرون النتيجة : فإما أن يترشح خاتمي وسيكون برأيهم ضعيفا لا يقدر على حماية أنصاره ولا التصدي لحملة اغلاق الصحف ،فيصبح عليهم لزاما الانتظار أربع سنوات أخرى لايعلم الا الله ماذا ستخبئ واما ينسحب،وهو ما يأملونه من خلال الضغوط التي يكثفونها هذه الأيام، وقد تمثلت بعملية "جر الاذن" التي يتبعونها بالاعتقال والافراج بكفالةعن نواب واصلاحيين بارزين، فيشحذون سيوفهم ويحولون بما لديهم من صلاحيات دستورية دون ترشيح أي منافس آخر من الاصلاحيين ،ماعدا مير حسين موسوي الذي لايملكون عليه أي دليل لمنعه من المشاركة في الانتخابات.
ولاشك في ان الانتخابات المقبلة ستشكل فصلا جديدا في الحياة السياسية والاجتماعية في ايران،ومع الافتراض المؤكد أن خاتمي سيصبح رئيسا للفترة المقبلة فان عليه أولا أن يجيب على تساؤلات مشروعة انتظرت طوال أربع سنوات حتى تسلم الاصلاحيون قيادة مجلس الشورى وصارت السلطتان التنفيذية والتشريعية بأيديهم،وأهمها ما يلح في الجانب الاقتصادي،فهل سيتمكن خاتمي من حل الازمة الاقتصادية أم أنه سيظل أسير تبريرات أنصاره بأن فشله في الجانب الاقتصادي هو بسبب ضغوط المحافظين؟!
وعلى أية حال فان الاصلاحيين، وبينهم من يطالب بتجاوز خاتمي إذا بقي على حاله من الالتزام بالدستور كعباس عبدي، سيجمعون على دعم إعادة انتخاب خاتمي لفترة رئاسية أخرى وعلى رغم أنهم يعتقدون بأنه أصبح ضعيفا، وهو يفقد كبار أنصاره الواحد بعد الآخر اما بالسجن واما بالاقصاء، على المضي في مسيرة الاصلاحات.
خسائر خاتمي
فقد خسر خاتمي حتى الآن أهم ركيزتين في برنامجه الاصلاحي وهما وزير الداخلية السابق عبد الله نوري ووزير الثقافة والارشاد الاسلامي المستقيل عطاء الله مهاجراني، وهو يخسر كل يوم رموزا كبيرة في تعزيز المسيرة الاصلاحية، لكنه لم يعد يملك خيارا - برأي أنصاره - سوى خوض الانتخابات وتولي الرئاسة مرة ثانية ليراهنوا على أربع سنوات أخرى ربما تكون قادرة هذه المرة على تغيير الموازين.
وعندما كان نوري وزيرا للداخلية ونائبا للرئيس قبل سجنه، فانه استخدم منصبه لدفع برنامج الإصلاحات باتجاه انفتاح سياسي، أثار حفيظة المتشددين، الذين نجحوا في إزاحته من الحكومة ومن الحياة السياسية بادخاله السجن.
وأما مهاجراني فانه يعد من مهندسي الحركة الإصلاحية الداعمة لممارسة الحريات، ومن أبرزها حرية الصحافة .
وقد انتخب الرئيس محمد خاتمي في 23 أيار مايوعام 1997 بغالبية كبيرة بلغت نحو سبعين في المئة، وحظي بدعم كبير من النساء والشباب بشكل خاص،وهو يشكو من كونه بلا صلاحيات تؤهله للمضي في قطار الاصلاحات حتى محطته الأخيرة.
ويوجه الاصلاحيون اتهامات الى المحافظين بأنهم يخططون لعزل الرئيس وحتى محاكمته، عن طريق اتهامه بفقدان الكفاءة السياسية، لكن المحافظين ينفون التهمة ويستعدون لمرحلة مابعد الرئاسة الثانية لخاتمي في العام 2005 عن طريق استخدام نفوذهم في مجلس صيانة الدستور ومنع مرشحين من غير قماشتهم من خوض الانتخابات