كابوس يلاحق المخططين الأميركيين . المحور الروسي القوقازي لردع التوسع الغربي

تشدد غالبية المخططات المتعلقة بالقوقاز الجنوبي على توافر الاستقرار في دوله الثلاث: جورجيا ومشكلتها الداخلية في أبخازيا وأذربيجان وأرمينيا وصراعهما على منطقة قره باخ الجبلية. إلا أن الاستقرار في مفهوم المخططين الاستراتيجيين ليس هدفاً بذاته، أي ليس استقراراً لهذه الدول الصغيرة بالذات، بل هو شرط أول لتحقيق مصالح دول أكبر، منها روسيا. غير ان الكرملين يعتقد بأن الدور المخصص لروسيا في تلك المخططات لا يتجاوب اطلاقاً مع مكانتها الجيو-سياسية، فالمخططون يتناسون ان مساحة الأراضي الروسية شمال القوقاز ضعف مساحة الأراضي جنوبه، ما يجعل روسيا دولة "قوقازية" رابعة وكبيرة، ولا بد أن يكون لها، في تصورات الكرملين، دور أكبر في "السياسة القوقازية".
أما الأطراف الدولية الأخرى الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية وتركيا التي اعلنت عن مصالحها الحيوية في المنطقة، خصوصاً بعد سقوط الاتحاد السوفياتي، فقد اعتمدت في مخططاتها ومشاريعها للأمن القوقازي مغريات واقعية تتجاوز اطار الدعاوى اللفظية والنيات الحسنة. انها تعتمد فكرة الحماية العسكرية والاقتصادية والثقافية للدولة القوقازية خصوصاً جورجيا واذربيجان من دون "التوسع والعدوان" من طرف روسيا وحليفتها أرمينيا. وكانت السنوات الأولى التي أعقبت تفكك الامبراطورية السوفياتية ساقت الدليل على "فاعلية" هذه الاغراءات، اذ تقبلها الجورجيون والاذربيجانيون المعدمون ولم تتمكن روسيا المهشمة من منحهم مغريات مماثلة.
ويغرس المحللون الروس في الأذهان الفكرة القائلة ان توسع الوجود الأميركي والأوروبي في منطقة القوقاز الجنوبي الذي يراد له ان يكون مقدمة وضمانة للأمن والاستقرار هناك انما يؤدي في الواقع الى زيادة التوتر في العلاقات بين دولها، خصوصاً العلاقات الجورجية - الروسية. ويفند أولئك المحللون موضوع "التعاضد الغربي" الرامي الى تدويل جنوب القوقاز وبحر قزوين بدعوى ان مسألة الاستقرار هناك معقدة لدرجة لا تقوى دولة أوروبية منفردة على حلها. ويقولون ان الغرب يريد كسب منافع جديدة في القوقاز، فيما تريد روسيا الحفاظ على "منافعها" القديمة فيه. ومن هنا فإن روسيا، كما يقولون، تطبق سياسة دفاعية محافظة، فيما يميل خصومها الغربيون الى التدخل الشامل في الشأن القوقازي وتسعى واشنطن بخاصة الى وضع اليد على "سلة الأسهم القابضة" في القوقاز.
ويشير بعضهم الى غرابة عدد من المخططات الأمنية القوقازية التي تستبعد احياناً دولاً ذات مصلحة مباشرة في استقرار المنطقة، مثل تركيا وايران، وتقرّب أقطاراً بعيدة كالولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي. فلايران، مثلاً، حدود مشتركة مع أذربيجان التي تملك حدوداً مشتركة مع روسيا، وما يجري هناك يثير قلق الايرانيين أكثر من غيرهم. اما استبعادهم بدافع الخوف من العامل الاسلامي فهو، في اعتقاد الروس، أمر يفتقر الى المنطق.
إلا ان تبدلات ذات دلالة طرأت في الآونة الأخيرة على العلاقة بين روسيا والمثلث القوقازي. إذ ظلت جورجيا "معاندة"، فتعرضت لنقمة الكرملين، فقد فرضت موسكو نهاية العام الماضي "عقوبات" على الجورجيين تلزمهم الحصول على تأشيرة للدخول، مما يعتقد بأنه أضرّ بحوالي 700 ألف جورجي لهم علاقات تجارية أو صلة ما مع الروس. ولوحظ فتور على التحالف الروسي - الأرمني، فيما أخذت اذربيجان تميل أكثر الى روسيا.
الأرمن والعداء القديم
بديهي ان التقارب بين روسيا واذربيجان يتناسب طردياً مع اتساع شقة الخلاف بين اذربيجان من جهة والولايات المتحدة وتركيا من الجهة الأخرى، أو على الأصح مدى البرود في علاقات الطرفين. ولاحت بوادر تسمح بالكلام عن شيء من هذا القبيل. فالمعروف ان "التحالف" بين تركيا واذربيجان يستند الى العداء القديم بين تركيا وارمينيا بسبب مذبحة ارمن جبل أرارات، على أيدي العثمانيين، مطلع القرن العشرين. وطالما ان العداء استفحل بين اذربيجان وارمينيا في نهاية القرن العشرين، بسبب مشكلة قره باخ الجبلية واحتلال الأرمن بعض المقاطعات الاذربيجانية، يمثل 20 في المئة من ارضي الدولة، حسب مصادر في باكو، فإن أواصر الصداقة بين تركيا واذربيجان تعززت على هذا الاساس.
غير ان زيارة الرئيس الاذربيجاني حيدر علييف الأخيرة الى باريس زعزعت تلك الصداقة. وكانت الجمعية الوطنية الفرنسية أقرت بيانا شجبت فيه ابادة الارمن، ما اثار استياء الاوساط المحافظة في تركيا. ثم جاء اللقاء بين علييف والرئيس جاك شيراك ليزيد الاستياء على صعيد المؤسسة السياسية التركية هذه المرة. واعتبر الاتراك زيارة الرئيس الاذربيجاني لفرنسا "خيانة من جانب أخيهم الأصغر"، ذلك ان هذه الزيارة شطبت جهود انقرة الديبلوماسية وضغوطها الاقتصادية الرامية الى رفع مسألة الاعتراف بمذبحة الأرمن من جدول اعمال المحافل الدولية. ومن جهة أخرى، زاد العلاقات الاذربيجانية - التركية برودة دعوة انقرة بعض الشخصيات الارمنية للمشاركة في بحث ما سمي بالتحالف الأمني القوقازي، الأمر الذي أثار استياء باكو.
وتنتظر باكو من موسكو تأييداً للتسوية في قره باخ، خصوصاً بعدما قبلت اذربيجان عضواً في مجلس أوروبا، ما يعني انها ولجت فترة اختبار عسير في ما يتعلق بالديموقراطية وحقوق الانسان يخولها اجتيازه تثبيت موقعها في المجلس. وتعتقد باكو ان مفاوضات قره باخ دخلت طريقاً مسدوداً بسبب "تعنت يريفان". ولهذا يعلق الاذربيجانيون آمالهم على تفعيل دور روسيا في التسوية، لا سيما ان أمين مجلس الأمن القومي الروسي سيرغي ايفانوف زار كلاً من يريفان وباكو وبحث مسألة قره باخ مع الرئيسين الاذربيجاني والأرمني، مما يدل على ان الكرملين يحاول من جديد أخذ المبادرة في تسوية المسألة بعدما كان متهماً بتأييد ارمينيا أكثر من اذربيجان. ولو طرأ تعديل على موقف موسكو من هذه المسألة فسيكون التفاته صوب باكو في غالب الظن وسيصب في مجرى التقارب الروسي - الاذربيجاني الجديد.
بيد ان المحللين يستبعدون إمكان عودة السيطرة الاذربيجانية على قره باخ بمساعدة روسيا، اذ ان المسألة تتطلب ما يزيد على الحل السياسي، فالمفاوضات السياسية، حتى بدعم من موسكو، لن تعيد الى اذربيجان إلا المناطق السبع المحتلة من قبل القوات الارمنية وليست داخلة ضمن قره باخ ادارياً. اما استعادة اقليم قره باخ نفسه فيتطلب حلاً عسكرياً لا تقوى عليه اذربيجان الآن، طالما ان القواعد العسكرية الروسية موجودة في ارمينيا. ويعني ذلك ان أي تحرك عسكري اذربيجاني في هذا الاتجاه سيجر روسيا الى ساحة القتال، نظراً إلى وجود معاهدة عسكرية بين البلدين. كما ان اذربيجان اليوم لا تمتلك الامكانات الاقتصادية والعسكرية والسياسية لحل المسألة بالقوة، مما يعني ان قره باخ ستبقى قضية معلقة فترة أخرى قد تطول كثيراً، ولا تحول دون تعاون أوثق بين موسكو وباكو.
في براثن الأميركيين
وعلى صعيد العلاقات الاذربيجانية - الأميركية، لاح البرود خصوصاً مع مجيء ادارة جورج بوش الابن. لأن واشنطن ليست راضية على سياسة الرئيس الاذربيجاني حيدر علييف 77 عاماً ونيته توريث رئاسة الجمهورية لابنه الهام. وهي تبدي مخاوفها من تفشي الفساد والبطالة ومستوى المعيشة المتردي جداً في اذربيجان، مما ينطوي على خطر انفجار اجتماعي. كما ان حالة علييف الصحية متدهورة وعلى رغم ذلك فهو لا يريد التنازل عن السلطة لخصومه السياسيين. علماً بأن حاشية الرئيس الاذربيجاني تتفهم الموقف الأميركي وتخشى عواقبه. ولذا يبحث علييف عن فرص تحسين العلاقات مع موسكو، ويبدو انه وجد لغة التفاهم مع الرئيس بوتين أثناء زيارة الأخير لباكو الشهر الماضي.
ويدرك الرئيس الروسي ان تحسين العلاقات مع علييف يمكن أن يجعله يغير سياسة اذربيجان الخارجية لمصلحة روسيا، فتستطيع موسكو ان تعزز مواقعها في حوض قزوين وجنوب القوقاز. ذلك ان اذربيجان مفتاح المنطقة. كما يدرك بوتين ان مساعدة باكو اليوم، في ظل البرود الذي يسود علاقاتها مع واشنطن، والعمل على حل النزاع الأرمني - الاذربيجاني بأسرع ما يمكن لا بد أن يحدث انعطافاً في سياسة الرئيس علييف الخارجية ويحول وجهتها صوب موسكو.
ويفهم الروس انهم اذا أفلحوا في انتزاع اذربيجان من "براثن" الولايات المتحدة وتركيا فسيسهل عليهم العثور على سبيل التفاهم الأعمق مع ايران. فعلى رغم الخلافات بين موسكو وطهران حول تقسيم بحر قزوين فإن موقفهما من قضايا مبدئية كثيرة أخرى متطابق بالكامل، فإيران تؤيد موقف موسكو من ضرورة التقيد بمعاهدة الدفاع المضاد للصواريخ النووية واتفاق تقليص الأسلحة الاستراتيجية الهجومية. ورحبت كذلك باقتراح بوتين تقليص التسلح الاستراتيجي الى 1500 رأس نووي. إلا أن أصل الخلاف على بحر قزوين ان روسيا وكازاخستان واذربيجان تدعو الى تقاسم قاع البحر فقط بشكل قطاعات، فيما تنادي تركمانيا وايران بتقسيم البحر وفقاً لمبدأ 20 في المئة لكل من الدول القزوينية الخمس. وواضح ان ايران لو تلقت 20 في المئة من البحر لاتسعت رقعتها النفطية كثيراً. وذلك بالطبع خلاف عميق. ولولا وجود "خصم" مشترك هو الولايات المتحدة لكانت روسيا وايران في معسكرين متعاديين. ومضت روسيا الى أبعد في مغازلة اذربيجان بخصوص تسهيلات توصيل نفط الأخيرة عبر انبوب باكو - نوفوروسيسك على البحر الأسود.
ترضية لايران بالسلاح
ويبدو ان موسكو مطمئنة على مصير علاقاتها مع طهران على رغم الخلافات النفطية. ولعلها عمدت الى ترضية طهران وتعويضها عن خسارة بحر قزوين باستئناف التعاون العسكري وتوسيعه الى أقصى حد ممكن. وتأتي زيارة وزير الدفاع الروسي الماريشال ايغور سرغييف الى ايران دليلاً على صحة هذا الرأي. وقبله زار طهران أمين مجلس الأمن القومي الروسي سيرغي ايفانوف ومدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الدفاع الروسية الجنرال ليونيد ايفاشوف. وكان التعاون العسكري والنووي، قبل إيقافه بضغط أميركي العام 1995، يجري وفقاً لأربعة اتفاقات حكومية، وقيمته الاجمالية 5.1 بليون دولار تقريباً، وفي قوائمه 24 مقاتلة ميغ - 29 و12 طائرة سوخوي - 24 م ك وراجمتان صاروخيتان طراز س - 200 اتفاق 1989 وثلاث غواصات ي ك م 877 اتفاق 1990 وتجهيز غواصات وتقديم خدمات اتفاق 24/4/1991 وترخيصات صنع 1000 دبابة طراز ت - 72 س و1500 مدرعة طراز ب م ب - 2 وذخيرتها اتفاق 13/11/1991.
وخلال الفترة 1993 - 2000 تسلمت ايران حسب العقود القديمة 422 دبابة و413 مدرعة وذخيرة قيمتها 668 مليون دولار وبقي عليها ان تتسلم 578 دبابة و1087 مدرعة بما يعادل 1.5 بليون دولار.
وفي 1998 طلبت ايران تزويدها 8 راجمات صواريخ طراز س - 300، و1000 صاروخ جوي "الإبرة" و255 طائرة هليكوبتر نقل ميغ - 17 وثماني طائرات سوخوي - 25 ورادارات "غاما" وذخيرة ومعدات بمبلغ 2 بليون دولار تقريباً.
ومعروف ان القيادة العسكرية في ايران وضعت خطة اعادة تسليح الجيش على مدار 25 عاماً بالاعتماد على الآليات والتقنيات الروسية. وانطلاقاً من هذه الخطة اعلن الجانب الايراني أثناء زيارة الماريشال سرغييف عن استعداد ايران شراء وجبة كبيرة من الأسلحة خلال العامين 2001 - 2002. وتفيد تقديرات الخبراء ان ايران ستشغل المرتبة الثالثة بعد الصين والهند من حيث مشتروات السلاح الروسي.
وكان الماريشال سرغييف قد اكد انه اتفق مع وزير الدفاع الايراني الأميرالاي علي شمخاني على تدشين مرحلة جديدة من التعاون بين جيشي البلدين. ويشمل ذلك مشاورات في المسائل الأمنية وتبادل المعلومات بخصوص المستجدات العسكرية والبناء العسكري وبحث التحديات المحتملة وتوسيع الاتصالات العسكرية وتبادل الوفود وتدريب الضباط الايرانيين في المدارس والأكاديميات العسكرية الروسية.
ومهما يكن، فإن الزحف الأميركي على بحر قزوين وجنوب القوقاز سيحمل روسيا وايران، على تنسيق مواقفهما في المنطقة. وإذا تمكن بوتين من كسب ود اذربيجان أيضاً، فمن المحتمل قريباً قيام محور موسكو - باكو - طهران. وإذا أخذنا بالاعتبار الكلام الكثير عن ولع الدول الكبرى بالمحاور الجيو-سياسية يصح الافتراض بأن الاتفاق الجديد بين دول بحر قزوين الثلاث المتجاورة سيغدو حلقة تجريبية للمحور الاستراتيجي الأبعد موسكو - دلهي - بكين.
هذه الفكرة البراقة توحي لروسيا بأن الخيار أمامها مفتوح، والطريق الى الهند مستقيم عبر اذربيجان وايران، وانها إذا أقدمت على تحالفات من هذا النوع انما ترد على الضغوط الغربية المستمرة منذ عشر سنوات في مجالات الأمن والمال والاقتصاد، وانها إذا ابتعدت عن الغرب فانما تعود الى جذورها الشرقية الأعمق والى منابع حضارتها السلافية المتميزة.
كما ان التحالف مع الهند والصين، أكبر بلدين في العالم من غير دول الأطلسي، سيكون كابوساً يلاحق الاميركيين في اليقظة والمنام. فهذه المنطقة هي مركز العالم، في الواقع، وسكانها اكثر من بليوني نسمة، ستحصل على قدرات روسيا التقنية والنووية الرهيبة. وتلك هي الكارثة بالنسبة الى الغرب. فقد زادت مبيعات موسكو من السلاح من 2.5 بليون دولار العام 1998 الى 5 بلايين العام 1999. ويرتفع الرقم كثيراً في 2003، اذ ان الروس يتقاضون بليون دولار تقريباً في مقابل كل مفاعل نووي يبنونه في الخارج