المدير العام لمنظمة التجارة العالمية تحدث الى "الوسط". مايك مور : نظامنا ليس كاملاً و11 أيلول غير أموراً كثيرة

انتهت الحيرة وزال التردد حول مكان انعقاد المؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمية. وأكد ذلك المدير العام للمنظمة النيوزيلاندي مايك مور، الذي ابدى تفاؤله بنجاح المؤتمر الذي سينعقد في الدوحة في 9 من الشهر الجاري.
ما هي الاحتمالات لاطلاق جولة الدوحة التفاوضية عقب الاجتماع الوزاري الرابع المقبل؟
- اعتقد ان الاحتمالات جيدة جدا لان قضايا التنمية في مركز الاهتمامات وهناك ليونة من قبل الجميع. وبغض النظر عن تسميتها بجولة مفاوضات او بجدول اعمال للتنمية او برزمة مفاوضات موسعة فان الاحتمالات جيدة جدا.
هل تنصح بابرام اتفاق جديد في شأن النفط الخام أم ان اتفاقية الغات تغطي المسألة بشكل كاف؟ وهل هناك تطورات في النقاشات في شأن الطاقة؟
- اعتقد بأن النظام القائم يستطيع ان يستوعب هذه المسألة وهذا امر معقد جدا حيث ان عدداً كبيراً من الدول المنتجة للنفط ليست اعضاء في منظمة التجارة العالمية. ولا يوجد شيء محدد بالنسبة الى النفط. بعض الاطراف تريد مناقشة النقل من منطلق علاقته بالسياحة واخرون يقترحون مناقشة الشحن البحري من منطلق التجارة لكن لا توجد أية اقتراحات خاصة.
لقد رفض طلب الجامعة العربية قبل فترة للحصول على صفة عضو مراقب في المنظمة. أليست هناك خطورة بأن يشكل هذا الرفض رسالة خاطئة الى المنطقة والتي تشهد عملية إصلاح الاقتصادي؟
- ان للاعضاء الحق بأن يقرروا في مثل هذا الشأن، وهذه منظمة قائمة على مبدأ الاجماع وعلى الجميع أن يوافقوا ولدينا ثلاثون منظمة دولية تطالب بصفة عضو مراقب وجميع هذه الطلبات ما زالت عالقة. وبعضها مثل منظمة الصحة العالمية يمكنها ان تكون عضواً مراقباً في بعض المجالات وليس في جميع المجالات، وهذا امر مؤسف، لكن هذا من حق الاعضاء حسب قوانين منظمتهم، أي يجب ان يتخذ كل قرار بالاجماع.
وما رأيكم؟
- انا لا رأي لي في هذا الخصوص. لكنني اعتقد بانه يجب ان نكون أكثر راحة بتعاملنا مع مسألة المراقبين. وماذا سيراقبون؟ ولكن في نهاية المطاف هذه مسألة تدور حولها اختلافات كبيرة في المواقف، فعلى سبيل المثال بعض الدول يعارض منح عضوية مراقب لمنظمة العمل الدولية اذ قد يحمل ذلك قدرا من الخطورة بادراج مسألة العمالة في منظمتنا. وهناك منظمات اخرى مثل منظمة الوحدة الافريقية ومنظمات اقليمية اخرى.
في الدوحة ستسيرون قدما في التحرير التجاري. بينما الولايات المتحدة ضخت 200 بليون دولار في اقتصادها بسبب الركود الذي سببته أحداث 11 ايلول وهذا حصل ايضا في اوروبا. ويعني هذا الدعم الغاء المبادئ الاساسية التي تقوم عليها سياسة التحرير؟ اين الخطاب من الواقع؟ اين القانون من التطبيق؟
- لا أعتقد بأن هذا وصف منصف للامور. هناك تراجع اقتصادي على مستوى العالم، هذا صحيح، وليس مستبعدا ان تشهد الاقتصادات الاقوى في العالم ركوداً اقتصادياً مع نهاية العام. ولقد بدأ الاقتصاد في الولايات المتحدة بالتباطؤ ما ادى الى خسارة وظائف كثيرة، نحن بحاجة الى اقتصاد اميركي وياباني واوروبي متنام، لأن التراجع في هذه الدول مشكلة الجميع.
افريقيا تبحث في مؤتمر الدوحة عن المساعدة وليس التجارة، اوروبا والولايات المتحدة واليابان تبحث عن التجارة، أي ان المصالح متناقضة؟
- اتمنى انه باطلاق جولة جديدة ومناقشة التنمية ستزول اسباب الاجحاف، ان نظامنا السائد ليس من سماته الكمال، هناك نقاط غير عادلة اذ ان هناك اتفاقات تعود لسنوات طويلة ولكنه كان افضل شيء يمكن التوصل اليه في حينه، اذ ان الامر الواقع هو الذي فرض نفسه قبل خمسة عشر عاما ولكن هذا لم يعد كافيا لان الاقتصاد العالمي يتحرك.
لقد بدأنا في جولة اوروغواي عندما لم يسمع العالم بالهواتف الخليوية أو الايدز! لقد تغير العالم ربما الى الاحسن وربما الى الاسوأ، لكن علينا توليد بعض الحركة. هناك عناصر غير عادلة في مسألة الاعانات في مجال الزراعة، يجب ان نفعل شيئا في هذا الصدد. ان الدول النامية لها خلافاتها ايضا فالدول المصدرة للنفط تختلف مصالحها عن مصالح الدول المستوردة للنفط. كما ان الدول الاعضاء تختلف ثقافيا لكنها اعضاء في منظمة تستند الى قوانين وتحتوي على الية لفض النزاعات.
سادت الحيرة في الفترة الاخيرة حول مكان انعقاد المؤتمر وتردد اسم سنغافورة وجنيف، ولكن اخيرا وبعد زيارتك الى قطر أكدت بشكل قاطع ان المكان هو الدوحة. لماذا لم تتخذ المنظمة موقفا صلبا منذ البداية؟
- لأن يوم 11 أيلول سبتمبر غير الكثير من الامور كما أثار اهتمام الحكومات على اكثر من صعيد. عندما ذهبت الى قطر رأيت التجهيزات الرائعة من الناحية التنظيمية والموارد الموظفة لقد قاموا بعمل رائع فعلا هذا اضافة الى أنهم شعب طيب وبشوش.
وكان بودي ان أبين لهم تضامننا معهم، لكن العالم يتغير بسرعة فمن كان يعلم بما حدث؟ ولكننا سنعقد مؤتمرا ناجحا وهذا سيكون بفضل البلد المضيف الذي قام بتحمل هموم امنية جديدة