مور بحث في اجراءات الامن مع المسؤولين القطريين . مؤتمر منظمة التجارة الدولية في موعده بالدوحة

أكد المدير العام لمنظمة التجارة الدولية مايك مور أن المؤتمر الوزاري الرابع للمنظمة سيعقد في العاصمة القطرية في الشهر المقبل. ووصف في مؤتمر صحافي عقده أمس في مطار الدوحة في حضور رئيس اللجنة القطرية العليا المنظمة للمؤتمر الشيخ حمد بن فيصل آل ثاني لقاءاته مع وزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني ووزير المال والاقتصاد والتجارة يوسف حسين كمال ومسؤولين قطريين، بأنها "ناجحة"، مشيراً إلى أن المحادثات تطرقت إلى الجوانب الأمنية .
وحول ما تردد عن نقل المؤتمر إلى بلد آخر، قال: "إن خطتنا أن نحضر إلى الدوحة بعد أسابيع قليلة"، مشيراً إلى أن عقد المؤتمر في الدوحة "لا يحتاج إلى تأكيد، وكل شيء يسير وفق الخطة الموضوعة".
ولفت إلى أن المسؤولين القطريين "أبدوا كفاءة عالية في عمليات الإعداد والتنظيم بما يسمح بكثير من التفاؤل، وإن كانت حال من عدم اليقين تسود العالم حالياً".
وأكد مور مشاركة "الغالبية الساحقة للدول الأعضاء في المنظمة في مؤتمر الدوحة، وان أياً من الدول الأعضاء لم يعتذر عن عدم الحضور إلى الدوحة لأسباب أمنية". لكنه أشار إلى أن عدداً قليلاً من الدول "التي يمكن أن يطلق عليها دول الجزر، وهي أساساً ليست كاملة العضوية ومعظمها يتمتع بصفة مراقب، لم تؤكد حضورها". وتوقع حضور 200 وزير من 142 دولة.
وقال مور إنه تمت الموافقة على مشاركة 650 منظمة غير حكومية، فيما استبعدت 20 أخرى صنفت منظمات تجارية أكثر من كونها شعبية غير حكومية. وقال إن بعض الوفود الرسمية ربما تضم منظمات غير حكومية.
وسألت "الحياة" مور عما إذا كان يتوقع جولة مفاوضات ناجحة في الدوحة، فأعرب عن اعتقاده بأن ذلك "يعتمد على المناقشات وعلى الاستعدادات الجارية، وهذا ما قمنا به على أكمل وجه". وتوقع أن يكون المؤتمر "فرصة لتقارب وجهات النظر وتجاوز الخلافات"، مشدداً على أن الجميع "سيعملون لإطلاق جولة محادثات ناجحة في الدوحة".
وعن تأثير الأحداث التي وقعت في الولايات المتحدة على المؤتمر المقبل، قال إن تلك الأحداث تركت أثراً كبيراً في الاقتصاد العالمي، "ولكن هذا يحتاج إلى أن يظهر العالم مزيداً من التماسك والتعاضد لتجاوز هذه الآثار ودعم خطوات الانتعاش". وأضاف: "اننا نعرب عن اهتمامنا بالاقتصاد العالمي ومشاركة الدول النامية في التكنولوجيا والمعلومات ودعم خطوات التنمية".
وهل يتوقع أن تكون مشاركة بعض الدول بمستوى تمثيل أقل، قال: "ربما يحدث ذلك لبعض الوفود"، لكنه شدد على "أن المشاركة على أعلى مستوى أمر مهم وتساعد في انجاح المؤتمر". وأوضح أنه يجري حالياً إعداد أجندة المؤتمر "وتم تحقيق بعض الانجازات الملموسة في هذا الجانب". وقال إن هناك أكثر من 50 موضوعاً أساسياً و200 فقرة و"يجب أن نقر ان لكل من الأعضاء وجهة نظر مختلفة، كما تختلف مصالح وإمكانات كل دولة". وقال: "نسعى إلى الوصول إلى درجة من المرونة، واتوقع أن يتوصل الوزراء إلى نقاط تقارب مهمة بما يمكن من اطلاق جولة مفاوضات تجارية ناجحة وبناء الثقة في الاقتصاد العالمي".
وعن الخلافات بين الدول الغنية والفقيرة حول قضايا التجارة والبيئة، أعرب عن اعتقاده بأن هناك فرصاً واسعة للحوار. ورأى أن المحادثات بين الأغنياء والفقراء أدت حتى الآن إلى تقريب وجهات النظر حول كثير من القضايا، ولكن تبقى بعض الخلافات في مجال الزراعة، مشيراً إلى أن للدول النامية مواقف واحتياجات خاصة بها، ومشيراً في هذا الإطار إلى أنه تم إقرار تقديم مساعدات محددة إلى الدول الفقيرة.
وقال: "إن الشراكة التجارية ضرورية ونحن نحض الدول على اجراء محادثات". كما أكد على أهمية "وجود آلية لدعم التعاون التجاري" بين الدول. وسُئل عما إذا كان يتوقع أن تؤدي تطورات الأزمة الفلسطينية إلى تأثيرات سلبية على المؤتمر الوزاري المقبل، فقال: "لا أريد التعليق على قضية عالمية معينة، لكنني لا اعتقد أن هذه القضية سترتبط بالشأن التجاري على نحو مباشر".