كتابه الجديد يدرس تاريخية العلاقة وآفاق الشراكة بين أوروبا وفلسطين . مطالباً بعدم التفريط بالحقوق المشروعة ومعتبراً أن أوسلو استنفدت وظيفتها بشارة خضر : اسرائيل مشروع استعماري يعود إلى القرن الثامن عشر

"لولا الانتداب البريطاني والشعور بالذنب تجاه اضطهاد اليهود في أوروبا، لما تمكنت الحركة الصهيونية من تحقيق هدفها بإنشاء دولة إسرائيل في نهاية الأربعينات"، هذا ما يؤكّده بشارة خضر، مؤلّف كتاب "أوروبا وفلسطين" الصادر حديثاً بالفرنسيّة عن "دار لارماتان". وفي مناسبة صدور هذا الكتاب الذي يدرس موضوع الحوار العربي - الأوروبي وأهمية القضية الفلسطينية في هذا الحوار، إلتقينا الباحث والأكاديمي الفلسطيني الذي يعتبر أن "البحر المتوسط لا يشكل حاجزا بين أوروبا المتقدمة والعالم العربي النامي". وأصرّ خضر على أن أوروبا تضطلع بدور تأهيل العالم العربي ليكون شريكا في تنمية اقتصادية متوازنة ومستديمة، وليتمكّن من الولوج إلى العولمة الاقتصادية والثقافية والمساهمة الفاعلة فيها.
يتقصى كتاب "أوروبا وفلسطين" لمؤلفه بشارة خضر فترة 900 سنة من العلاقات بين أوروبا وفلسطين ابتداء من الحروب الصليبية، مرورا بحملة نابليون وحتى الانتداب البريطاني ونكبة 1948 التي أعقبها تأسيس دولة إسرائيل. بشارة خضر يدير "مركز دراسات العالم العربي المعاصر" في جامعة لوفان البلجيكية، وهو مركز يختلف عن مراكز الاستشراق التقليدية، ويضطلع بدراسة القضايا العربية المعاصرة، وتصدر عنه نشرة دورية للبحوث والمتابعات.
تركز اهتمامك منذ عقد ونيف على دراسة العلاقات بين أوروبا والعالم العربي. ما هي حصيلة مشروعكم هذا؟
- بحكم عملي في إحدى الجامعات المشهورة في بلجيكا، وهي جامعة لوفان، وكوني على مقربة من مراكز القرار الأوروبية في بروكسيل، وأيضاً بفعل مساهمتي في الحوار العربي - الأوروبي مع أخي الشهيد نعيم خضر، ونظرا الى متابعتي الحثيثة للتطورات الاقتصادية والاجتماعية في العالم العربي المعاصر، ارتأيت أن من واجبي القيام ببحث شامل عن العلاقات الأوروبية - العربية. وصدرت لي ضمن هذا المشروع مجموعة كتب باللغة الفرنسية، ومنها ترجمت إلى لغات مختلفة كالإسبانية والإيطالية، كما نقلت إلى العربية. من بين هذه الكتب "أوروبا والمغرب العربي"، "أوروبا والوطن العربي: القرابة والجوار"، "أوروبا وبلدان الخليج العربية : الشركاء الأباعد"، "أوروبا والمتوسط : جيو سياسة الحوار" وآخرها، وأهمها بنظري كتاب "أوروبا وفلسطين منذ الحروب الصليبية إلى الآن".
الشعور بالذنب تجاه اليهود
لماذا تعتبر الكتاب الأخير من أهم نتاجاتك العلمية؟
- ثمة أسباب عدة ذات طبيعة موضوعية وشخصية. أولها أن البحث يعالج فترة زمنية تمتد بين سنة 1099 م. دخول الصليبيين القدس الشريف إلى نهاية سنة 1999. ثانيا، يمكنني اعتبار هذه الدراسة التاريخية رائدة في أسلوب الكتابة الذي استبعد العاطفية والإنتقائية و"تدجين" التاريخ ليتناسب مع رؤية مسبقة، وفي منهجية البحث التي لم تكتف بسرد الوقائع، وإنما وضعتها ضمن إطارها العام الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، وفي طرق أبواب لم تطرق سابقا. أشير، على سبيل المثال، إلى أنه نادرا ما يروي المؤرخون الفلسطينيون والعرب قصة مشروع انتداب بلجيكي لفلسطين تم طرحه في سنة 1915، بمباركة فرنسا ودعم الفاتيكان، وكلاهما حبذ آنذاك اختيار بلجيكا كدولة انتداب بعد الحرب العالمية الأولى لأنها كاثوليكية ولأنها ليست ذات ماض استعماري في منطقة الشرق الأوسط.
أخيراً، أود الإشارة إلى سبب شخصي وهو بحكم كوني باحث فلسطيني مرتبط بعلاقات مع الكثير من الجامعات الأوروبية، أردت أن أضع بين يدي طلابي كتابا يتيح لهم الولوج إلى لب القضية الفلسطينية، ويوضح كيف أن غرس دولة إسرائيل على الأرض العربية كان أصلا مشروعا أوروبيا استعماريا منذ نهاية القرن الثامن عشر. والدليل الذي أقدمه على ذلك اقتراح الأمير البلجيكي دي لينيه بدعم إنشاء دولة يهودية في فلسطين في العام 1797، أي قبل مئة سنة بالضبط من المؤتمر الصهيوني الأول في بازل.
من متابعة فصول كتابك الأخير، يبدو واضحاً التواطؤ الغربي مع الصهيونية، وقيام أوروبا بدعم مشروع "دولة اليهود في فلسطين". هل حصل تغير في الموقف الأوروبي تجاه إسرائيل والفلسطينيين في العقود الأخيرة ؟
- الكتاب يقع في ثلاثة أجزاء: يتطرق الجزء الأول إلى الحملات الصليبية الرسمية الثماني، بين العامين 1099 و1290، وإلى حملة نابليون بونابرت على مصر وفلسطين، ودحر الجيش الفرنسي في عكا العام 1799، وإلى الصراعات بين القوى الأوروبية خلال القرن التاسع عشر على تقاسم المشرق والمغرب العربيين، ثم بروز مشروع إنشاء دولة يهودية في فلسطين في بعض الأوساط الأوروبية، خصوصاً البروتستانتية منها، ولاحقاً في الأوساط اليهودية مع صدور كتاب هرزل "دولة اليهود" العام 1896، وعقد أول مؤتمر صهيوني في بازل العام 1897. في هذا الجزء تطرقت إلى مقاومة الفلسطينيين العرب، مسلمين ومسيحيين، للمشروع الصهيوني والتنديد به... غير أن ذلك لم يمنع الأنكليز من إعلان وعد بلفور 7191 والتمهيد للإنتداب.
الجزء الثاني يؤرخ للفترة الممتدة من العام 1922 إلى نهاية الانتداب البريطاني 1948، وهي فترة النكبة. إذ إن المقاومة الفلسطينية والعربية لم تفلح بدحر المشروع الصهيوني الذي لاقى دعما متعدد الجوانب من الغرب. واستنتجت في هذا الجزء أنه لولا الانتداب البريطاني والشعور بالذنب تجاه اضطهاد اليهود في أوروبا، لما تمكنت الحركة الصهيونية من تحقيق هدفها، أي إنشاء دولة إسرائيل في نهاية الأربعينات.
أما الجزء الأخير من الكتاب فيتطرق إلى موضوع الحوار العربي - الأوروبي وأهمية القضية الفلسطينية في هذا الحوار. ومن دون الدخول في تفاصيل هذا الجزء ليس هناك أدنى شك في أن الموقف الأوروبي تجاه القضية الفلسطينية تحسن بشكل ملحوظ على رغم التناقضات الداخلية بين الدول الأعضاء في المجموعة الأوروبية. ومنذ بداية عملية "السلام" عقب مؤتمر مدريد، فإن أوروبا - كمجموعة وكدول - قدمت الدعم المادي للسلطة الفلسطينية، لكنها لم تتمكن من لعب دور سياسي مؤثر، نتيجة استبعادها من قبل إسرائيل والإدارة الأميريكية. لقد توصلت في هذا الفصل إلى أن أوروبا تفتقر إلى سياسة خارجية موحدة ومنسجمة تتناسب مع دورها الاقتصادي. والدليل على ذلك أن معظم الاتفاقات التي وقعت بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، تم التوقيع عليها في واشنطن أو في وايت ريفر تحت إشراف الولايات المتحدة - وهي طبعا ليست الوسيط النزيه في المباحثات بين الطرفين.
علاقات محكومة بالتاريخ المشترك
لماذا تكتسب العلاقات الأوروبية - العربية والفلسطينية كل هذا الاهتمام في نظرك ؟
- إن علاقة أوروبا بالعالم العربي وفلسطين محكومة بالتاريخ المشترك، بالجوار الجغرافي وبأهمية العلاقات الاقتصادية إذ أن التبادل التجاري العربي - الأوروبي يتراوح بين 100 و110 مليارات يورو سنويا ، والتبادل الثقافي المستمر، ووجود أكثر من 5 ملايين مهاجر عربي خصوصاً من بلدان المغرب يعيشون في دول أوروبا الغربية. لهذا ليس من الغريب أن يهتم العرب الأوروبيون بتعزيز هذه العلاقة، وإرسائها على أسس سليمة تخدم مصالح الطرفين، وتساهم في بلورة سياسة هادفة إلى تدعيم سلام عادل وشامل، وإلى تأهيل العالم العربي ليكون شريكا في تنمية اقتصادية متوازنة ومستديمة.
هل يمكن أن نضيف أن أوروبا منبع الحداثة الفكرية أيضاً؟
- نعم ، تعتبر أوربا نفسها مركز إنتاج الحداثة، وتطرح تجربتها كنموذج يجب الاحتذاء به. هذا الطرح يثير تحفظات كثيرة ليس في العالم العربي فقط، وإنما في العالم الثالث إجمالا. لا شك في أن التجربة الأوروبية ريادية في أكثر من مجال، إذ ربطت ربطا محكما بين الحداثة كمفهوم سياسي سلطة القانون، والحداثة كمفهوم اقتصادي حرية السوق وانفتاحه، والحداثة كمفهوم ثقافي تطوير المواطنة ومفهوم العلمنة وفصل الدين عن السياسة. إن العرب اكتفوا، في الكثير من الأحيان، بالأخذ بالحداثة الاقتصادية وفصلها عن الجوانب الأخرى الفكرية والثقافية والسياسية. من هنا تأتي أهمية التعليم والتربية، وتجنيد العلم والتكنولوجيا، ودمقرطة الأنظمة العربية، وإرساء مبادئ المواطنة والمساءلة لخدمة المجتمع وتمكين العالم العربي من الولوج إلى العولمة الاقتصادية والثقافية والمساهمة الفاعلة فيها.
لكن توسيع علاقات الشراكة القائمة حاليا بين أوروبا والمغرب العربي لتشمل العالم العربي بأسره، يصطدم بحركة قوى العولمة التي تعيد رسم خريطة المصالح الجغرافية - السياسية والاقتصادية ؟
- الشراكة الأوروبية - المتوسطية والعربية، قد تبدو متناقضة مع تيار العولمة السائدة. لكن فتح الأسواق على المستوى الدولي، لا يعني استبعاد إنشاء تكتلات إقليمية. وهذا أمر وارد في القارة الأميريكية، مثلا، بعد التوقيع على مشروع التكامل بين أميريكا وكندا والمكسيك، وكذلك في آسيا بعد تأسيس منظمة الآسيان. البحر المتوسط لا يشكل حاجزا بين أوروبا المتقدمة والعالم العربي النامي، ويمكن أن يصبح جسرا لتعاون وثيق بين الدول الواقعة عليه شرط أن تفتح أوروبا أسواقها للمنتجات الزراعية والصناعية ومنها البتروكيماوية العربية ، وأن تنشّط الاستثمار الأوروبي في المجال العربي بالتعاون مع القطاعين العام والخاص. كل هذا لن يتم من دون كسر الآراء المسبقة، والصور المشوهة التي تتداولها وسائل الإعلام الأوروبية، وهذه غالبا ما تعيق الفهم السليم للتاريخ العربي والثقافة العربية. من هنا أهمية إنشاء مراكز للدراسات العربية في الجامعات الأوروبية ودعمها وتطويرها.
وصفت اتفاقية أوسلو بأنها استنفدت الآن جميع ممكناتها. ما هو بنظركم البديل المناسب لإحلال سلام عادل ونهائي بين الفلسطينيين والاسرائيليين؟ وكيف تتصور مستقبل القدس ؟
- من الواضح أن صيغة أوسلو استنفدت وظيفتها، ولن تتمكن من دفع عملية السلام في الاتجاه المناسب. والآن، ونحن أمام انعطاف تاريخي مهمّ، يجب أن نرجع إلى قرارات الأمم المتحدة ونعمل على تنفيذها، من دون لف أو دوران. إذ لا يجوز أن يتجاهل المفاوض الفلسطيني موضوع عودة اللاجئين، أو تعويضهم، ولا يجوز أن يساوم على موضوع القدس وما تبقى من الأراضي الفلسطينية المحتلة. فلن يكون هناك سلام عادل، إذا تركنا اللاجئين على حافة الطريق، أو إذا قبلنا بوجود المستوطنين اليهود على أراض مغتصبة. من هنا فالمثقفون الفلسطينيون محقون في مطالبة السلطة الفلسطينية بعدم الرضوخ للشروط الإسرائيلية المجحفة، والتفريط بالحقوق الوطنية المشروعة التي نصت عليها قرارات الأمم المتحدة، وفي مقدمتها تلك المتعلقة بالقدس الشريف