لا تزال قضية اللاجئين الفلسطينيين تمثل قنبلة موقوته يمكن ان تنفجر في وجه العرب واسرائيل والعالم في أي وقت، اذا لم تجد الأسرة الدولية لها حلاً مقبولاً يرضي اللاجئين ولو بطريقة فردية، لأن إنهاء القضية الفلسطينية وتوقيع معاهدة سلام بين فلسطين واسرائيل من دون حل قضية اللاجئين سيبقي النار مشتعلة تحت الرماد، وتبقي الدول العربية المضيفة للاجئين امام مشاكل داخلية لا حصر لها. في هذه المقابلة مع عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية المكلف ملف اللاجئين والنازحين الدكتور اسعد عبدالرحمن اجابات وتوضيحات للكثير من قضايا اللاجئين يؤكد فيها ان القبول بقرار مجلس الأمن الرقم 194 هو الحد الأدنى ومن دونه لا حل للقضية الفلسطينية. مرحلة المفاوضات النهائية بدأت، وموعد اعلان الدولة الفلسطينية يقترب، هل لديكم استراتيجية خاصة بقضية اللاجئين، من حيث الدراسات حول الاعداد والحقوق وسقوف المطالبة؟ - الاستراتيجية الفلسطينية واضحة وضوح الشمس، وتتلخص في تنفيذ القرار 194. ونحن لا نهتم بأي سيناريوهات عدا هذا السيناريو، لأنه بالأصل سيناريو الحل الوسط. قبل ذلك كنا نرفض هذا القرار، بالاستناد الى الشرعية الدولية والقانون الدولي والاعلان العالمي لحقوق الانسان، خصوصاً المادة 18. لأنها تعطينا اكثر مما يعطينا القرار 194. اما استعداداتنا فقد بدأت قبل 1996، لأننا كنا نعتقد ان مفاوضات الوضع النهائي ستبدأ ذلك العام، وقد هيأنا الدراسات اللازمة ونحن لا نتحدث الا بلغة واحدة وهي قرارات الشرعية الدولية، فإذا تحدثنا عن الأرض نتحدث عن القرارين 242 و338. واذا تحدثنا عن اللاجئين فنحن نتحدث عن القرار 194. لماذا تلجأون للقرارات الدولية اذا كان القانون الدولي واعلان حقوق الانسان يعطيكم حقوقاً أفضل؟ - أولاً. ان أردت ان تطاع فاطلب المستطاع وهو القرار 194. وثانياً: نحن نعتقد بأن الأسرة الدولية مهمة لنا في أي شيء نطالب به، فالقرار 194 تبنته الأسرة الدولية 110 مرات في السنوات ال50 الماضية، وهذا يعطينا قوة أكثر عندما نطلب طلباً معقولاً. وثالثاً، لم تعد لدينا مشكلة في الاعتراف باسرائيل، لأننا رفضنا القرار 194 في الماضي لأنه كان يعني الاعتراف باسرائيل، وهو بالتالي حل وسط نقبل به ولا نستطيع ان تقول لنا سقوفاً أدنى من سقف القرار 194. وماذا عن القرار 242؟ - هذا القرار تحدث عن حل عادل لقضية اللاجئين والحل العادل الوحيد الذي يراه، بمعنى العدل النسبي وليس المطلق، هو القرار 194 ولو تحدثنا عن العدل المطلق لعدنا ورفضنا القرار 194 وقبلنا فقط اعلان حقوق الانسان والقانون الدولي، أي لن نعترف باسرائيل لأنها قامت على أرضنا ومدننا وقرانا، فلذلك نقول نقبل القرار 242 الذي يقول نصاً وحرفاً... ايجاد حل عادل لقضية اللاجئين... والحل العادل نجده في القرار 194. ترتكزون في مطالباتكم على قرارات الشرعية الدولية، لكنها لم تعد تحكم المفاوضات الجارية... - لا، القراران 242 و338 هما اللذان يحكمان المفاوضات، وان استمرت محاولات باراك في تجاوز هذين القرارين ومبدأ الأرض مقابل السلام التي اجمعنا عليها في مدريد فليس ثمة حل امامنا إلا وقف المفاوضات، ولن تمر تسوية لا تعترف بمرجعيات مدريد للسلام أي قراري 242 و338 ومبدأ الأرض مقابل السلام. وثيقة أبو مازن - بيلين، هل تمثل حلاً مقبولاً لقضية اللاجئين؟ اذ انها تشير الى العودة من دون قيود الى أراضي السلطة الفلسطينية فقط من دون اسرائيل... - ليست هنالك وثيقة بهذا الاسم، وحتى لو كرر الاعلام الصهيوني الحديث عنها كل يوم، لدي وثيقة بخط يد الأخ أبو مازن، اكد فيها انه لا يوجد وثيقة بهذا المعنى وليس هنالك اتفاق مع أي طرف اسرائيلي حول هذا الموضوع، وقد نفى بيلين نفسه وجود الوثيقة بمعنى وثيقة، هذه أفكار تم تداولها ولا تلزمني ولا تلزم أبو مازن وهذا الشيء المكتوب الذي سمي زوراً وبهتاناً "وثيقة أبو مازن - بيلين" لا علاقة له بطموحاتنا ولا ببرامجنا التفاوضية لأنه لا يمثل حداً أدنى وانما هو دون الحد الأدنى بمئات المرات. قضية اللاجئين هل تتعاملون معها كقضية واحدة أم بالتجزئة؟ كل دولة مضيفة حسب ظروفها الخاصة؟ - لا تناقض بين الاثنين، فالمفاوضات حول اللاجئين هي من قضايا الحل النهائي بين منظمة التحرير الفلسطينية واسرائيل، لكنها قضية فلسطينية وعربية في الوقت نفسه، وبالتالي نأخذ في الاعتبار وبحرص شديد وبدقة كبيرة المصالح الحيوية والاساسية للبلدان العربية المضيفة للاجئين، لأنها شريكة لنا في همّ اللاجئين وقضيتهم منذ 51 عاماً، ونحن نتحدث عن أرقام اللاجئين، نقول ان حوالى 38 في المئة منهم موجودون على أرض فلسطين التاريخية و40 في المئة في الأردن و375 ألفاً في سورية، وما يشبهها في لبنان و65 ألفاً في العراق، والباقي في الشتات. لذلك لا نستطيع ان نتجاهل الدول العربية ومصالحها، وبالتالي هنالك تنسيق بيننا وبين بعض الدول وندعو الى تنسيق مع جميع الدول. من هو الفلسطيني بنظركم؟ - الفلسطيني هو كل من ولد من أبوين أو جدين فلسطينيين، وإضافة الى ذلك اختياره الشخصي ان يكون فلسطينياً. ومن هو اللاجئ؟ - هناك تعريف للامم المتحدة ووكالة "الاونروا"... اللاجئ الفلسطيني هو كل من عاش في فلسطين أو انحدر من نسل أولئك الذين عاشوا فيها سواء كانوا أبناء أو أحفاد أو أولاد أحفاد... قبل عامين من أيار مايو 1948. اعلان الدولة الفلسطينية بغض النظر عن طريقته، هل يعني لكم عودة النازحين 1967 من دون موافقة اسرائيل؟ - قضية النازحين انتقالية وقضية اللاجئين قضية نهائية، فالأولى لها آلية اللجنة الرباعية لحلها، والثانية لها الآلية الثنائية القائمة على القرار 194، وقد ركزنا مع مصر والأردن تركيزاً حقيقياً لإنجاز موضوع النازحين لأن عدم انجازه يعطل الانتقال لموضوع اللاجئين، ونحن نرفض اللعبة الاسرائيلية بالدخول في قضايا الوضع النهائي قبل حل قضايا الوضع الانتقالي. لأن تكتيك اسرائيل ان يصرفوا لنا "معاشات" من حسابنا باستعمال "بطاقة الائتمان" الخاصة بنا، اي يدفعوا لنا استحقاقات واجبة عليهم قبل الفترة الانتقالية ليساومونا على النهائية، لذلك تم تفعيل المثلث النموذجي مع اشقائنا في مصر والأردن بشكل رائع عبر اللجنة الثلاثية والرباعية التي تضم وزراء. وعقد اجتماع في غزة رفضت اسرائيل حضوره. وبعدها حددت مصر موعداً آخر دعيت اليه اسرائيل مباشرة بعد قمة شرم الشيخ الثانية، وحضرت اسرائيل ونتج عن ذلك أربعة اجتماعات للجان، وحسب علمي فإنها تسير أفضل من السنوات الماضية التي شهدت تلكؤاً وتباطؤاً وخداعاً اسرائيلياً. تطالبون بعودة اللاجئين الى أين؟ الى ما وراء الخط الأخضر؟ أم الى مناطق السلطة؟ - كي لا يقع أي التباس، نحن نتحدث عن عودتهم الى يافا وحيفا وعكا والناصرة. من حيث أتوا أو من أي بلدات أو خِرب أجبروا على مغادرتها. هل الإمكانات والأراضي قادرة على استيعاب من تطالبون بعودتهم؟ - لدينا دراسات عرضناها امام دول الاتحاد الأوروبي اثبتنا فيها بشكل علمي ان العودة لخمسة ملايين ومئة ألف لاجئ فلسطيني عودة مقدسة وقانونية، وعملياً ممكنة الى ما وراء الخط الاخضر، بل انها ممكنة من ناحية اقتصادية وجغرافية وديموغرافية وزراعية، بل مفيدة لجميع الأطراف. وماذا عن أراضي وامكانات السلطة الفلسطينية؟ - قطاع غزة يجب ان يُسحب منه ثلث السكان لكي يصبح الوضع طبيعياً، والضفة الغربية بعد عشر سنين لن تستوعب بشكل مرتاح أهلها، واذا ما عاد النازحون، ونحن نعمل على عودتهم أو على الاقل عودة الذين اكتسبوا حق العودة كنازحين، فنحن نتحدث عن 800 ألف نسمة على الأقل. لذلك لا يمكن من الناحية الموضوعية والعملية والبيئية ان نقبل بعودة اللاجئين الى أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية. حتى لو كان الحل موقتاً؟ - لا يمكن ان نقبل ذلك كحل موقت، فمن الناحية العملية لا يوجد قدرة استيعابية، لأن لدينا الآن 38 في المئة من اللاجئين على أرض فلسطين التاريخية و74 في المئة من سكان غزة هم من اللاجئين، و21.5 في المئة من السكان في الضفة الغربية هم من اللاجئين. المكان الوحيد لعودتهم هو المنازل والممتلكات التي خرجوا منها. هل تعتقدون ان السلطة هيأت الظروف الموضوعية المشجعة للعودة، أم ان الممارسات اليومية تشكل حاجزاً طارداً للعائدين؟ - نحن على أرض فلسطين نخوض معركتين كبيرتين: معركة تحرر وطني لأننا لا نزال تحت الاحتلال، ومن ناحية ثانية نخوض معركة البناء الوطني بكل تعقيداتها ومشاكلها وبالتالي لا تكون الأمور جذابة لأي أحد ان يدخل الا من شاء ان ينغمس في هاتين المعركتين. هل تملك دائرة شؤون اللاجئين التي ترأسها الامكانات للقيام بواجبها؟ - هي دائرة مركزية من دوائر منظمة التحرير، اي وزارة مركزية، لكن في الحقيقة لا الدائرة ولا منظمة التحرير بحجم مشكلة اللاجئين التي تمس 70 في المئة من شعبنا، واسرائيل تتحمل كل المسؤولية الاخلاقية والمالية والقانونية تجاه ما حصل للاجئين، وايضاً تقع على مسؤولية بريطانيا والأسرة الدولية التي تشترك منذ 51 عاماً عبر "الاونروا" في مساعدة اللاجئين، ولا تستطيع منظمة التحرير أو الدائرة، ولا نقبل من حيث المبدأ ولا من حيث الامكانية ان نكون بديلاً عن "الاونروا". ونحن نرفض "فلسطنة" الأونروا، كما نرفض تعريبها. لماذا جرى استبعادك من تشكيلة الوفد الفلسطيني لمفاوضات الحل النهائي، وانت تحمل مسؤولية اللاجئين وهي قضية من قضايا الحل النهائي؟ - مرحلة الافتتاح البروتوكولي للمفاوضات لم أكن فيها، لكن بعدها اتخذ قرار بأن يكون رئيس دائرة شؤون اللاجئين ومسؤول ملف اللاجئين عضواً في الهيئة القيادية المسؤولة عن المفاوضات، لكن ليس من المعقول ان يذهب 3 أو 4 اعضاء لجنة تنفيذية ووزراء ليقابلوا سفيراً اسرائيلياً. تنشر بين الحين والآخر اخبار عن صفقة لإعلان الدولة في مقابل عدم الإلحاح على حق العودة في اجتماعات "المتعددة"؟ - ليس هنالك صفقة على الإطلاق. هناك خطة اسرائيلية لم تعد سراً وقد اعلنتها قبل اشهر من خلال قراءتي للموقف والأدبيات الاسرائيلية، وهناك فرق كبير بين ما تريده اسرائيل وبين ما نتفق عليه معها. لو خيرت بين حق العودة أو انجاح الحل النهائي للتسوية الجارية، أيهما تختار؟ - لا نجاح للحل النهائي من دون حق العودة وحتى قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، فذلك يلبي طلباً من اثنين يتبناهما الشعب الفلسطيني، فالدولة نحن معها، لكن هذا شيء وحقنا في العودة شيء آخر، وحق العودة لا تنازل عنه. وإذا لم يطبق القرار 194 كما تطالبون... - لن تكون هنالك تسوية. وأقول لتذهب التسوية للجحيم اذا لم يطبق القرار 194. لكن الأراضي لا تستوعب. - في أراضي فلسطين التاريخية 1948 هنالك قدرة على الاستيعاب، وحسب الدعوة الاسرائيلية فهناك استيعاب ل11 مليون يهودي، فكيف لا تستوعب 5 ملايين فلسطيني؟ يجري الحديث عن تثبيت حق العودة، كيف يمكن ان نعرف من يريد العودة؟ - حق العودة في حال تثبيته هو حق فردي مقدس واساسي من حقوق الانسان، وبالتالي لا استفتاء عليه، هل يمكن ان يُستفتى شخص على حياته أو موته؟ هل يمكن ان يستفتى انسان اذا كان يريد ان يحتفظ بأملاكه أو تسرق منه؟ كذلك حق العودة هو اساسي لا استفتاء عليه، وأي وقوع في مستنقع الاستفتاء هو نوع من سلوك درب الخيانة، وحتى لو أنا تنازلت عن حقي في العودة لا استطيع ان اتنازل عن حق ابني أو حفيدي في العودة. ولو ان جهة سياسية تخلت عن حقي في العودة فلسطينية أو عربية فهي لا تمتلك ذلك الحق لأنه حق فردي لي. في حال تثبيت حق العودة، وظهر ان هنالك اشخاص لا يرغبون بالعودة ويطالبون بالتعويض... - هم في الحالتين يجب ان يأخذوا التعويضات. ومن سيتولى دفع التعويضات؟ ومن يتولى قبضها وتوزيعها؟ - نحن نعتقد ان اسرائيل أولاً، وبريطانيا ثانياً، والأسرة الدولية ثالثاً تتحمل مسؤولية الكارثة التي لحقت بالشعب العربي الفلسطيني، وبالتالي مسؤولية اسرائيل أدبية وقانونية واخلاقية وسياسية ومالية، وكذلك بريطانيا والأسرة الدولية وعليهم جميعاً ان يتحملوا العبء الأكبر في التعويض، والتعويض يجب ان يذهب جزء منه الى اللاجئ الفلسطيني الفرد وجزء آخر يجب ان يذهب الى الدول العربية المضيفة وبينهما جزء يجب ان يذهب الى الشعب الفلسطيني بمجموعه. يقال ان الحل النهائي إذا ما أقر حق العودة فإن اللاجئين في لبنان سيكونون في مقدمة العائدين واللاجئين في الأردن في آخر القائمة... - لا بد من التشديد على ان اللاجئين في لبنان لهم أولوية خاصة بسبب ظروفهم المعيشية التي تختلف عن ظروف اللاجئين في الأردن وسورية، لكننا نتمسك بحق العودة لجميع اللاجئين من دون استثناء. هناك دعوات لتأهيل اللاجئين سياسياً للمشاركة في العملية السياسية في البلدان المضيفة مثل الأردن... - على رغم كوني استاذاً للعلوم السياسية قبل ان أتفرغ للعمل السياسي الرسمي، فإني لا أفهم هذا التعبير ولا أعرف معناه، وطالما هو بهذه العمومية، فأنا لا استطيع الإجابة عنه. هل ترى ان هناك حقوقاً منقوصة للاردنيين من أصل فلسطيني في الأردن؟ - الواقع ان مسألة الحقوق المنقوصة من عدمها أو الحقوق الزائدة كما أقرأ في بعض المقالات لأي فئة من فئات المجتمع في الأردن هي مسألة مرتبطة بالنظر الى المجتمع ككل، وبالتالي هناك شرائح حقوقها منقوصة بكل المعاني السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وهناك شرائح حقوقها زائدة وهذه مسألة طبقية، وشخصياً لا أعتقد بأن هذه المسألة تختص بشريحة اثنية دون غيرها، أو من منبت دون آخر، وايضاً شخصياً أعلم عن مخيمات في الأردن وغيره الظروف المعيشية فيها على رغم البؤس والضنك والفقر أفضل من غيرها. بعض المناطق المحيطة بها قد تكون ظروفها أقسى، ومثال ذلك، بعض قرى الخليل في فلسطين تعيش ظروفاً اقسى من المخيمات في فلسطين، وكذلك الحال في الأردن هناك قرى أعرفها في جنوب المملكة أو شمالها الظروف فيها أقسى مما هي عليه في المخيمات. هل صحيح انك مُنعت من دخول المخيمات في الأردن بصفتك الرسمية؟ - لا حاجة لي لأن أقدم أي طلب رسمي لأي حكومة عربية مضيفة لزيارة اي مخيم، فالمخيمات مناطق ليست محظورة على باقي العرب، وبالتالي هي مناطق مفتوحة، ولم يسبق ان قدمت لأي دولة أي طلب رسمي بدخول اي مخيم وكذلك لم أمنع من أي دولة عربية من دخول المخيمات. هل يرفض الأردن اعطاء دائرتكم صفة ديبلوماسية؟ أم هي جزء من السفارة الفلسطينية؟ - الأردن كان كريماً مع منظمة التحرير منذ سنوات وكان أول من منح فلسطين سفارة واعترف بدولة فلسطين، وقبل ذلك كان الأردن يفسح المجال لوجود دوائر منظمة التحرير على أراضيه ولا تزال لدينا مكاتبنا. وهل هي جزء من السفارة؟ - لا... هي مكاتب لمنظمة التحرير الفلسطينية، ونحن جزء من المنظمة، والسفارة جزء من دولة فلسطين، ولكن عندما نتعامل من دولة الى دولة يجب ان يكون ذلك عبر السفارة. أنت شخصياً، هل تحمل جواز سفر أردنياً أم فلسطينياً؟ - منذ انتخبت في عضوية اللجنة التنفيذية قدمت طلباً للحصول على الجواز والجنسية الفلسطينية، وليس لدي الا جواز سفر ديبلوماسي واحد هو جواز السفر الفلسطيني كثيرون من شعبنا يحملون جوازات سفرهم الفلسطينية ولا يعني ذلك عدم حملهم لجوازات سفر أو أوراق أردنية تتعلق بحق الإقامة أو التملك وهذا ناتج عن العلاقة الاستثنائية المتميزة بين البلدين، وأنا أقيم في رام الله. الأردن يقول ان لديه أردنيين من أصل فلسطيني وليس لديه فلسطينيون، هل تعتقد ان ذلك يساعدكم في المطالبة بحق العودة؟ - لا اعتقد ان الأردن يقول ذلك حرفياً، أنا أعلم ان الأردن يقول ان من يعيشون على أرض الأردن أردنيون وان كانت لهم منابت مختلفة ومن ضمن ذلك نسبة كبيرة ممن هم من أصول فلسطينية ولا يعقل ان ينكر احد ذلك والأردن رمز للبوتقة النموذجية التي قبلت مواطنين من جنسيات وأصول ومنابت مختلفة. أما بالنسبة لحق العودة، فبالعكس الأردن يقول ان الأردنيين من أصل فلسطيني لهم حق العودة والتعويض وفق القرار 194 والأردن يكافح من أجل انجاز هذين الحقين. وحسب ما قاله الملك عبدالله في محاضرته الشهيرة في هارفارد: "عندما تأتي لحظة الحقيقة ويختار الأردني من أصل فلسطيني ان يمارس حق العودة عندما يحصل عليه فذلك حقه واختياره الشخصي". ونحن في هذه المسألة نتفق مع الأردن اتفاقاً تاماً. يبدو ان الدولة اللبنانية ترفض الحديث معكم حول الفلسطينيين على الأراضي اللبنانية. من يمثل الفلسطينيين في لبنان؟ - هذا قول فيه ظلم لأشقائنا المسؤولين في لبنان، وإلا كيف تفسر لقاءات كبار المسؤولين اللبنانيين مع الأخ فاروق القدومي وزير خارجيتنا، وكيف تفسر لقاءاتي مع المسؤولين اللبنانيين بصفتي عضو لجنة تنفيذية ومسؤولاً عن ملف اللاجئين، وقد تشرفت بمقابلة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء والكتل النيابية والنواب منذ ان تأسست دائرة شؤون اللاجئين سنة 1987 ولنا مكتب للدائرة في بيروت. لكن الحكومة اللبنانية ترفض مبدأ التوطين... - ونحن نشكر لبنان على هذا الموقف. لكن اذا عرضت الجنسية اللبنانية على اللاجئين في لبنان من دون حق المواطنة الكاملة هل تقبلون ذلك حلاً موقتاً؟ - نحن نعتقد بأن الفلسطينيين يجب ان يعاملوا المعاملة التي طالما عرفناها في التاريخ العربي الاسلامي وهي معاملة الاستقبال والحفاوة من قبل الانصار للمهاجرين وان كنا نطلب نحن من المهاجرين احترام حق المضيف وبالتالي نحن نعتقد بأن من حق اللاجئ الفلسطيني ان يلقى معاملة حسنة كضيف موقت الى حين عودته وطبعاً نطالب هذا الضيف الموقت بأن يحسن استخدام حق الضيافة ويبادل الخير بالخير ونعتقد بأن المخاوف اللبنانية المطروحة مشروعة، وهواجسهم حقيقية ويجب ان نتفهمها. يربط لبنان بين توقيعه على معاهدة سلام مع اسرائيل وايجاد حل لمشكلة اللاجئين على أراضيه. هل تعتقد ان هذا التكتيك يخدم أهدافكم أم انه شرط تعجيزي؟ - أولاً نعتقد بأن هذه استراتيجية لبنانية، وليس تكتيكاً. واذا ما كان تكتيكاً فهو مشروع ونحن معه وان كنا نعلم علم اليقين ان شعبنا في لبنان الذي ضحى وتحمل الكثير مصمم على دعم حقنا في العودة وفقاً للقرار 194 ولا يمكن للبناني ان يكون مع الفلسطينيين أقل من الانكليزي أو الايطالي أو الفرنسي الذين هم مع القرار 194. ملف المخيمات في لبنان فتح أخيراً، وبدأت المطالبة من الاممالمتحدة بنزع سلاح المخيمات. كيف ترون ذلك؟ - ملف اللاجئين في لبنان لم يغلق في أي يوم من الأيام، وبالتالي فهو مفتوح باستمرار بأشكال متعددة، احياناً ايجابية، وأحياناً سلبية. ومن ناحية ثانية تابعت بدقة رسالة الرئيس اللبناني اميل لحود وهو لم يطلب من الاممالمتحدة على الإطلاق وبعكس ما شاع في اجهزة الاعلام، ان تسحب السلاح الفلسطيني، انما طرح مجموعة اسئلة من ضمنها سؤال "هل يمكن للامم المتحدة ان تسحب السلاح الفلسطيني؟"، وثمة فارق كبير بين الأمرين. اطلقت في الفترة الأخيرة تصريحات من الدولة اللبنانية بأنها لا تستطيع منع اللاجئين في لبنان من شن هجمات على اسرائىل بعد الانسحاب هل ترون ذلك حقيقة أم انه تكتيك لبناني؟ - لقد كان حقيقة في الماضي، فهل يمكن ان يكون كذلك في المستقبل؟ أعني هل يمكن للعمل الفدائي ان يتجدد وينطلق من لبنان أو غيره؟ أقول بصراحة: نعم... إذا لم تحل مشكلة فلسطين، خصوصاً قضية اللاجئين، الحل العادل، فهذا حق من حقوق الشعب الفلسطيني، بل ان الأمة العربية ستعود وتقف مع الفلسطيني في معركة مقاومة الى ان تتحقق الحقوق السياسية والوطنية للشعب الفلسطيني. نعم نحن دعاة سلام ولكننا لسنا بأي شكل من الاشكال دعاة استسلام. يدور حديث حول توطين جزء من اللاجئين الفلسطينيين في شمال وجنوبالعراق... - أول حديث من هذا النوع جرى على لسان بن غوريون في الثلاثينات. ومنذ ذلك الوقت لم تتوقف تلك الاسطوانة المشروخة وتجددت هذه الدعوات بعد الدراسة الظالمة التي وضعتها باحثة اميركية. ونعتقد جازمين بأنه لا الدولة العراقية ولا الدولة الفلسطينية ولا منظمة التحرير يمكن ان تقبل بأي توطين للفلسطينيين خارج نص القرار 194. وكذلك كثرت الدعوات الاميركية والكندية والأوروبية للتوطين فيها... - هي دعوات قديمة - جديدة، من أطراف دولية متنوعة، احياناً من أفراد أو باحثين، واحياناً من سياسيين أو مؤسسات. ولكن ليس ثمة ما هو رسمي في هذا الموضوع
