الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان : الخسائر الفعلية غير مباشرة

بلغت الاضرار المباشرة الناتجة عن العدوان الاسرائيلي الاخير على لبنان نحو 40 مليون دولار، ويضاف هذا المبلغ الى الاضرار الناتجة عن العدوان الذي سبقه في صيف العام الماضي والتي قدرت بنحو 40 مليون دولار ايضاً وشملت تدمير محطة كهرباء الجمهور ومبنى شركة الاتصالات "سيليس" وعدد من الجسور، وكذلك الى الاضرار المباشرة الناتجة عن العدوان الاسرائيلي الذي حصل في 14 و15 نيسان أبريل العام 1996 وأطلقت عليه تل أبيب اسم "عناقيد الغضب" وشمل تدمير البنية التحتية، خصوصاً محطتين للتحويل الكهربائي في منطقتي الجمهور وبصاليم، وقدرت قيمة تلك الاضرار بنحو 60 مليون دولار، وبذلك يكون مجموع الاضرار المباشرة للاعتداءات الاسرائيلية الثلاثية اكثر من 140 مليون دولار، ولكن ما هي قيمة الاضرار غير المباشرة التي اصابت الاقتصاد اللبناني؟ لا شك في ان الاضرار المباشرة للاعتداءات الاسرائيلية هي جزء ضئيل جداً بالمقارنة مع ضخامة الاضرار غير المباشرة التي اصابت البنية الاساسية للاقتصاد اللبناني وعرقلت مسيرته وأعاقت نموه.
لقد اعتبرت اسرائيل منذ قيامها العام 1948، لبنان بأنه الحلقة الاضعف في ما يسمى بدول الطوق العربي. ومصدر هذا الضعف وفقاً للرؤية الاسرائيلية، ليس عسكرياً فحسب بمقدار ما هو ناجم عن هشاشة بنيته الداخلية والصمود في مواجهة الاحداث الجسام التي قد يتعرض لها.
لذلك سجلت اسرائيل خروقات كبيرة في الجسم اللبناني خلال سنوات الحرب.
وتقسم الدراسات الاقتصادية والمالية والمصرفية، وحتى الاجتماعية سنوات الحرب اللبنانية الى مرحلتين:
الاولى: بين 1975 و1982، وكانت مرحلة مقبولة اقتصادياً واجتماعياً، على رغم الخراب والدمار والخسائر التي نتجت عن العمليات العسكرية. وقد صمد خلالها الاقتصاد اللبناني.
الثانية: بين 1982 و1990، وشهد الاجتياح الاسرائيلي لحوالي نصف الاراضي اللبنانية، مع نتائج افرازاته في مختلف المناطق، وأهمها قطع التواصل بين اللبنانيين، وانعكاس ذلك على اوضاعهم المعيشية والاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن تدمير معظم المرتكزات الاساسية للاقتصاد اللبناني حتى اصبح الامن الاقتصادي والاجتماعي مهدداً بكارثة خطيرة.
وقدرت الدراسات قيمة الاضرار التي لحقت بالاقتصاد اللبناني بمختلف قطاعاته طيلة فترة الحرب اللبنانية بأكثر من 25 مليار دولار، ويكفي النظر الى اسباب هذه الحرب وأهدافها والمستفيد منها، حتى تتحمل اسرائيل مسؤولية الاضرار بكاملها، خصوصاً ان اعتداءاتها المتكررة كانت تساهم في استمرار هذه الحرب.
ولا يمكن معرفة اهمية الاضرار الاقتصادية من دون معرفة اهمية النمو الاقتصادي الذي حققه الاقتصاد اللبناني خلال مرحلة الاعمار في النصف الاول من التسعينات، حيث وصل الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي في العام 1995 الى نحو 15 مليار دولار، وبمعدل نمو بلغ 5.6 في المئة، وهو معدل جيد ومقبول اقتصادياً واجتماعياً.
وعلى اساس ان نمو السكان في لبنان هو في حدود 5.2 في المئة سنوياً، يكون عدد السكان ثلاثة ملايين و882 ألفاً و352 نسمة، واذا كان دخل الفرد في اي بلد يعتبر قياساً للنضج الاقتصادي وبلوغ "سن الرشد" فإن دخل الفرد في لبنان بلغ نحو 3863 دولاراً، وهو دخل جيد وأفضل من بلدان كثيرة يتعامل معها البنك الدولي. وبذلك حقق لبنان تقدماً في ادائه الاقتصادي، وسجل انجازات ايجابية في مؤشراته الماكرو اقتصادية، يتقدمها ارتقاء معدل النمو، وثبات حالة الاستقرار النقدي، وتوسع حجم السوق المالية، وتواصل تدفق رؤوس الاموال، والسيطرة على تنامي عجز الموازنة العامة، وتسجيل فائض في ميزان المدفوعات.
لكن هذه المؤشرات الايجابية لم تكتمل بسبب الاعتداءات الاسرائيلية، خصوصاً ان لبنان يرى ان نضوج عملية السلام بشكل نهائي وشامل في المنطقة قد يسمح له بالاستفادة من الفرص والظروف الاقتصادية والمالية المستجدة على الصعيدين الاقليمي والمحلي وحتى على الصعيد العالمي مما سيسمح بزيادة الدفق المالي الخارجي الى اقتصاد يتم اعادة اعماره وانمائه مع توافر فرص استثمارية واعدة، الامر الذي يعزز من مقدرة لبنان على تطوير مركزه المالي في المنطقة والنمو بشكل مستديم.
الا ان الاضرار التي لحقت بالاقتصاد اللبناني أدت الى تراجع نمو الناتج المحلي الى 4 في المئة واستمر الى 3 في المئة العام 1997 ثم الى 2 في المئة العام 1998. وعلى رغم ضخامة الاضرار، وبسبب ثقتها بقدرة الاقتصاد اللبناني على تجاوز الصعوبات، توقعت مؤسسة "ميريل لينش" في دراسة متفائلة وضعتها العام 1997 بأن يرتفع حجم الناتج المحلي الى 9.16 مليار دولار العام 1998 والى 7.18 مليار دولار العام 1999 ثم الى 8.20 مليار دولار العام 2000 والى 1.23 مليار دولار العام 2001 والى 6.25 مليار دولار العام 2002.
ومن وجهة نظر تفاؤلية ايضاً، توقع تقرير التنمية البشرية الذي اعده في العام الماضي برنامج الامم المتحدة الانمائي، ان يرتفع الناتج المحلي للفرد اللبناني من 4977 دولاراً العام 1998 الى 5940 دولاراً العام 1999، وأشار التقرير الى ان الوضع المعيشي في لبنان هو افضل من البلدان المجاورة، لأنه يحتل المرتبة 69 بين 174 بلداً.
ومع هذه التوقعات المتفائلة، وفي ظل الركود الذي يعيشه الاقتصاد اللبناني متأثراً بالنتائج السلبية للاضرار التي احدثتها عملية "عناقيد الغضب" العام 1996، حصل الاعتداء الاسرائيلي الثاني في الصيف الماضي بضرب محطات الكهرباء والجسور، وبنهاية العام 1999 كان الناتج المحلي الاجمالي سالباً حسب بعض الدراسات، وفي احسن الاحوال بلغ معدل النمو واحداً في المئة حسب دراسات مصرف لبنان.
واذا كان الناتج الوطني مقدراً بنحو 17 مليار دولار على اساس 300 يوم عمل، تكون خسائر الاقتصاد اللبناني 6.56 مليون دولار يومياً، وتقدير الاضرار يتوقف على التعطيل الكلي او الجزئي للنشاط الاقتصادي.
ومن الطبيعي ان تؤدي الاعتداءات الاسرائيلية الى تأخير محاولات الاستثمار الداخلية قبل الخارجية لأشهر عدة، وهذا أمر طبيعي، لأن صاحب المؤسسة المقيم يتردد تلقائياً في تفعيل مؤسسته وتطويرها، والمستثمر الجديد يفضل التريث