رئاسة مجلس الوزراء اللبناني / تقرير إقتصادي

أبرزت رئاسة مجلس الوزراء اللبناني في تقرير إقتصادي بيانات عن نشاطات الإعمار التي قامت بها الحكومة بعد العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان.
وتضمن التقرير الدوري الأول الذي أصدرته رئاسة المجلس اليوم بيانات بحجم الأضرار التي خلفها العدوان الإسرائيلي على مختلف الصعد في شهر يوليو الماضي والهبات العربية والدولية المقدمة الى لبنان وفي طليعتها المملكة العربية السعودية كما تضمن ملخص للوضع الاقتصادي العام وعمليات الإعمار التي جرت في لبنان في الطريق إلى النهوض ومن المقدر أن تبلغ كلفتها 8 ر2 مليار دولار أميركي.
وتوقع التقرير الذي عرضه غسان طاهر مستشار رئيس الوزراء اللبناني أن تبلغ الكلفة غير المباشرة للأضرار في مختلف القطاعات الاقتصادية أكثر من ذلك بكثير .. لافتا إلى الآثار الكبيرة الناتجة عن تراجع الناتج المحلي القائم للعام 2006م والتي قد تتعدى ما مجموعه ملياري دولار وذلك بالمقارنة بما كان متوقعا له أن يبلغه في العام 2006م أي بإنخفاض بحدود ما بين 10و 11 في المئة حيث كان من المنتظر أن يحقق لبنان زيادة في الناتج المحلي لهذا العام بمعدل 6 في المئة وذلك إستنادا إلى المؤشرات الاقتصادية المحققة حتى نهاية يونيو الماضي.
وذكر أنه بدلا من ذلك فإن المؤشرات لتاريخه توحي بأن الناتج المحلي للعام 2006م قد يحقق إنخفاضا يتراوح بين 4 و 5 في المئة عما كان عليه في العام 2005م يضاف إلى ذلك التداعيات على حجم ونمو الناتج المحلي على مدى سنوات طويلة قادمة.
وحول الآثار السلبية المحققة في المالية العامة أشار طاهر إلى أنها تقدر بحوالي 6 ر1 مليار دولار حتى نهاية العام الجاري ويعود السبب في ذلك إلى خسارة في مجموع العائدات العامة للخزينة تقدر ب 920 مليون دولار حتى نهاية نفس العام أي ما يفوق نسبة 25ر4 في المئة من الناتج المحلي مضافا إليها زيادة في الإنفاق العام مقدرة بحوالي 684 مليون دولار ما يعادل 7 ر3 في المئة من الناتج المحلي سيذهب جزء منها كتعويضات لذوي الشهداء والجرحى وتعويضات عن أضرار الأبنية والبنى التحتية ونفقات خدمات صحية وإغاثة فضلا عن نفقات إضافية ستتكبدها الخزينة في المجالات الأمنية.
// يتبع // 2132 ت م