الجزائر : حكومة التوازن بين الرئاسة والمؤسسة العسكرية

حقق الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة نجاحاً لافتاً على ضوء الحكومة الجديدة التي شكلها احمد بن بيتور وضمت ممثلين عن سبعة أحزاب، خمسة منها ممثلة في البرلمان. وكان بوتفليقة قد بدأ حملته الانتخابية قبل حوالي عام معتمداً على حزب "جبهة التحرير الوطني" وجناح من حركة النهضة بقياة أمينها العام الحبيب آدمي.
ويعتبر السيد بن بيتور أول رئيس حكومة من جنوب البلاد منذ استحداث هذا المنصب العام 1979. وكان تداول عليه اثنان من غرب البلاد وثلاثة من شرقها وأربعة من وسطها من منطقة القبائل تحديداً، وهو خبير اقتصادي تقلد مسؤوليات رفيعة أهمها وزير المال ثم وزير الطاقة، وله علاقات جيدة بالمؤسسات المالية الدولية.
بدأ اسم بن بيتور يتردد في دوائر الحكم كمرشح محتمل لرئاسة الحكومة منذ العام 1992. وكان المفروض ان تسند اليه هذه المهمة بعد سيد أحمد غزالي الذي كبر عليه اللجوء الى اعادة جدولة الديون الجزائرية، وكان يقول في ربيع العام نفسه "اذا اضطرت الجزائر الى هذا الحل فلن أكون صاحبه"! وكانت المفاجأة الكبرى تعيين السيد بلعيد عبدالسلام خلفاً لغزالي في تموز يوليو غداة اغتيال الرئيس بوضياف. وهو الذي حاول تجنب اعادة الجدولة باقتراح مسلك بديل باسم "اقتصاد الحرب"، وهو المسلك الذي أدرك اصحاب الحل والعقد في البلاد بعد بضعة اشهر عدم نجاعته وواقعيته في الوقت نفسه، فجنحوا الى الاختيار الوحيد الذي بقي امامهم، أي طرق أبواب صندوق النقد الدولي من دون تردد.
وتعني العودة الى اختيار بن بيتور في ظل الأوضاع الراهنة اعطاء أولوية للمسائل الاقتصادية التي تكتسي طابعاً عاجلاً. ولهذا الاختيار مزايا بالنظر الى خبايا السياسة الداخلية. فالرجل يغلب عليه الطابع البراغماتي وليس محسوباً على تيار سياسي معين، فضلاً عن كونه من جنوب البلاد، الشيء الذي يجنبه الحساسيات التقليدية بين الكتل النافذة والمتنافسة في دوائر الحكم.
وتبدو النزعة البراغماتية الليبرالية غالبة ايضاً في اختيار "رجال الرئيس" الذين يمثلون ثلث اعضاء الطاقم الحكومي الذي يرأسه بن بيتور 12 من 32 ويحتلون أهم الحقائب مثل الداخلية والمالية والاقتصاد والطاقة والفلاحة وغيرها. ومع اتساع هامش الحركة امام الرئيس بوتفليقة، ظهرت بصمات الدوائر التقليدية في الحكم بشكل واضح في تشكيلة الحكومة الجديدة.
فالمؤسسة العسكرية - على سبيل المثال - تمكنت من ضم عدد من رجالها الى الحكومة، مستغلة لذلك بصفة خاصة الحقائب الوزارية المخصصة للأحزاب والتي بلغ عددها 22 وزارة. وقد روعي في توزيع هذه الحقائب بين الأحزاب وزن كل حزب من الأحزاب الخمسة المساندة للرئيس بوتفليقة في المجالس المنتخبة الوطنية والمحلية.
وتشكل الأحزاب السبعة التي حرص الرئيس بوتفليقة على أشراكها في الحكومة، قاعدة سياسية واجتماعية صلبة وعريضة، من المفروض ان تضيق من هامش حركة احزاب المعارضة الباقية مثل جبهة القوى الاشتراكية وحزب العمال وحركة الاصلاح الوطني، فضلاً عن حركة الوفاء والعدل التي لا تزال تنتظر اعتمادها رسمياً للنزول الى الحلبة، في انتظار عودة مولود حمروش وجماعته .
وجاءت حكومة بن بيتور تحمل نوعاً من التوازن بين أهم مؤسستين: رئاسة الجمهورية والجيش. وكانت معادلات الحكومات السابقة - منذ مطلع التسعينات - مختلة لمصلحة المؤسسة الثانية بشكل واضح. وتم احترام "التوازن الجهوي" التقليدي بين "الشرق والوسط والغرب" أساساً مع تمثيل نوعي للجنوب وذلك للمرة الاولى. لكن هذا التوازن يبدو شكلياً بظهور اختلال نوعي واضح للمرة الاولى لمصلحة "الغرب" الفائز بوزارات مهمة منها: الداخلية والاقتصاد والمالية والفلاحة والتجارة والطاقة.
وعلى صعيد التوازنات الخارجية يرى المراقبون في الحكومة نوعاً من التوافق بين الوطنيين التقليديين المحسوبين عادة على الولايات المتحدة الاميركية، و"الموالين" لفرنسا الذين يحتلون في الميدان مواقع حيوية تفرض على اي رئيس التعامل معهم مهما كانت اتجاهاته.
ويعكس هذا التوافق نظرة الرئيس بوتفليقة شخصياً الذي ينادي بتعاون مع واشنطن "بلا تحفظ ولا حدود" من جهة، في الوقت نفسه الذي يؤكد فيه لباريس انه الى جانبها في محاولة تجاوز "نظام الأحادية القطبية" باتجاه "نظام دولي جديد متعدد الأقطاب".
واللافت ان هذه النظرة وجدت تجاوباً أسرع وأفضل من واشنطن التي ما انفكت تعلن في كل مناسبة دعمها لسياسة بوتفليقة، مؤكدة ذلك باجراءات جريئة وملموسة على غرار القرار الاخير لمؤسسة "أكسيم بنك" التي تعهدت بضمان غير محدود للقروض الموجهة للجزائر، لاغية بذلك سقف ملياري دولار الذي كان مفروضاً عليها من "نادي باريس" للدائنين منذ 1994، سنة اعادة جدولة الديون الجزائرية. وفي المقابل لم تستأنف الخطوط الفرنسية رحلاتها الى الجزائر، على رغم مرور اكثر من 8 اشهر على انتخاب الرئيس بوتفليقة وانقشاع السحابة الأمنية عن سماء المطارات الجزائرية، بمعنى ان "التجاوب الفرنسي" ما زال في طور "النيات الحسنة"، في انتظار اول خطوة عملية وهي اعادة فتح المركز الثقافي الفرنسي في الجزائر - قريباً، لكن امام ذوي الاختصاص من اساتذة وباحثين فقط. وتتمثل المهمة الرئيسية لحكومة بن بيتور في تطبيق الخطوط العريضة لبرنامج الرئيس بوتفليقة باعتباره "المرجع الأوحد" حسب تعبير الرئيس الجزائري اثناء تنصيب الحكومة الجديدة، وتتمثل هذه الخطوط في "ثالوث السلم والنمو والتعاون الدولي".