قد يصعب على الشعب الأندونيسي نسيان عام 1999، لكن سيكون من الأصعب عليه نسيان الرقم ثلاثة. فقد انهار حلم اندونيسيا في ان تكون الابن المدلل للاقتصاد العالمي او النمر الآسيوي "الصغير" بعد ثلاث سنوات من الأزمة المالية الآسيوية. كما انتصر شعب تيمور بعد بضع سنوات على حصول زعيمه على جائزة نوبل للسلام. قبل ثلاث سنوات كانت الأوساط المالية العالمية تشيد بأندونيسيا كمثال على النجاح في الانتقال من صفوف دول العالم الثالث الى مرتبة الدولة النامية ومن ثم الى اللحاق بالنمور الآسيوية. وقد يذكر الأندونيسيون الآن، كيف بدأت دولتهم تلعب دوراً كبيراً على الساحة الدولية يناسب حجمها الديموغرافي وقوتها الصناعية والمالية المتصاعدة، مدعومة باحتياط نفطي كبير، وبصفتها اكبر دولة مسلمة في العالم. في تلك الفترة لم يكن يجرؤ اي مسؤول غربي على توجيه اي اشارة باتجاه واقع تيمور الشرقية على رغم عدم اعتراف اي دولة حتى حلفاء اندونيسيا بعملية ضم المقاطعة الى الدولة الأندونيسية، ما عدا استراليا التي سارعت الى الاعتراف بضم المقاطعة السابعة والعشرين قبل ان توقع مع جارتها الكبرى اندونيسيا اتفاق تقاسم ثروات الموارد الطبيعية في الجرف القاري لتيمور الشرقية. وأندونيسيا دولة كبرى بكل معنى الكلمة، مساحتها مليون وتسع مئة الف كيلومتر مربع، عدد سكانها 220 مليون نسمة، مؤلفة من 17905 جزر تمتد على اكثر من خمسة آلاف كيلومتر من الشرق الى الغرب. واذا اخذنا في الاعتبار الثروات الطبيعية فيمكن اعتبارها من اغنى دول العالم. ففيها نفط وغاز ومعادن ثمينة ومعادن صناعية، وثروة زراعية هائلة من رز وسوجا وتوابل وحيوانات، كما تملك أطول شواطئ في العالم في منطقة من اغنى المناطق بالثروات السمكية، اضافة الى اكبر احتياط من الغابات الطبيعية مورد الأخشاب وكل مشتقاتها. ومنذ الاستقلال الذي حصلت عليه العام 1949 من الاستعمار الهولندي، تمّ الامساك بأطراف هذه الدولة - القارة بواسطة القوة التي مثلها رجل الاستقلال احمد سوكارنو، قبل ان ينقلب عليه الجنرال احمد سوهارتو. واما الآن فيتقاسم قيادة مصير اندونيسيا ثلاثة اقطاب: الحزب الحاكم او ما تبقى من فلول حاشية الرئيس السابق سوهارتو وعلى رأسهم الرئيس يوسف حبيبي. والمعارضة التي لم تنجح بفرض نفسها بنتائج حاسمة في الانتخابات، والجيش بكل ما يعنيه من دولة داخل الدولة. وما يحصل الآن في تيمور الشرقية هو نتيجة صراع وعدم اتفاق هذه القوى الثلاث. فمنذ الاستقلال اتفقت القوى السياسية الاندونيسية على تجنب الحديث عن ثلاثة عوامل ضعف في هيكلية الدولة الاندونيسية وهي: الدين، والأقليات، والفساد الاداري. وها هي الأحداث الاخيرة تضع هذه العوامل الثلاثة تحت المجهر. ففي أزمة تيمور الشرقية تظهر هذه المعطيات الثلاثة كمسبب مباشر لانهيار حلم اندونيسيا والأندونيسيين بالمحافظة على الاقليم. فسكان اقليم التيمور الشرقي غالبيتهم من الكاثوليك اي 90 في المئة من أصل 800 الف نسمة، لذلك لم تنجح محاولات الحكومة السابقة والجيش في ارسال مستوطنين من جاوا المسلمة للاقامة في تيمور. ومعروف ان التيموريين الشرقيين هم الأقلية الاكثر ديناميكية بالنسبة الى الصدى الذي يتركونه في الخارج. والسبب ليس فقط وجود ارساليات مسيحية بصورة مستمرة ابقت على العلاقة بين الاقليم والخارج بعد الغزو الأندونيسي، بل يعود الى اسباب تاريخية يتناساها بعضهم، وفي مقدمهم الاندونيسيين. فقد بقي هذا الاقليم الصغير الذي لا يتعدى عدد سكانه واحد في المئة ومساحته اقل من نصف في المئة خارج موزاييك الدولة الكبرى، وبسبب نوعية الاستعمار الذي حكم المنطقة لأكثر من 400 سنة. فالاستعمار الهولندي الذي كان مسيطراً على اندونيسيا الكبرى كان استعماراً تجارياً، يهتم بتحصيل ارباح تجارية مادية من مستعمراته، ويتسامح دينياً مع السكان الاصليين، وتساعده على ذلك ديانة الهولنديين البروتستانتيين الكالفينية. بينما كان اقليم التيمور الشرقي تحت الاستعمار البرتغالي الكاثوليكي المعروف بتشدده الديني، والذي كان على مر التاريخ يسعى الى اضافة بعد تبشيري على سياسته الاستعمارية. انعكاسات التنازل عن السيادة ان كل هذا لا يجهله الأندونيسيون، وهم يدركون ايضاً ان دولتهم خرجت من نير الاستعمار وتتشكل من مجموعة كبيرة من الاثنيات 300 تتكلم اكثر من 365 لغة مختلفة. ويعرفون جيدا ان الاقليم تم الاستيلاء عليه بعد غزو عسكري عقب انسحاب البرتغال من مستعمرتها. لكن الأمر بالنسبة اليهم كان تكملة لعملية رفع نير الاستعمار عن اطراف دولتهم كما تم عام 1963 ضم مقاطعة ايريان جافا، واعتقادهم ان الذي يساعد على صهرهم هي المبادئ التي وضعها زعيم الاستقلال اي الوطنية الاندونيسية، وقد اعاد تجديدها الجنرال احمد سوهارتو في قراره الرقم واحد عقب تسلمه السلطة لدفع الشعب للالتفاف حوله وحددها بخمسة مبادئ هي: التوحيد بغض النظر عن الديانة والانسانية والوطنية والديموقراطية والعدالة الاجتماعية. ولكن هنا يظهر العامل الثالث الذي غاب عن هذه المعادلة، فالعدالة الاجتماعية، ان لم نقل العدالة البحتة، كانت غائبة عن معاملة السلطات، خصوصاً الجيش، لسكان تيمور الشرقية، وهذا ما دفع هؤلاء للتشبث بأرضهم، والتعلق بحبال الخارج، واخيراً رفض عرض حكم ذاتي موسع داخل الدولة الاندونيسية. ان اندونيسيا تدفع الآن فاتورة تصرف الطبقة الحاكمة الفاسدة على مدى ثلاثة عقود، في حماية جيش جعل من الاقليم مرتعاً له ولنفوذ عدد من ضباطه. والآن وقد دخلت اندونيسيا نفق القبول بقوة حفظ سلام دولية، ما هو مستقبل هذه القوى الثلاث المتواجدة على رقعة السياسة الاندونيسية؟ وما هي انعكاسات التنازل عن فتات سيادتها في الاقليم على هذه القوى؟ الرئيس حبيبي الذي ظهر بمظهر الراكض وراء الاحداث خرج ضعيفاً جداً من ادارة هذه الأزمة. وعلى رغم الاشادة بقراره القبول باجراء الاستفتاء، مع انه ليس قراراً، بل تنفيذ لاتفاق سابق بقي سرياً مع القوى الدولية كأحد الشروط لمساعدة اندونيسيا للخروج من ازمتها المالية - فإن تردده وضعفه امام ارادة الجيش لا يبشران بنجاحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة. كما ان المعارضة التي ضاعت بين موقف المعارض الدائم للرئيس حبيبي، وموقف اللامتعارض مع الجيش، ورغبتها بالالتصاق بمشاعر الشارع الأندونيسي فقدت الكثير من صدقيتها امام الرأي العام الخارجي والهيئات الدولية. اما الجيش فيبدو للجميع انه اخطأ في حساباته، اذ كان أجدر به القبول بنتائج الاستفتاء عوضاً عن محاولته تغيير الأمر على الارض بقوة الحديد والنار وسياسة الارض المحروقة. ويعتبر بعضهم ان الجيش قبل متأخراً ما كان يمكنه القبول به بثمن اقل، طالما ان الاتفاق مع الأممالمتحدة ينص على تسليم مقاليد الحكم لزعماء الاستقلال في الاقليم بعد مصادقة البرلمان على نتائج الاستفتاء. فما الذي منع الجيش من الانصياع وعدم تلطيخ سمعته بمحاولة اعادة عقارب الساعة الى الوراء؟ الجواب هو ان الجيش نفذ خطة كانت معدة سلفاً. وخرجت صحف كثيرة بوثائق تبرز كيف خطط الجيش لعمليات القمع والنهب والقتل هذه مسبقاً. ولكن ما لا تقوله الصحف ان الجيش لم ينفذ عملياته هذه ويدعم الميليشيات المسلحة التي زرعت النهب والرعب والقتل في الاقليم بهدف اعادة عقارب الساعة الى الوراء. بل هو نفذ هذه الخطط المعدة مسبقاً بهدف استباق الزمن. فالجيش المكلف حماية الأمن القومي بموجب الدستور ينظر الى الامام وليس الى الوراء. فجنرالات الجيش الاندونيسي يدركون منذ توقيع مجموعة الاتفاقات مع صندوق النقد الدولي والأممالمتحدة ان الاقليم خرج من تحت سيطرتهم. ولكنهم كانوا ينظرون الى بقية اطراف الأرخبيل حيث توجد حركات وجماعات تطالب بالحكم الذاتي. وما حدث في تيمور الشرقية هو رسالة لهذه الأقاليم اكثر منه محاولة المحافظة على تيمور الشرقية. وأغلب الظن ان المسؤولين الغربيين فهموا معنى الرسالة هذه، التي دفع ثمنها مئات القتلى وآلاف المشردين والنازحين. ولم يخل تصريح لزعماء العالم من اشارة مبطنة الى المسؤولين الاندونيسيين من ان ما يحدث في تيمور الشرقية سيحصل في مناطق اخرى. ذلك ان حالة تيمور الشرقية قد تلد ثلاثة احتمالات انفصالية لا تغيب عن بال الحكم والجيش الاندونيسيين. اذ من الممكن ان تطالب ثلاث مقاطعات اخرى ان لم يكن باستقلالها وحرية تقرير مصيرها فعلى الأقل بنوع من الحكم الذاتي. واكثر الحركات عنفاً هي حركة "أتيجه" الثورية في اقصى غرب اندونيسيا في شمال سومطره على حدود ماليزيا. وأتنية سكان المنطقة ماليزية وغالبية السكان من المسلمين الذين يطالبون بعودة حكم سلطان اتيجه. وقد قامت المقاطعة بثورة على الحكم الاندونيسي العام 1953 تم قمعها بالقوة. وعاد العنف الى المقاطعة العام 1990 وتم تحويل المقاطعة بكاملها الى منطقة عسكرية تطبق فيها لاحكام العرفية. لكن الاحكام العرفية رفعت قبل الانتخابات في محاولة لتليين موقف جبهة "أتيجه مردكه" الثورية، تجاه الحكم الجديد ولتشجيعها على المشاركة في الانتخابات. والمقاطعة غنية جداً بالنفط وفيها ثروة زراعية كبيرة خصوصاً الرز. وفي الجهة المقابلة وفي اقصى الشرق تقع مقاطعة ايريان جايا التي تحتل نصف جزيرة غينيا الجديدة، فيما تحتل بابوازيا الغينية النصف الثاني. وتشكل مقاطعة ايريان جايا 22 في المئة من مجمل مساحة اندونيسيا، وسكانها الاصليون مسيحيون ومن اتنية مختلفة عن سكان الجزيرة الاقرب جاوا حيث تسكن غالبية سكان اندونيسيا المسلمين. وقد دفعت الحكومة اكثر من 300 الف من سكان جاوا للانتقال والاقامة في مقاطعة ايريانا جايا في محاولة للتخفيف من نزعة السكان الاصليين للتقرب من بابوازيا الغينية التي تشاركهم ديانتهم. وتتزعم "جبهة بابوازي الحرة" حركة المطالبة بالانفصال، وفي مطلع السبعينات شهدت المقاطعة اعمال عنف قمعها الجيش وتسببت بمقل الآلاف. وتتمركز قوات الجبهة على طول الحدود مع بابوازيا مما يؤدي الى توتر في العلاقات بين الدولتين على رغم نفي بابوازيا دعمها للحركة الانفصالية. وفي المقاطعة ثروات طبيعية هائلة وتقع في مقابل سواحلها الجنوبية حقول النفط البحرية في مواجهة استراليا التي لا تبعد اكثر من 500 كيلومتر عنها. والمقاطعة الثالثة التي يمكن ان تسبب قلقاً للحكم الأندونيسي هي مقاطعة امبو او جزيرة التوابل، كما عرفت في زمان البرتغاليين. وتسمى الآن مقاطعة مالوكا وسكانها الاصليون من المسيحيين وقد حاولوا بعد الاستقلال اعلان انفصالهم عن اندونيسيا تحت اسم "جمهورية المولوك الجنوبية"، لكن الجيش الأندونيسي سحق هذه المحاولة. وتم ارسال العديد من الاندونيسيين المسلمين للاقامة في المنطقة. ومنذ عقدين بدأت نزعة الانفصال تجمع بين مسلمي الجزيرة ومسيحييها، وقد انتخب للمرة الاولى مسلم حاكماً للمقاطعة العام 1990. ومنذ ذلك التاريخ تشهد المقاطعة اعمال عنف بين مؤيدي الاستقلال ومؤيدي البقاء داخل اندونيسيا. وقد تم احراق العديد من الكنائس والجوامع في السنوات الاخيرة في عملية عنف وردات فعل مضادة. وآخر اعمال العنف هذه مشاجرة بين سائق باص مسيحي وراكب مسلم تطور الى قتال شوارع قتل فيه ما يزيد عن 1000 شخص وجرح الآلاف. دور الولاياتالمتحدة والواضح ان الجيش الاندونيسي الذي اتبع سياسة الارض المحروقة يتخوف من اتساع رقعة التفسخ في "الأمة الأندونيسية" خصوصاً ان بذور الانفصال مزروعة وتنتظر الوقت الملائم. لكن كيف يمكن لأندونيسيا استدراك هذا المصير المظلم؟ ان مصير اندونيسيا تمسك به ثلاثة اطراف: مجلس الامن الدولي، وصندوق النقد الدولي والصين. وقد يتساءل مراقب: اين دور الولاياتالمتحدة؟ انه يختبئ في ثلاثة مواقع وراء مجلس الأمن، وخلف صندوق النقد الدولي، وفي المساعدة اللوجيستية التي ستقدمها اميركا الى استراليا التي تتزعم القوات الدولية لحفظ السلام في تيمور الشرقية. ان دور صندوق النقد الدولي لا خلاف عليه، اذ قدم دعماً لإنقاذ اندونيسيا من ازمتها المالية بلغت قيمته 47 مليار دولار، دُفع منها نحو 10 مليارات، وكان دعمه رهناً بالديموقراطية ومحاربة الفساد. وبدأ الشوط بالتخلص من سوهارتو و"قبيلته" على حد تعبير احد المسؤولين في البنك الدولي. والشرط الثاني كان الاتفاق مع الاممالمتحدة على حل مسألة تيمور الشرقية. وقد تم التوصل الى الاتفاق واجريت الانتخابات، وحصل ما حصل. وكان لتجميد دفع قسط جديد من المساعدات 4.6 مليار كانت مستحقة في 15 ايلول/ سبتمبر وقع حاسم دفع الحكومة الاندونيسية للقبول بارسال قوات سلام دولية. وعلى اندونيسيا "ان تعتاد الرقص على ايقاع موسيقى صندوق النقد الدولي" كما ذكر احد مسؤولي المنظمات غير الحكومية. المنظمة الدولية الاخرى التي لا بد لأندونيسيا ان تأخذ في الاعتبار مطالبها هي مجلس الأمن الذي سيكون الحاكم المباشر للقسم الشرقي من تيمور. وعند تسلم القوات الدولية مهماتها من الجيش الاندونيسي ستكتشف الآثار التي تركتها اعمال العنف في الاقليم. ويستطيع مجلس الأمن اعطاء الضوء الاخضر لمباشرة تحقيق قد يصل الى حد انشاء محكمة جرائم ابادة، كما حصل في رواندا وكوسوفو. كما ان المجلس يستطيع المطالبة بمحاكمة المسؤولين عن المجازر، في حال تطور الأمر في المقاطعات الاخرى، خصوصاً ان القوات الدولية ستكون "على مرمى صوت المدافع" في اطراف اندونيسيا. اللاعب الثالث الذي يمكن ان يخفف عن اندونيسيا وقع السوط المسلط على زعمائها في مجلس الامن هو الصين التي لا تنظر بعين الرضى اقتراب "فلسفة كوسوفو الأطلسية" من مناطق نفوذها الآسيوية. وهي لم تكد تلعق جراح ضرب سفارتها في يوغوسلافيا حتى تجد عملية تيمور الشرقية على ابوابها. ويتساءل كثيرون: ما هو الفارق بين تيمور الشرقية حيث اجري استفتاء وبين تايوان حيث تجرى انتخابات ديموقراطية منذ اكثر من 50 عاماً؟ وكذلك ما الفرق بين تيمور والتيبت التي لم تعترف الأممالمتحدة ايضاً بقرار الصين ضمها اليها؟ وكيف تساعد الصيناندونيسيا فإن عليها ان تنسى ان اندونيسيا خصمها الاول في المنطقة بوزنها الديموغرافي الكبير، وجيشها الضخم، وعليها ان تتناسى ان الحكم في اندونيسيا كان يشجع دائما اعمال العنف التي تطاول الجالية الصينية الكبيرة في اندونيسيا او على الاقل لا يشجبها. ويجب الا تشكل مساعدتها لأندونيسيا عقبة امام دخولها منظمة التجارة العالمية. ولا بد ان تأخذ سياسة الصين في الاعتبار ردود الفعل من جانب الولاياتالمتحدة، فلهذه الاخيرة مصالح كثيرة في اندونيسيا، منها وقوع الاخيرة على طريق البترول الذي يذهب الى حليفتها الكبرى اليابان، كما ان موقع اندونيسيا الاستراتيجي في المنطقة مهم جداً لمواجهة الصين في نهاية المطاف
