لبنان : وزير المال يقض مضاجع المستوزرين !

سيطرت مسألة استقالة وزير المال الدكتور جورج قرم من الحكومة اللبنانية على النشاط السياسي في بيروت طوال الأسبوعين الماضيين. ورافق ذلك تحرك قام به نائب زحلة خليل الهراوي، تردد ان هدفه الحلول مكان قرم.
ورافق ذلك ايضاً تحرك آخر بعيد عن الاضواء رمى اصحابه الى تحقيق هدفين: الاول احلال وزير ماروني جديد مكان وزير ماروني مستقيل تلافياً لدخول غير مقصود في معمعة تعديل حكومي مجهول النتائج. والثاني استغلال استقالة وزير المال لسد ثغرة في الحكومة اللبنانية التي يترأسها الدكتور سليم الحص وهي عدم وجود وزير متفرغ لحقيبة وزارة الخارجية نظراً الى ان من يشغلها هو رئيس الحكومة المسؤول مباشرة وفي صورة رسمية عن زهاء 50 في المئة من الادارات العامة.
وما يقال في هذا المجال عن عدم حاجة لبنان الى وزير للخارجية لأن السياسة الخارجية توضع بالتنسيق مع سورية صحيح وغير صحيح في آن واحد. فهو صحيح لأن الاثر السوري في هذه السياسة كبير جداً. وهو غير صحيح لأن دور لبنان الديبلوماسي كبير جداً على رغم صغره، نظراً الى علاقات الصداقة التي تربطه بكثير من عواصم العالم. ولأن الديبلوماسية اللبنانية المتفرغ لها وزير متمرس قادرة على تسويق السياسة الخارجية المتفق عليها مع سورية. وقيل هنا ان سد الثغرة يكون بتولي الرئيس الحص وزارة المال بإشرافه عليها بعد ايكال مهمتها الى عدد من المستشارين المختصين الذين يعملون معه وبتعيين وزير خارجية متفرغ قد يكون النائب جان عبيد أو النائب بطرس حرب.
الا ان مواجهة الأخبار المتعلقة باستقالة قرم من قبل رئيس الحكومة والجهات المختصة لم تكن بالحزم الذي كانت عليه مواجهة اخبار استقالته قبل ثلاثة او اربعة اسابيع. الامر الذي اعطى انطباعاً لدى الناس بان استقالة قرم صارت محتمة وان ارجاء بتها قد تكون وراءه عوامل ابرزها الآتي:
- اجراء محاولة اخيرة لاقناع قرم بالبقاء في الحكومة.
- اعطاؤه الفرصة للراحة في العاصمة الفرنسية التي قصدها وللاهتمام بعائلته المقيمة فيها وللمعالجة الصحية.
- الانتهاء من درس مشروع قانون الموازنة في لجنة المال النيابية ومناقشته امام الهيئة العامة للمجلس" والتحرك بعد ذلك لمعالجة الموضوع الحكومي في حال اصرار قرم على استقالته. ويمكن ان يكون الوقت الذي يستلزمه ذلك والمقدر بزهاء شهر ونصف شهر مهلة كافية اولاًِ لقرم للاهتمام بصحته ومعرفة ما اذا كانت تتحمل استمراره عضواً في الحكومة وثانياً لرئيس الجمهورية ولرئيس الحكومة للبحث في هدوء عن صيغة تعديل حكومي. خصوصاً في حال استقالة قرم، لا تعطب الحكومة ولا تحولها حكومة تصريف اعمال او حكومة انتخابات منذ الآن.
قرار مؤجل
ما هو الوضع الحكومي حالياً لقرم وما هي اسباب تمسكه بالاستقالة؟
المعلومات المتوافرة عند اكثر من مصدر سياسي تشير الى انه قدم استقالة خطية الى رئيس الجمهورية العماد إميل لحود وان اتفاقاً تم بينهما ومع الرئيس الحص على عدم بتها اي على وضعها بتصرف رئيس الجمهورية على ان يتخذ قرار في شأنها في الوقت المناسب. وتشير ايضاً الى اتفاق آخر على سفر قرم الى فرنسا وعلى ارجاء اي قرار في شأنه الى ما بعد عودته.
اما اسباب استقالة وزير المال او تمسكه بها فيوجزها العارفون بالاتي:
- دخول قرم الحكومة وفي ذهنه انه لا يستطيع الاستمرار بها اكثر من ستة اشهر لاعتبارات عدة ومهمة في نظره، منها ان التعويضات المالية التي يحصل عليها كوزير لا تمكنه من الوفاء بالتزاماته المعيشية خصوصاً انه يعيش مع أسرته خارج لبنان. وقد ابلغ ذلك الى الرئيس لحود قبل تعيينه وزيراً.
- اهتمامه بالتفاصيل وهو أمر مرهق لأي شخص خصوصاً اذا كان يتحلى بحس المسؤولية. ووزارة المال كلها تفاصيل خصوصاً في المرحلة التي تسلمها فيها من سلفه الوزير فؤاد السنيورة. ولهذا السبب اعتقد بعض عارفيه واصدقائه انه يفيد البلد اكثر لو تولى حقيبة الاقتصاد والتجارة او منصب حاكم مصرف لبنان.
- اقتناعه بأهليته لمواقع ارفع من موقعه الحالي، خصوصاً في الوضع الذي وجده فيه واثار فيه نوعاً من القرف والتعب.
- اقتناعه بأنه دخل "غابة" وزارة المال لا وزارة مال. فالادارة الموازية التي اقامها سلفه السنيورة داخلها رحلت معه، ومعظم كبار موظفي الوزارة لم يكن مطلعاً على كل ما يتعلق بالوزارة.
- اقتناعه بوجود حملة منظمة عليه وعلى الحكومة من خلاله عن طريق تصويره عاجزاً عن وضع مشروع قانون موازنة عامة مما ضاعف الضغط عليه.
- مواجهة صعوبات داخل الحكومة وأحياناً خارجها مع "زملاء" له او مع جهات معينة في محاولة اقناعهم بفلسفته الاقتصادية - المالية.
هل يستقيل الوزير قرم في النهاية؟
المقربون منه يرجحون ذلك. لكن الجزم في هذا الموضوع يبقى صعباً. الا ان المهم هنا ليس اذا كان سيستقيل أم لا، المهم ان يدرس قرم استقالته من كل جوانبها وان يتخذ قراره في شأنها بعيداً عن الضغط النفسي والعصبي لأنها ستنعكس على صورته اذ تظهره عاجزا عن مواجهة اعباء العمل العام وضغوطه وأكثر ميلاً الى الراحة في عالمه الاكاديمي ومن بعيد مع الشأن العام اللبناني. فضلاً عن انها ستؤثر على مستقبل عمله السياسي في بلده لأن لبنان سيبقى لبنان وان تحسنت اوضاعه وتحقق تقدم في حياته السياسية. وهو قطعاً لن يتحول سويسرا او السويد او حتى فرنسا. ولأن الاستقالة ستنعكس سلباً على جيل الشباب المتعلم فيخسر لبنان فرصة تجديد حياته السياسية بتجديد الطبقة السياسية