الصحة العربية ترفع فاتورة الدواء 4 أضعاف

أدى تحسن وضع الرعاية الصحية في الوطن العربي الى زيادة فاتورة الدواء اكثر من اربع مرات خلال اقل من ثلاثة عقود، حيث اصبحت 48.3 مليار دولار سنوياً، وفي الوقت نفسه تطورت الصناعة العربية للدواء بشكل كبير مما لفت الشركات العالمية التي دخلت في مشاركة مع مستثمرين عرب في انتاج عدد من المصانع، على اعتبار ان هذا القطاع يعتبر فرصة استثمارية نظراً الى أرباحه الكبيرة، لكن المشكلة التي تعاني منها هذه الصناعة تكمن في تحديات اتفاقية "الغات" ومنافسة الشركات العالمية.
ووفق الاحصاءات الواردة في التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 1998 الصادر عن جامعة الدول العربية، سجلت المستويات الصحية في البلدان العربية تحسناً كبيراً في العقود الثلاثة الماضية اذ انخفض متوسط معدل وفيات الاطفال الرضع سنة فأقل بأكثر من النصف خلال الفترة من العام 1960 الى العام 1993، بحيث اصبح 70 حالة وفاة لكل ألف من المواليد الاحياء بعدما كان 150 حالة لكل ألف عند بداية هذه الفترة.
وكان التقدم مماثلاً في ما يتعلق بمعدل وفيات الاطفال دون سن الخامسة، الذي انخفض في البلدان العربية من 243 حالة وفاة لكل ألف من المواليد الاحياء الى اقل من 100 حالة خلال الفترة 1960 - 1994. مع تباين في هذا المعدل بين البلدان المختلفة في العام 1996، اذ بلغ في موريتانيا 155 حالة في الالف، وفي العراق 136 حالة، وفي اليمن 130 حالة وفي السودان 116 حالة، وسجل انخفاضاً بدرجة كبيرة، حيث تراوح بين 14 و25 حالة في الالف في الكويت والامارات وعمان والاردن. وهكذا تشير النتائج الى انه، ما عدا السودان والعراق وموريتانيا واليمن، فإن بقية الدول العربية التي توافرت عنها بيانات نجحت في تحقيق خفض معدلات وفيات الاطفال دون سن الخامسة، الى اقل من 70 حالة وفاة في الالف. وبشكل عام يلاحظ ان معظم الدول العربية نجحت في خفض معدلات الوفيات، في وقت انخفضت فيه معدلات الخصوبة بنسبة اقل. مما يعني ضرورة التركيز في الفترة المقبلة على خفض معدلات الخصوبة.
وعموماً شهدت الرعاية الصحية تقدماً ملحوظاً في الدول العربية خلال السنوات الاخيرة، حيث غطت خدماتها حوالى 80 في المئة من السكان، الا انها تتفاوت بصورة عامة بين دولة وأخرى، وما بين الريف والحضر في اطار الدولة الواحدة، حيث تحظى المدن بنسبة اعلى. وعلى سبيل المثال، يبلغ عدد السكان لكل طبيب حوالي 16 ألف نسمة في موريتانيا، وينخفض هذا العدد الى 617 في الكويت. ومن جانب آخر يحصل 98 في المئة من سكان المدن في الوطن العربي على خدمات الرعاية الصحية، وتنخفض هذه النسبة الى 75 في المئة في الريف.
وأدى تطور الرعاية الصحية الى جعل الاسواق العربية قوة استهلاكية للادوية، وقد ارتفعت قيمة الفاتورة من 785 مليون دولار في العام 1975 الى 4.2 مليار دولار العام 1987، وتبلغ حالياً ما قيمته 48.3 مليار دولار سنوياً، وهي تعادل نحو 5.1 في المئة من اجمالي الاستهلاك العالمي.
ومع تطور فاتورة الاستهلاك، تركزت الاستثمارات خلال العقدين الماضيين على انشاء مصانع للادوية في بعض البلدان العربية بهدف سد متطلبات الحاجة الاستهلاكية، وتصدير كميات متاحة الى الاسواق الخارجية، وقد ساهم في تحقيق هذا الهدف دخول استثمارات اجنبية تعود الى شركات أميركية وأوروبية في مشاركة مع استثمارات عربية لتطوير صناعة الادوية في البلدان العربية.
وتشير الاحصاءات الى وجود اكثر من 85 مصنعاً للادوية في البلدان العربية، تبلغ استثماراتها اكثر من مليار دولار.
ولعل مجموعة "جلفار" في الامارات تعتبر من اهم الشركات لصناعة الادوية في منطقة الخليج العربي، وقد بدأت نشاطها بمصنع واحد في دولة الامارات، ثم تطورت اعمالها بامتلاك مصانع عدة داخل الامارات وخارجها. ومن المتوقع ان تحقق ارباحاً في العام 1999 تبلغ حوالى 100 مليون درهم.
وفي السعودية، توجد شركات عدة لصناعة الادوية، منها شركة "غلاكسو العربية السعودية المحدودة" وهي جزء من شركة "غلاكسو ولكام" احدى اكبر شركات تصنيع الادوية في العالم، وقد بدأت اخيراً انتاج الادوية في مصنعها الخاص في جدة، وهو يعتبر اول وحدة انتاج دوائية تؤسسها شركة متعددة الجنسية في السعودية. وتأسست "غلاكسو العربية السعودية" في اطار برنامج التوازن الاقتصادي "اليمامة" بين السعودية وبريطانيا الذي يهدف الى تطوير المشاريع الاقتصادية والتجارية المشتركة بين البلدين.
وتنتج الشركة في هذا المصنع الادوية المبتكرة والمأمونة نفسها التي جعلت "غلاكسو ولكام" احدى اكبر الشركات المصنعة للادوية في العالم.
وتقدر قيمة سوق الدواء في مصر بنحو 5.3 مليار جنيه سنوياً 4.1 مليار دولار وتنمو بمعدل يزيد على 10 في المئة سنوياً، وتعتبر "غلاكسو ولكام مصر" احدى الشركات الرائدة في مجال صناعة المستحضرات الطبية في السوق المصرية. وتبلغ مبيعات الشركة سنوياً نحو 200 مليون جنيه مصري، تعادل ستة في المئة من اجمالي سوق الدواء قبل الاتفاق الجديد.
ويبدو ان الصناعات الدوائية العربية ستكون اكثر الصناعات تأثراً باتفاقات "الغات" والانفتاح على الاقتصاد العالمي، اذ سيكون صعباً على الصناعة العربية الناشئة المنافسة في سوق عالمية منفتحة حيث يتم تصنيع نحو 42 في المئة من ادويتها بموجب امتيازات من اصحاب براءات الاختراع.
ودعا متخصصون في قطاع الادوية الى التخطيط ووضع برامج تنمية لصناعة الدواء العربية خصوصاً ان تطوير الصناعة لا يقتصر على المعدات وانما الابتكار في موادها مع ضرورة انشاء مؤسسات وطنية توفر المناخ المناسب لاستقطاب الكوادر المميزة.
ويرى خبراء انه من الضروري التحرك من جانب منتجي الادوية العرب بشكل جاد لمواجهة تحديات اتفاقيات التجارة الدولية في ما يتعلق بحقوق الملكية، كون هذه الاتفاقات تحد من امكانات التصنيع الدوائي العربي من خلال اشتمالها على حماية المنتج النهائي وليس طريقة التصنيع فقط ولمدة 20 سنة ما يحرم الصناعة العربية جزءاً مهماً من التصنيع الدوائي.
وتؤثر تلك القيود في صناعة الادوية العربية وتعرضها الى التخلف وفقدان ميزة متابعة كل جديد بالنسبة الى الصناعة ومن ثم تعرضها لخسائر وانحسار اسواقها.
ودعا مسؤولون مصريون الى التحرك لمواجهة هذا الخطر من خلال تطوير أوضاع صناعة الدواء العربية بشكل يؤهلها للبقاء والاستمرار في ظل سوق عالمية واحدة، خصوصاً ان خيار الانعزال غير مطروح لأنه قصير الاجل ولا يعني سوى الهروب من الواقع بدلاً من التصدي له وتكييف الاوضاع معه