منظمة "ايغاد" تزيد الأزمة السودانية تعقيداً

يبدو أن طرفي الحرب الاهلية الدائرة في جنوب السودان يبحثان عن كل ما من شأنه أن يتيح لهما مزيداً من الوقت لتتعاقب الفصول في تلك الرقعة الاستوائية فتتبدل معها موازين القوة، إذ يعزز الجيش الشعبي لتحرير السودان مكاسبه خريفاً، فيما تبدأ الحكومة التي تسيطر عليها الجبهة الاسلامية القومية تحويل تلك المكاسب لمصلحتها صيفاً. ونجحت منظمة الهيئة الحكومية للتنمية ومكافحة الجفاف إيغاد أخيراً في بحث الازمة السودانية واقناع الخرطوم بقبول المبادئ التي توصلت اليها المنظمة العام 1994 لوضع حد للحرب الاهلية. غير أن الحكومة السودانية اعتبرت المبادئ المذكورة أساساً للمفاوضات وليست مبادى ملزمة.
ومع أن القمة الافريقية المحدودة التي عقدتها "ايغاد" في نيروبي حققت هدفاً مهماً للحكومة السودانية تمثل في عدم ضم المعارضة الشمالية السودانية الى المفاوضات، إلا أنها بدت غير عابئة بالخسائر الحقيقية التي حققتها. فقد جاء اعترافها بمبادئ "ايغاد" بعد طول رفض، بدعوى أنها تدعو الى العلمانية وتطالب بفصل الدين عن الدولة. كما أن القمة المشار اليها لم تعترف بما يسمى "اتفاقية الخرطوم للسلام" التي أبرمتها الحكومة مع حلفائها الجنوبيين المنشقين عن العقيد جون قرنق بزعامة الدكتور رياك مشار.
وسرعان ما تحول الجدل بين الفرقاء الى قضايا فنية دقيقة، أبرزها: هل اعتبرت القمة مبادى "ايغاد" أساساً للمفاوضات أم أنها أضافت أداة التعريف للفظ "أساس"؟ وهو جدل أشبه بما دار إثر صدور قرار مجلس الامن الدولي الرقم 242 الداعي الى حل مشكلة الشرق الاوسط. وبدا لكثيرين أن قمة نيروبي - التي انعقدت على رغم الاضطرابات والاحتجاجات الطلابية التي اجتاحت العاصمة الكينية - لن تمثل أي علامة فارقة في مسار هذا النزاع الدامي.
فما إن عادت الوفود الى بلدانها، حتى بدأت الخرطوم تنفيذ اتفاقيتها مع حلفائها الجنوبيين الذين حضر زعيمهم اجتماعات نيروبي ضمن الوفد الذي رأسه الفريق البشير. واعتبرت رفض قرنق الانضمام الى الاتفاقية التي وقعت في 21 نيسان ابريل الماضي مبرراً للمضي قدماً في اصدار مرسوم رئاسي يضفي على الاتفاقية صفة دستورية. ويستثني المرسوم جنوب السودان من تطبيق أحكام الشريعة الاسلامية. وأثار ذلك انتقادات من جانب الاسلاميين المعتدلين في الخرطوم الذين اعتبره أبرزهم الدكتور الطيب زين العابدين قبولاً مستتراً للعلمانية.
وكان موقف العقيد قرنق واضحاً، فقد أعلن أنه أكد قبول مبادئ "ايغاد" منذ صدورها في 2 أيلول سبتمبر 1994. وقال إن اتفاقية الخرطوم للسلام ليست مقبولة لدى الجيش الشعبي لتحرير السودان، واعتبر قبولها من جانب المنشقين عنه استسلاماً للنظام. ورفض عقد اي اجتماع مع الفريق البشير، "لأنه لن يخدم أي غرض".
وكان الزعيم الجنوبي مرتاحاً الى وضع قواته في الجنوب، ومدركاً أن القوات الشمالية التي يقودها في شرق السودان لا تزال ممسكة بزمام المبادرة منذ الانتصارات التي حققتها في مستهل العام الحالي. وأقر مسؤولون سودانيون رافقوا البشير الى نيروبي بأن قرنق يحكم كل يوم طوق الحصار على جوبا وواو، وهما أكبر مدينتين في الجنوب. وذكرت معلومات لم تؤكدها مصادر الحكومة السودانية أن القوات المسلحة السودانية قد تضطر الى الانسحاب من واو على الاقل التي يتردد أن صلتها الوحيدة بالخرطوم والاقاليم الاخرى - وهي خط السكك الحديد - قد انقطعت إثر استيلاء قرنق على عدد من المحطات الواقعة على الخط الحديدي الى عاصمة ولاية بحر الغزال.
وكان وراء ما حدث في نيروبي أخيراً سفير الولايات المتحدة لدى السودان تيموثي كارني المقيم في العاصمة الكينية. وأبلغ كارني المراسلين في القاهرة قبل القمة باسبوعين أنه يعتقد أن الازمة السودانية يجب أن تحل قبل نهاية العام الحالي. وفيما اعتبر مراقبون أن ذلك يأتي تنفيذاً لرغبة الادارة الاميركية، أشار آخرون مجدداً الى أن كارني يعتبر من "حمائم" الادارة الذين يدافعون عن امكان اصلاح نظام البشير. وذلك في وقت يعتقد أن مسؤولة سابقة في البيت الابيض سوزان رايس ستتولى منصب مساعد وزير الخارجية الاميركي للشؤون الافريقية. وقال دبلوماسيون افارقة التقوا المسؤولة الاميركية إنها تتحدث خلال لقاءاتها معهم عن أنها آتية لوضع حد للازدواجية في الخطاب الاميركي تجاه النزاع السوداني.
ويشعر غالبية المراقبين بأن اقبال الخرطوم وحماسها لحل مشكلة الحرب الاهلية عبر منبر "ايغاد" أفضل غطاء للمضي قدماً في سياسة حل النزاع الجنوببي-الشمالي بالسبل العسكرية. إذ إن علاقاتها الديبلوماسية مقطوعة مع عضوين من اعضاء اللجنة الرباعية التي تدرس حل النزاع، وهما اريتريا ويوغندا. فيما تدنت علاقاتها مع الدولة الثالثة - اثيوبيا - الى أدنى مستوياتها في اعقاب محاولة اغتيال الرئيس حسني مبارك في اديس ابابا العام 1995.
وبدا بعد الاضطرابات الاخيرة في كينيا أن الدور الكيني النشط في تفعيل عملية السلام السودانية قد يتضاءل مع احتمال تنحي الرئيس دانيال اراب موي أو فقدانه منصب الرئاسة في الانتخابات الرئاسية والنيابية المقبلة. وكانت "ايغاد" قد انشئت العام 1992، وتضم في عضويتها كلاً من جيبوتي والسودان وكينيا واثيوبيا واريتريا ويوغندا.