يخالجني شعور مختلط بين الأمل والخوف. فقد عودنا التلفزيون اللبناني بعد الحرب على ان يفعل كل شيء من أجل راحة الشعب اللبناني ويقدم المسلسلات الجميلة والبرامج المحلية الراقية والاخبار النظيفة ضمن مراقبة ذاتية. السؤال الذي يحيرني الآن ما هو المقصود بقرار الحكومة بإصدار قانون مراقبة اخبار L.B.C وغيرها. هل هو قرار تتبعه قرارات اخرى خطيرة وغير عصرية لا تأخذ في الاعتبار المقومات الاساسية التي قام عليها وطننا وهي الحرية، من حيث ان نية وزارة الاعلام اصدار قانون بمراقبة اخبار مؤسسات التلفزيون اللبنانية. ولكي يكون السؤال أكثر وضوحاً وتحديداً: ما هي السياسة الاعلامية التي تريد اتباعها وزارة الاعلام ونوع الاخبار التي تريد بثها كل يوم، هل هو كتم صوت الحقيقة وكم الأفواه أو الأخبار الموجهة التي تكتبها وزارة الاعلام وترسلها الى التلفزيون لقراءتها على طريقة الدكتيلو أيام زمان. يجب ان تهتم بالمسألة نقابتا الصحافة والمحررين لأن القضية هي قضية لبنان الحرية ككل وليست قضية التلفزيون وحده. ولكي تعود الينا الحرية بكاملها لا بد من تعاون كافة المؤسسات. فهل عند هذه المؤسسات خطة موحدة لمواجهة هذا الموقف الخطير قبل فوات الأوان! كنت أفهم ان تطرح وزارة الإعلام مشاكل الشباب وماذا أعدت لهم الحكومة من مشروعات لحمايتهم من الضياع واليأس وما هي الأسلحة التي جندتها وزارة الاعلام لتوعية الشباب وتوجيهه الى المسار السليم؟ كل هذا لو قامت به كنت أفهمه وندعمها في خطتها! أما أنها تريد خنقنا ونحن أحياء، فهذا لا يمكن ان يمر بلا كلام ولا مناقشة مع هؤلاء لأن المؤمن لا يلدغ من حجر مرتين. مفيد الغزال اوتاوا - كندا
