حملة مغربية - اسبانية ضد "قوارب الموت"

يشكل موضوعا المخدرات والهجرة السرية محور المحادثات التي سيجريها وزير الداخلية المغربي ادريس البصري مع نظيره الاسباني خايمي مايور أوريخا ومسؤولي الاجهزة الامنية الاسبانية خلال زيارته المقررة لمدريد يومي الثاني والثالث من تشرين الأول اكتوبر المقبل.
وكان المدير العام للحرس المدني الاسباني سانتياجو لوبيز فالديفيير قد بحث في الرباط أخيراً سبل التعاون بين الدرك الملكي المغربي والحرس الاسباني لمكافحة تهريب المخدرات ووقف الهجرة غير المشروعة، بما في ذلك وضع خط هاتفي أحمر بتصرف الطرفين.
وعلى مدى الشهرين الماضيين، شغلت قضية ترحيل المهاجرين المغاربة المقيمين في أسبانيا بصورة غير قانونية الصحافة والرأي العام المغربي، وسط اتهامات بوقوف المافيا وراء تنشيط حركة الهجرة السرية استباقاً للمهلة التي حددتها السلطات الأسبانية لتسوية وضعية المهاجرين والتي انتهت في 23 آب اغسطس الماضي.
واظهرت احصاءات نشرت في الرباط نقلاً عن مصادر أسبانية ان 3967 مغربياً هاجروا سراً الى الساحل الاسباني خلال السنوات الخمس الماضية من أصل 5948 يليهم 636 مهاجراً من الجزائر. وكان الطرد مصير معظم هؤلاء المهاجرين في حالة نجاتهم من الغرق على متن القوارب التي يستقلونها والتي يطلق عليها المغاربة اسم قوارب الموت لكثرة الحوادث المميتة التي تتعرض لها في البحر.
وتتهم الصحافة المغربية اسبانيا بمحاولة ابتزاز الاتحاد الاوروبي الذي يعتبر اسبانيا البوابة الجنوبية للهجرة السرية للحصول على مساعدات مالية بدعوى عدم كفاية امكانات محاربة الهجرة السرية التي باتت احدى المشاكل الكبرى المؤرقة للكثير من الدول الاعضاء.
وتركز اسبانيا بشكل واضح على الهجرة المغاربية باعتبار ان الجوار الجغرافي والثغور المغربية المحتلة خصوصاً سبتة ومليلية، تسهل هذه الهجرة لأسباب عدة منها سهولة الوصول الى احدى هاتين المدينتين نظراً الى قرب المسافة من جهة، ولغياب أي حاجز طبيعي من جهة ثانية، اضافة الى قلة وسائل المراقبة على رغم استبدال الأجهزة الالكترونية الموضوعة منذ 1971 باجهزة حديثة لأن المغربي يستطيع الاندماج وسط السكان مما يتعذر على رجال الشرطة تمييزه عن السكان الأصليين. وفي هذا السياق تشكو اسبانيا من قلة وسائلها المادية والبشرية لإحكام الطوق على الهجرة السرية حيث تزعم ان عدد أفراد الحرس المدني الپ800 لا يستطيعون وقف الهجرة في الوقت الذي استطاعوا فيه إلقاء القبض على حوالي ستة آلاف مهاجر سري.
وترى الأوساط المغربية ان على الاتحاد الأوروبي اذا ما أراد وضع حد للهجرة السرية ان يوجه مساعداته الى الدول المصدرة لها من أجل تنميتها اقتصادياً واجتماعياً، وتمكينها من ايجاد حلول لمشكلة البطالة التي تدفع الكثير من الشباب الى ركوب أهوال البحر على أمل ايجاد فرصة عمل في الضفة الأوروبية.
ويذكر ان المغاربة المقيمين في اسبانيا يشكلون أكبر جالية اجنبية بما مجموعه 150 ألف مهاجر، منهم أكثر من 43 ألفاً يقيمون ويعملون بطريقة قانونية، تليهم الجاليات الاميركية اللاتينية 36 ألفاً والآسيوية 18 ألفاً. وسمحت الاجراءات الاسبانية الجديدة المنظمة لشروط اقامة وعمل المهاجرين الاجانب بتقديم طلب التجميع العائلي فقط بالنسبة الى الزوج والأطفال القاصرين أو الآباء اذا كان عمرهم يفوق 65 عاماً.