رسائل متبادلة ووفود مصرية الى ايران ولقاء وزاري وشيك . عد عكسي لعودة العلاقات المصرية - الايرانية

يتجه مسار العلاقات المصرية - الايرانية الى تحسن تدريجي بعد رسائل متبادلة أخيرا بين الرئيسين هاشمي رفسنجاني وحسني مبارك عبر القناة السورية، عبر فيها الجانبان عن رغبتهما في تحسين العلاقة، لكن الرئيس المصري اشترط احترام علاقات حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية او السياسات الخارجية لكل طرف ضمن احترام سيادة الدول، وحل المشاكل الثنائية بين ايران ومصر من جهة وايران وجيرانها من جهة اخرى بالطرق الودية.
ولم يكن الاتفاق العسكري الأخير بين تركيا واسرائيل بعيداً عن هذه التطورات، فعبر تحرك سوري وضوء اخضر من القاهرة استؤنفت الاتصالات بين الاخيرة وطهران، وتم تبادل رسائل مباشرة بين الوزيرين الايراني علي اكبر ولايتي والمصري عمرو موسى عبر بعثتي رعاية المصالح لكل من البلدين تناولت تبادل وجهات النظر في شأن هذا الاتفاق العسكري وأبعاده.
ومن غير المستبعد، حسب مصادر ديبلوماسية مصرية، عقد لقاء بين ولايتي وموسى رشحت له المصادر دمشق او اي عاصمة اخرى مكاناً له، وسيكون الاول بين وزيري خارجية البلدين منذ قطع العلاقات الديبلوماسية عام 1979، فيما كانت لقاءاتهما السابقة في اطار مشاركتهما في اجتماعات دولية مثل اجتماعات الامم المتحدة او حركة عدم الانحياز او منظمة المؤتمر الاسلامي.
ويأتي هذا اللقاء المتوقع تتويجا لزيارات وفود اقتصادية وسياسية متبادلة، ولقاءات مباشرة بين سفراء واعضاء البعثات الديبلوماسية للبلدين في عواصم عالمية عدة تم رفع الحظر عنها منذ تبادل التمثيل الديبلوماسي على مستوى بعثات رعاية المصالح في نيسان ابريل 1990. في الوقت الذي كشفت مصادر ديبلوماسية في القاهرة أن مسؤولاً مصرياً زار طهران في الشهر الماضي قبل ان يزور مسؤول ايراني القاهرة.
وتعد رئاسة مصر للاتحاد البرلماني الدولي في شخص رئيس مجلس الشعب الدكتور فتحي سرور مناسبة لعقد لقاءات بين برلمانيي البلدين في اجتماعات الاتحاد وآخرها في اسطنبول قبل أيام، تم فيها التشاور وتبادل وجهات النظر، ودرس امكان تبادل الزيارات بين البرلمانيين سواء في اطار نشاطات الاتحاد او في الاطار الثنائي.
ولا تتضمن عناصر الحوار المصري - الايراني في الوقت الحالي رفع مستوى التمثيل الديبلوماسي او الاستجابة لطلب ايران فتح مركز ثقافي ايراني شعبي في القاهرة، وإن كانت مصر لم تغلق الباب نهائيا امام الاحتمالات، ويعود ذلك الى اسلوب وزير الخارجية عمرو موسى في تركيز الحوار مع دول بعينها على مواضيع محددة مشتركة للوصول الى توافق او تقارب وربما اتفاق، كون فتح الملف برمته قد يساهم في إغلاق نافذة متاحة. وساهم هذا الاسلوب في فتح قنوات اتصال مع دول تقوم بينها وبين القاهرة خلافات حادة، الا ان العلاقات لم تصل الى حد القطيعة.
مواجهة الأحلاف
ويظل الموضوع الاساسي الذي يتوقع ان يدفع العلاقات المصرية - الايرانية الى التحسن هو الاتفاق العسكري التركي - الاسرائيلي وانعكاساته على المنطقة والتوازن الامني والمفاوضات على المسار السوري.
وكشفت الاتصالات الاخيرة عن اتفاق وجهتي النظر المصرية والايرانية حيال هذا التطور، وتمثل في رفض أية أحلاف أو محاور اقليمية أو محاولات لفرض مفاهيم وتصورات أمنية في الشرق الاوسط تخل بالتوازن وتعمل لمصلحة طرف على حساب طرف آخر.
ومن غير المستبعد ان يتحول التنسيق الايراني- السوري - التركي إزاء تطورات الاوضاع في شمال العراق الى دخول مصر طرفاً في هذا التنسيق ليس بالضرورة على حساب الطرف التركي، وانما لتحقيق توازن في المعادلة التي اختلت بعد توقيع الاتفاق التركي - الاسرائيلي.
وفي هذا الصدد علم ان الاتصالات المصرية - الايرانية في شأن الدور التركي في المنطقة بدأت من خلال قناة سفراء البلدين في الخارج قبل ستة اشهر حين اعلن رئيس الوزراء الأسرائيلي شمعون بيريز عن قيام تعاون بين اسرائيل والاردن وتركيا والحكومة العراقية - بعد غياب الرئيس العراقي صدام حسين - ونشطت هذه الاتصالات بعد جولة الرئيس التركي سليمان ديميريل في المنطقة اخيرا الى ان قفزت اخيرا بعد الاعلان عن الاتفاق العسكري.
وفي اطار مناخ التهدئة ومؤشرات التحسن التدريجي حدد مسؤول مصري لپ"الوسط" القضايا الخلافية التي يدور النقاش مع ايران حولها بپ"الموقف الايراني من التعاون العربي - الايراني، وعملية السلام في الشرق الاوسط، والتعاون الاقليمي ومواقف ايران الحقيقية حيال التعاون في مكافحة الارهاب، ورأيها في ممارسة التيارات المتطرفة لاعمال عنف، ورؤيتها لتحقيق السلام والامن والاستقرار في منطقتي الشرق الاوسط والخليج"، ذلك ان القاهرة تعتبر ان وجهة النظر الايرانية ستحدد الى حد كبير مستقبل العلاقات الثنائية ومدى ما ستتجه اليه من تحسن في المستقبل المنظور، مشيرا الى ان اتفاق البلدين في آذار مارس 1991 على استئناف العلاقات على مستوى بعثات لرعاية المصالح برئاسة سفير عكس الرغبة في فتح الطريق امام الحوار والتعاون من اجل تحقيق المصالح المتبادلة.
وعلى رغم ان العلاقات بين البلدين تعرضت للتدهور خلال السنوات الاربع الماضية الا ان المسؤول المصري أشار الى وجود ايجابيات، منها التنسيق في قضايا دولية عدة مثل قضية البوسنة والموقف من اخلاء منطقة الشرق الاوسط من اسلحة الدمار الشامل، إضافة الى تحسن العلاقات التجارية.
حساسية اعلان دمشق
ولفت المسؤول المصري الى انه "كون قضية الامن في اعلان دمشق مسألة تثير حساسية ايران فقد تم شرح وجهة نظر مصر خلال اللقاءات التي تمت سابقاً واوضحت فيها مصر ان "ايران دولة لا يمكن تجاهلها ولها مصالح معترف بها في هذه المنطقة".
وتقدير القاهرة هو ان ايران "دولة اسلامية شقيقة وجارة للمنطقة، ولها وزن اقليمي لا يمكن انكاره".
ومن بين عناصر تقدير الموقف من ايران ترى مصر ان ما أخر تطور العلاقات الديبلوماسية التيار المتشدد داخل طهران، الذي يستخدم قرار الامام الخميني عام 1979 بقطع العلاقات مع مصر كپ"فتوى" لازمة عندما يشعر بوجود خطوات ايجابية نحو التحسن.
ولا يعتبر المسؤول المصري ان السبب الذي ارتكزت اليه القيادة الايرانية وقتها وهو وجود علاقات بين مصر واسرائيل يجعل القرار فتوى، كون طهران - على سبيل المثال - لها علاقات وطيدة مع انقرة التي سبقت مصر بسنوات طويلة الى الاعتراف باسرائيل واقامة علاقات معها علاوة على التطورات الاخيرة في العلاقات التركية - الاسرائيلية. واكد رفض مصر سياسة "الاحتواء المزدوج" الاميركية ضد ايران والعراق باعتبار ايران "دولة غير قابلة للعزل".
في غضون ذلك ووسط هذه الاجواء تلقت القيادة السياسية المصرية تقريرا أعدته مجموعة من الخبراء يلفت الى اهمية الوعي السياسي للائمة والدعاة المصريين الموفدين الى الدول الاسلامية في آسيا الوسطى التي ينتمي الكثير من مواطنيها الى المذهب الشيعي، كما يستعد وفدان مصريان اقتصادي وسياسي لزيارة طهران خلال الاسابيع المقبلة ردا على زيارات قامت بها اربعة وفود ايرانية للقاهرة خلال العام الماضي. ويضم الوفد الاول رجال اعمال ومستثمرين واعضاء في غرفة التجارة المصرية. ويتضمن برنامج الزيارة البحث في تأسيس مشاريع مشتركة، وإمكان دخول الشركات المصرية الى ايران، واقامة مشاريع صناعية ومعامل منتجات غذائية. والزيارة هي الثانية، وكانت الاولى في نهاية العام الماضي، وقام بها وفد كبير حكومي وخاص برئاسة وكيل وزارة الاقتصاد رفيق سويلم.
كما يتم الترتيب لزيارة وفد يضم اكاديميين وخبراء سياسيين تلبية لدعوة وجهها عباس مالكي مدير معهد الدراسات الديبلوماسية التابع للخارجية الايرانية، ردا على زيارته الى القاهرة العام الماضي بدعوة من مركز الدراسات السياسية في جامعة القاهرة.
ومهدت لتحسن العلاقات المصرية - الايرانية جملة مواقف متبادلة ميزها إشادات ايرانية بالسياسة المصرية، ومن جانبها اعلنت مصر في نيسان العام الماضي رفضها المشاركة في حظر تجاري على ايران دعا اليه الرئيس بيل كلينتون. وتجدر الاشارة في هذا الصدد الى واقعة شهيرة حين كذّب عمرو موسى المندوبة الاميركية في الامم المتحدة مادلين اولبرايت - في مؤتمر صحافي مشترك في القاهرة في ايار مايو الماضي نفسه - عندما زعمت ان مصر وافقت على المشاركة في الحظر التجاري على ايران، وكرر موسى رفض بلاده.
وفي شهر حزيران يونيو 1995 لوحظ أن مصر استبعدت ايران من الاتهامات التي وُجهت الى الدول التي ترعى الارهاب بعد محاولة اغتيال الرئيس مبارك في اديس ابابا، بعدما كانت ايران على اللائحة المصرية لفترة طويلة.
في المقابل شهدت الفترة نفسها اشادات بموقف مصر من رفض الحظر والمعاهدة النووية واسرائيل، كان ابرزها تصريحات حسين شيخ الاسلام نائب وزير الخارجية الايراني بعد محاولة اغتيال مبارك بأسبوع - إذ أشاد بسياسات مصر من "رفض الحظر التجاري الذي دعا اليه الرئيس الاميركي، والاقتداء بالولايات المتحدة"، ووجه "تحية حارة للموقف المصري تجاه ايران وهو موقف نلاحظه منذ اشهر".
كما دانت ايران محاولة اغتيال مبارك واصدرت بيانا قالت فيه ان "مصر دولة اسلامية لها دور مهم في العالم الاسلامي والعربي، وايران تثق في بُعد نظرها لأنه كفيل بالتغلب على المشاكل الموجودة وحلها بالطرق السلمية لمصلحة الامة الاسلامية".
وساهم عدم تنفيذ "اعلان دمشق" والتنسيق بين البلدين في شأن البوسنة في اضافة اجواء مساعدة لطّفت مناخ العلاقة وهيأته للتحسن.
وخلال العام نفسه، وحسب اتفاق مصري - ايراني عام 1991 على ترك المجال مفتوحا امام تنمية العلاقات الاقتصادية، امكن التوصل الى تطورات على صعيد هذه العلاقات، اهمها تسوية الديون المستحقة لايران على مصر 283 مليون دولار بمساهمة مصر بمبلغ 149 مليون دولار في انشاء خمسة مصانع لانتاج السكر في ايران.
واضافة الى ذلك تم توقيع اتفاقات تجارية بانشاء شركة مناصفة تتولى تنفيذ مشاريع صناعية خارج البلدين، وتصدير مصر - للمرة الاولى - مصانع بالكامل لانتاج السكر الى ايران، وانشاء مصنعين جديدين للغزل والنسيج اضافة الى اجراء توسعات في الشركة المصرية - الايرانية للنسيج في السويس التي تمتلك ايران 49 في المئة من رأسمالها، وتشغيل عمالة فنية من العاطلين. وكانت الشركة حققت العام الماضي ارباحاً قدرها 5.15 مليون دولار عكست نجاح اتفاق 1991.
ومعروف ان المصالح الاقتصادية الايرانية في مصر تتضمن شركتي مصر للغزل والنسيج في السويس، وبنك مصر - ايران. ولم تتوقف منذ 1979 عن استخدام خط "سوميد" لنقل نفطها الى السوق الاوروبي عبر الخط المار من قناة السويس الى ميناء الاسكندرية.
وعلى رغم التطورات على الصعيد الاقتصادي، وتوقع التحسن على الصعيد السياسي، الا ان جزءاً مهماً من الجهود لحسم القضايا السياسية الخلافية الرئيسية يتعلق، حسب القاهرة، بمواقف التيار المتشدد في ايران، فهل ستنتصر البراغماتية على قرار الخميني؟