فكرة مشروع انتخابي جديد

رب قائل - في متاهة الانتخابات النيابية اللبنانية المقبلة وقانونها العتيد - هل ما زال للكلمة، بعد، من أثر، لا سيما وأن التمديد او المقاطعة هما المرجحان في انتخابات 1996، وجوابنا ان على المرء ان يسعى. وهنا فكرة مقتضبة لمشروع قانون انتخابي قد يكون قابلاً للتطبيق بدءاً من العام 2000 مثلاً.
ثمة، في دول العالم العريقة في الديموقراطية - ونحن ندعي، عن حق او من دون وجه حق، بأننا ننتمي الى هذه الأخيرة - نظام انتخابي شبه معمم يقضي بأنه، طالما ان المواطن واحد، فإنه يمثل ناخباً واحداً، وبالتالي يحق له في الانتخابات بصوت واحد. وعليه فإن نظام الدائرة الانتخابية المصغرة حيث يتنافس شخصان او اكثر على مقعد واحد، هو الرائج.
ورب قائل بأن تطبيق نظام كهذا، في لبنان الخارج من حرب طال أمدها، سيؤدي الى وصول الأكثر تطرفاً الى الندوة النيابية بحيث ينقل ممثلو الشعب صراعاتهم الى المجلس التشريعي. ونحن نقترح، لدرء تلك المسألة، ما يلي:
يكون على المواطن الواحد، اي الناخب الواحد، ان يدلي بصوته الواحد على نطاق الأمة جمعاء، لا سيما وأن النائب، دستوراً، يمثل الأمة جمعاء. وهكذا ينتقي المواطن، بحسب ما يرتأيه الأكثر صوابية، مرشحاً واحداً، من دون تحديد طائفته او منطقته، فتأتي النتائج، فيما بعد، بالذين نالوا الأصوات الأكثر ضمن طوائفهم، فينجح أول 34 مارونياً و27 شيعياً و27 سنياً و14 ملكيّاً ارثوذكسياً و8 ملكيين كاثوليكيين و8 موحدين دروزاً، وهكذا… ويكون المواطن، في الوقت عينه أعطى المسؤولين فكرة عن اختيار الأشخاص في تعيينات أخرى، فيؤخذ بتقويمه نوابه عند تأليف الوزارات، واختيار الرئاسات الثلاث…
ورب قائل ان أمراً كهذا قد يجعل الماروني ينتخب الماروني، والشيعي الشيعي، والسني السني… فنضيف الى اقتراحنا ان تفتح أمام المواطن امكانية انتخاب أحد عشر ممثلاً من أحدى عشرة طائفة ممثلة في المجلس النيابي أصلاً، على ألا يحق له انتخاب أكثر من مرشح واحد في الطائفة الواحدة، وإلا اعتبر الاسم الثاني من الطائفة الواحدة في حكم اللاغي، وعلى ان يحق له، في المقابل، الاكتفاء بانتخاب عدد أقل من هذا العدد، عنينا الأحد عشر ممثلاً. ويؤخذ، هنا أيضاً، بالممثلين الحائزين على أكبر عدد من الأصوات ضمن طائفتهم.
ورب قائل ان أمراً كهذا قد يمنع التمثيل عن بعض المناطق، فنضيف الى الاقتراح امكانية توزيع النتائج اعلاه على المرشحين بحسب الدوائر التي يترشحون عنها، فيفوز مثلاً أول خمسة موارنة يحصلون على أعلى خمس نتائج في دائرة كسروان التي ترشحوا عنها، وهكذا…
ان مشروعاً كهذا، إذا ما اعتمد، يؤمن، في ما يؤمن، ما يلي:
1 - المساواة بين المواطنين في جميع المناطق بحيث يكون للمواطن صوت واحد يدلي به لاختيار ممثل واحد، او تكون لديه امكانية التصويت لأحد عشر ممثلاً من احدى عشرة طائفة إذا ما أخذ بهذه الصيغة الأخيرة.
2 - الانصهار الوطني المطلوب، اذ يسهم أي مواطن بايصال أي مرشح الى المجلس التشريعي، وتضطر الأحزاب - إذا ما أخذ بلوائح الأحد عشر مرشحاً - الى الخروج من تقوقعها الطائفي الحالي، وذلك بتأليف لائحة او أكثر من مرشحين من الطوائف المختلفة يكونون تابعين لها او تكون هي متحالفة مع أحزابهم وتجمعاتهم.
3 - تسهيل عملية الانتخاب على الدولة كما على المواطن والمرشح، إذ يمكن اتمام هذه العملية في دورة واحدة ويوم واحد مما يخفف مصاريف الدولة لجهة تأمين الانتخاب، وأعباء المواطن لجهة القيام بواجبه الوطني، ونفقات المرشح لجهة حملته الانتخابية.
ناجي نعمان
جونية - لبنان