الدول الصناعية السبع تسدد ديون الفقراء

خطة خفض ديون الدول الاكثر فقراً في العالم التي اقرتها الاجتماعات الاخيرة لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، ربما بدأ تنفيذها في خلال أشهر قليلة، كما توقع رئيس لجنة التنمية في البنك وزير المال المغربي محمد القباج، لكن شرط التزام الدول الدائنة والجهات الاخرى المانحة تنفيذ الوعود التي أطلقتها، كما يقول رئيس البنك جيمس ولفنسون الذي من المعتقد انه كان من بين الذين بذلوا جهداً خاصاً لاطلاق الخطة.
وطبقاً للصيغة التي أقرتها لجنة التنمية، التي ينظر اليها على أنها توفر للمرة الاولى اطاراً لمعالجة جديدة لمسألة الديون وانقاذ الدول الفقيرة، فإن الدول الدائنة ستنفق بالتعاون مع صندوق النقد والبنك الدوليين ما يتراوح بين 5 و8 مليارات دولار لتمويل الخطة الجديدة بواسطة صندوق خاص يتم انشاؤه لهذه الغاية، فيما أشار ولفنسون الى أن مساهمة البنك التي ستصل في المرحلة الاولى الى حوالي 500 مليون دولار، قد ترتفع الى أضعاف هذا الرقم، فيما لو توافرت المصادر الكافية، وتحمل الدائنون الآخرون حصتهم.
ومن المعروف ان الدائنين الكبار في العالم هم الدول الصناعية السبع بالدرجة الاولى، والدول الاعضاء في نادي باريس، وساعدت موافقة هؤلاء على خطة خفض ديون الدول الاكثر فقراًعلى خروجها الى النور، لكن من دون ان يكون واضحاً اذا كانت الدول الاعضاء في النادي ستدعم فعلياً اجراءات الغاء جزء من الديون التي تملكها او الغاء 90 في المئة منها كما يقترح صندوق النقد. الى ذلك، ثمة وجه آخر للمشكلة، وفي هذا السياق، اقترحت ادارة الصندوق بيع قسم من كميات الذهب الذي تملكه، بما تصل قيمته الى ملياري دولار، الاّ أن دولتين كبيرتين على الاقل، مثل سويسرا والمانيا، تتحفظان عن الاقتراح، ما يعني انه سيتوجب على الصندوق البحث عن مصادر تمويل أخرى، او على الاقل تأجيل اتخاذ القرار الى مراحل لاحقة من الخطة، وعلى ضوء ما ستنتهي اليه اعمال تقييم حجم الديون الفعلية المتوجبة، وتحديد الدول المرشحة للافادة.
وحتى الآن فإن الدول التي ستشملها خطة خفض الديون الخارجية قد يصل عددها الى 41 دولة، الاّ ان الاشارات التي صدرت عن مسؤولي صندوق النقد والبنك الدوليين توصي بأنه ثمة شروطاً لا بد من توافرها، وفي طليعتها ان يكون لهذه الدول "سجل نظيف" في مجال التزام برامج الاصلاح الاقتصادي، وفتح ابوابها امام الاستثمارات الخاصة.
وتقول تقديرات مختلفة ان أربع دول عربية فقط ستكون مرشحة لادراجها على لائحة الدول الاكثر فقراً، لكن من دون ان تكون جميعها مرشحة للافادة من خطط معالجة ازمة الديون، فالسودان لن يدرج على اللائحة بسبب تخلفه عن سداد ديون اعيدت جدولتها، في حين يحتاج الصومال الى ترتيب علاقاتها مع الصندوق كشرط لا بد منه للحصول على مساعدات.
أما بالنسبة الى اليمن وموريتانيا، فإن النجاح الذي حققتاه في السنوات الثلاث الماضية على صعيد معالجة اوضاعهما الاقتصادية، ربما كان سبباً لاستبعادهما من تصنيف الدول الاكثر فقراً.
وفي المقابل تشير التقديرات، الى أن غالبية الدول المرشحة للافادة من خطة معالجة الديون ستكون دولاً من افريقيا الاستوائية، الى جانب بعض الدول الاسيوية، وبمستوى ادنى في أميركا اللاتينية