البنك الدولي وصندوق النقد يخففان اعباء ديون موزامبيق ضمن برنامج مساعدة الدول الفقيرة

واشنطن - رويترز - وافق صندوق النقد الدولي والبنك الدولي على برنامج لتخفيف أعباء ديون موزامبيق بمقدار 2.9 بليون دولار في اطار برنامج لمساعدة الدول الفقيرة الملتزمة بالاصلاح.
والبرنامج الذي أيده البنك الدولي وصندوق النقد ودائنون رئيسيون آخرون بينهم نادي باريس وروسيا الاتحادية، جزء من مبادرة دولية لمساعدة الدول الفقيرة المثقلة بالديون. وقال البنك الدولي ان موزامبيق تواجه الآن فترة مراجعة تستمر سنة قبل وضع الخطة في صورتها النهائية. وكان متوقعاً ان يضع البنك الدولي وصندوق النقد امس اللمسات الأخيرة على برنامج لمساعدة أوغندا يمهد الطريق أمام تخفيف اعباء ديون تصل الى 650 مليون دولار.
وسيرفع ذلك الى اكثر من ضعفين الاعفاءات التي قدمت حتى الآن بموجب المبادرة التي تشمل مزيجاً من اعفاءات الديون والمنح والمساعدات الاخرى. ووجه وزير المال الموازمبيقي توماس سولوماو الشكر الى الدائنين الدوليين لتأييدهم البرنامج، لكنه قال ان حكومته كانت تأمل في تخفيف للديون بنسبة 100 في المئة. وأضاف: "نظراً الى ان موزامبيق واحدة من أفقر الدول في العالم ودولة دمرتها الحرب فإن رغبتنا كانت ان نحصل على اعفاء كامل الديون... لكننا نتفهم ان تحقيق ما تقرر يمثل مسعى مهماً من جانب دائنينا ونتيجة مهمة لموزامبيق". وتعرضت مبادرة مساعدة الدول الفقيرة الأكثر مديونية التي طرحت في ايلول سبتمبر عام 1996 لانتقادات منذ ذلك الحين.
ويقول المنتقدون ان المبادرة لا تشمل سوى عدد صغير من الدول التي لا تتلقى مساعدات كافية. ويشككون ايضاً في استعداد بعض الدول لدعم المشروع. واقر صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الشهر الماضي اتفاقاً للديون لساحل العاج وفقاً للبرنامج الخاص بالدول الفقيرة. ويمكن لبوركينا فاسو وغويانا وبوليفيا الافادة ايضاً من البرنامج. وتعتبر موزامبيق التي يبلغ اجمالي ديونها 3.1 بليون دولار اختباراً للبرنامج لأن حكومتها المنتخبة ديموقراطياً اتبعت اصلاحات اقتصادية لاخراج البلاد من الخراب الذي لحق بها نتيجة الحرب الاهلية التي استمرت فترة طويلة