إصدارات السندات تتحول لأداة للتباهي بين الزعماء الإفريقيين

جوزيف ستيجليتز: القطاع المالي يحب أن يجد من يفترسهم وأحدث فرائسه هي حكومات الدول النامية

بعد مرور نحو عشر سنوات على قيام نلسون مانديلا ونشطاء مناهضين للفقر بإقناع العالم الغني بإعفاء أفريقيا من ديونها الهائلة، عادت مستويات الدين للارتفاع من جديد في كثير من الدول الأمر الذي قد يضر بالنمو الاقتصادي في المنطقة. ومع اصطفاف دول أفريقية للانضمام إلى قائمة الدول المصدرة للسندات الدولارية يحذر اقتصاديون ومحللون من الانزلاق من جديد إلى حجم مديونية تضيع المكاسب الاقتصادية التي تحققت في السنوات الأخيرة، وتخلق «لعنة سندات» تضارع «لعنة الموارد الطبيعية» التي تشوه الاقتصاد. وقال مستثمر طلب عدم نشر اسمه «السندات أصبحت مثل بورصات الأسهم والطائرات الخاصة والقصور الرئاسية. كل زعيم أفريقي يريد أن يكون لديه واحدة.»
في عام 2007 أصبحت غانا أول دولة أفريقية تستفيد من تخفيف أعباء الديون وتدخل سوق المال الدولية طلبا للاقتراض، فأصدرت سندات عشرية بقيمة 750 مليون دولار. وانضمت إليها بعد ذلك السنغال ونيجيريا وزامبيا ورواندا بإصدار سندات.
كما أن الحكومات الساعية لإيجاد بديل للمساعدات الخارجية المتراجعة وسداد تكلفة مشروعات البنية الأساسية بدأت تقبل قروضا بشروط ميسرة من مؤسسات متعددة الأطراف وقروضا أعلى تكلفة من بنوك تجارية وقروضا ثنائية من دول مثل الصين والبرازيل.
ولا يوجد خطر مباشر أن تتخلف إحدى الدول الأفريقية جنوبي الصحراء عن السداد كما أن أغلب الدول توفر جانبا كبيرا من التمويل الذي تحتاجه محليا، لكن ارتفاع الديون بدأ يحرك ذكريات الماضي المؤلمة.
وقال الاقتصادي جوزيف ستيجليتز الحائز على جائزة نوبل لرويترز «القطاع المالي يحب أن يجد من يفترسهم وأحدث فرائسه هي الحكومات في الدول النامية.» وأضاف «فهي تتحمل من الدين ما لا تطيق ثم تحصل على الإنقاذ من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وتبدأ من جديد. وهذا غير معقول لكن ذاكرتهم قصيرة وطمعهم كبير ولذلك فسيتكرر الأمر من جديد.»
وبمقتضى مبادرة الدول الفقيرة الأكثر مديونية التي طرحها الصندوق والبنك الدوليان تم تخفيف أعباء ديون 30 دولة أفريقية من دول جنوب الصحراء. واستكملت أهداف هذه المبادرة فيما بعد من خلال المبادرة متعددة الأطراف لتخفيف أعباء الديون.
ويقدر حجم الديون التي تم شطبها بنحو 100 مليار دولار وكانت تؤدي إلى تجاوز الإنفاق على مدفوعات خدمة الدين قيمة الإنفاق على خدمات الصحة والتعليم مجتمعة.
خطر الإفراط في الاقتراض
بدأت معدلات الدين ترتفع من جديد في كل من غانا وأوغندا وموزمبيق والسنغال والنيجر ومالاوي وبنين، وإذا واصلت كلها الاقتراض والنمو بالمعدلات الحالية فإنَّ مؤشرات الديون قد تعود للمستويات التي كانت عليها قبل تخفيف أعباء الديون في غضون عشر سنوات.
وبالنسبة لمايكل سيرامي مدير صناديق الأسواق الناشئة لدى مؤسسة ايتون فانس كورب فإنَّ غانا وزامبيا تمثلان تحديا لفكرة أن النمو المستدام أمر مفروغ منه للدول الأفريقية.. ويضيف «أتساءل عما إذا كانت ثمة لعنة سندات بل وأخشى منها في بعض الأحيان خاصة في دول أفريقيا جنوبي الصحراء حين تفاجأ بما يبدو وكأنه دخل غير متوقع ثم ينتهي بك الحال إلى تدهور في رسم السياسات.»
أما في زامبيا فقد قال الوكيل الدائم لوزارة المالية فيليكس نكولوكوسا لرويترز إن التمويل الميسر من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لا يكفي لتمويل مشروعات البنية التحتية الكبرى مما يضطر الحكومة للجوء للدائنين من القطاع الخاص.
ويقول البنك الدولي وصندوق النقد إن غانا وزامبيا بوسعهما تحمل الديون بالمعدلات الحالية لكن غانا عرضة لصدمات.
ويقول تود موس الباحث لدى مركز التنمية العالمية في واشنطن إنه رغم الهواجس التي تلاحق دولا بعينها فمازالت أفريقيا في وضع مختلف اختلافا جوهريا عما كانت عليه قبل 20 أو 30 عاما عندما تلقت ديونها السابقة وذلك بفضل النمو الكبير وتحسن إدارة القطاع العام.
وقال موس إن الاقتراض من القطاع الخاص يفرض أعباء أكبر على الزعماء كي تتسم تصرفاتهم بقدر أكبر من المسؤولية «في حين أن بالاقتراض من البنك الدولي يوجد عنصر الإقراض والإعفاء.»
ويضيف «استخراج المزيد من المعادن من باطن الأرض قد يكون مفيدا جديا للدول الغربية... لكنه إذا لم يطور اقتصاد الدول الافريقيا بطريقة حقيقية فسيؤول بها الحال إلى بقاء الدين واختفاء الموارد التي استثمرت فيها.
من ناحية أخرى، يسعى صندوق جديد للبنية التحتية تابع للبنك الإسلامي للتنمية لمساعدة شركات مقرها الخليج في أفريقيا لتوطيد أواصر الروابط الاقتصادية بين هذه المناطق. ويحرص البنك على نمو التجارة بين أعضائه البالغ عددهم 56 دولة وسد فراغ خلفته مؤسسات مالية اخرى متعددة الأطراف تتعامل مع القطاع الخاص تباطأت في مساندة مثل هذه الاستراتيجيات الإقليمية.
ويمكن للصندوق أن يسهم في إعطاء دفعة قوية للنشاط التجاري الضعيف في هذه الأسواق الأمر الذي يساعد البنك الإسلامي للتنمية في جهوده لزيادة حجم التجارة بين الأعضاء إلى 20 بالمئة بحلول 2015 من 17 بالمئة حالياً.
ويرجع جزء من المشكلة إلى الدعم المحدود الذي تقدمه المؤسسات المالية في هذه المناطق إذا يفتقر الكثير منها إلى وجود إقليمي كبير وهي فجوة يمكن للبنك الإسلامي سدها.
وعزز البنك الذي يشجع التنمية الاقتصادية في البلدان والمجتمعات الإسلامية جهوده الإنمائية بعد أن ضاعف رأسماله المصرح به لأكثر من ثلاثة أمثال في 2012. وقال ممتاز خان المدير التنفيذي لاسما كابيتال بارتنرز ومقرها البحرين والتي تدير الصندوق «ليس هناك الكثير من المؤسسات التي لها بصمة في هذه المناطق. بعض الشركات يقتصر نشاطها على بلد أو منطقة. نحن نتحدث عن أخذهم لأبعد من هذا».