القادة الافارقة يقبلون على السندات مثل الطائرات الخاصة والقصور

بعد مرور نحو عشر سنوات على قيام نلسون مانديلا ونشطاء مناهضين للفقر مثل بونو وبوب غيلدوف باقناع العالم الغني بإعفاء افريقيا من ديونها الهائلة، عادت مستويات الدين للارتفاع من جديد في كثير من الدول الأمر الذي قد يضر بالنمو الاقتصادي في المنطقة.
ومع اصطفاف دول أفريقية للانضمام إلى قائمة الدول المصدرة للسندات الدولارية يحذر اقتصاديون ومحللون من الانزلاق من جديد إلى حجم مديونية يضيّع المكاسب الاقتصادية التي تحققت في السنوات الأخيرة ويخلق "لعنة سندات" تضارع "لعنة الموارد الطبيعية" التي تشوه الاقتصاد.
وقال مستثمر طلب عدم نشر اسمه ان "السندات أصبحت مثل بورصات الأسهم والطائرات الخاصة والقصور الرئاسية. كل زعيم أفريقي يريد أن يكون لديه واحدة".
وفي العام 2007 أصبحت غانا أول دولة أفريقية تستفيد من تخفيف أعباء الديون وتدخل سوق المال الدولية طلبا للاقتراض فأصدرت سندات عشرية بقيمة 750 مليون دولار. وانضمت إليها بعد ذلك السنغال ونيجيريا وزامبيا ورواندا باصدار سندات.
كما أن الحكومات الساعية لايجاد بديل للمساعدات الخارجية المتراجعة وسداد كلفة مشاريع البنية الاساسية بدأت تقبل قروضا بشروط ميسرة من مؤسسات متعددة الأطراف وقروضا أعلى كلفة من بنوك تجارية وقروضا ثنائية من دول مثل الصين والبرازيل.
ولا يوجد خطر مباشر في أن تتخلف إحدى الدول الافريقية جنوبي الصحراء عن السداد، كما أن أغلب الدول توفر جانبا كبيرا من التمويل الذي تحتاجه محليا لكن ارتفاع الديون بدأ يحرك ذكريات الماضي المؤلمة.
وقال الاقتصادي جوزيف ستيغليتز الحائز على جائزة نوبل خلال مؤتمر في جوهانسبورغ هذا الشهر "القطاع المالي يحب أن يجد من يفترسهم، وأحدث فرائسه هي الحكومات في الدول النامية"، مضيفا "فهي تتحمل من الدين ما لا تطيق ثم تحصل على الانقاذ من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وتبدأ من جديد. وهذا غير معقول لكن ذاكرتهم قصيرة وطمعهم كبير ولذلك فسيتكرر الأمر من جديد".
وبمقتضي مبادرة الدول الفقيرة الأكثر مديونية التي طرحها الصندوق والبنك الدوليان تم تخفيف أعباء 30 ديون دولة أفريقية من دول جنوب الصحراء. واستكملت أهداف هذه المبادرة في ما بعد من خلال المبادرة متعددة الاطراف لتخفيف أعباء الديون.
ويقدر حجم الديون التي تم شطبها بنحو 100 بليون دولار تراكمت كلها من خلال ديون قبلتها نظم حكم فاسدة وكانت تؤدي إلى تجاوز الإنفاق على مدفوعات خدمة الدين قيمة الإنفاق على خدمات الصحة والتعليم مجتمعة.
وعلى رغم أن القدرة على تحمل الديون تحسنت في أفريقيا منذ مبادرة تخفيف أعباء الدين فإن دراسة سينشرها البنك الدولي قريبا تحذر من خطر الافراط في الاقتراض خصوصا من جانب الدول التي تتوقع ايرادات جديدة من اكتشافات الموارد الطبيعية.
وبدأت معدلات الدين ترتفع من جديد في كل من غانا وأوغندا وموزامبيق والسنغال والنيجر ومالاوي وبنين وساو تومي آند برينسيب. وإذا واصلت كلها الاقتراض والنمو بالمعدلات الحالية فإن مؤشرات الديون قد تعود للمستويات التي كانت عليها قبل تخفيف أعباء الديون في غضون عشر سنوات. ومن الدول الأخرى التي تشهد ارتفاعا سريعا في معدلات الدين اثيوبيا وتنزانيا وبوركينا فاسو. ومع ذلك فإن الدراسة تظهر أن متوسط الزيادة في معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي كان متواضعا على مدى عشر سنوات تقريبا.
وبالنسبة الى مايكل سيرامي مدير صناديق الاسواق الناشئة لدى مؤسسة "ايتون فانس كورب" تمثل غانا وزامبيا تحديا لفكرة أن النمو المستدام أمر مفروغ منه للدول الافريقية. ويقول إنه في حين أن السندات الدولية تدمج الدول في سوق المال العالمية ويتيح تدقيق المستثمرين امكان تحسين عملية رسم السياسات فربما يتمثل الجانب السلبي في تراخي السياسة المالية.
ويضيف "أتساءل عما إذا كانت ثمة لعنة سندات بل وأخشى منها في بعض الأحيان خاصة في دول أفريقيا جنوبي الصحراء حين تفاجأ بما يبدو وكأنه دخل غير متوقع ثم ينتهي بك الحال إلى تدهور في رسم السياسات."
ويقول تود موس الباحث لدى "مركز التنمية العالمية" في واشنطن إنه رغم الهواجس التي تلاحق دولا بعينها، لا تزال أفريقيا في وضع مختلف اختلافا جوهريا عما كانت عليه قبل 20 أو 30 عاما عندما تلقت ديونها السابقة وذلك بفضل النمو الكبير وتحسن إدارة القطاع العام. ويضيف إن الاقتراض من القطاع الخاص يفرض أعباء أكبر على الزعماء كي تتسم تصرفاتهم بقدر أكبر من المسؤولية "في حين أنه في الاقتراض من البنك الدولي يوجد عنصر الاقراض والاعفاء".