البنك المركزي الأميركي لا يجد مبررا للإسراع في خفض أسعار الفائدة

تلقى صناع السياسات في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بعض الدعم من بيانات أظهرت استقرار معدل التوظيف في الولايات المتحدة وأشارت إلى عدم وجود سبب للتسرع في خفض الفائدة، وذلك بالتزامن مع حالة تأهب لاحتمال حدوث تصدعات محتملة في سوق العمل وسط تكيف الشركات مع السياسة التجارية الأمريكية.
وقالت وزارة العمل الأمريكية اليوم الجمعة إن الوظائف في القطاعات غير الزراعية زادت 177 ألف وظيفة في أبريل نيسان. واستقر معدل البطالة عند 4.2 بالمئة.
وتعد تلك البيانات مؤشرا على بقاء سوق العمل في حالة توازن خلال شهر أعلن فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكبر رسوم جمركية منذ مئة عام، مما أدى إلى انخفاض الأسهم واضطراب سوق السندات قبل أن تعلق الإدارة العديد من تلك الرسوم حتى يوليو تموز.
ووسط صمود سوق العمل واستمرار التضخم فوق الهدف البالغ اثنين بالمئة، من المتوقع أن يلتزم صناع السياسات في الاحتياطي الاتحادي بخطتهم المتمثلة في إبقاء تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل عند مستوياتها الحالية حتى يظهر تأثير الرسوم الجمركية على التضخم والنمو الاقتصادي.
وأظهر تقرير الوظائف ارتفاع الأجور للساعة الواحدة 3.8 بالمئة مقارنة بالعام السابق وبنفس وتيرة ارتفاعها في مارس آذار، وهو مستوى يأتي في نطاق ما يعتبره الاحتياطي الاتحادي متسقا مع هدف التضخم.
وتراهن الأسواق حاليا على أن الاحتياطي الاتحادي سينتظر حتى يوليو تموز لخفض أسعار الفائدة مجددا مقارنة بتوقعات سابقة أشارت إلى يونيو حزيران. ويتوقعون حاليا إجراء ثلاثة تخفيضات في تكاليف الاقتراض بواقع ربع نقطة مئوية لكل منها بحلول نهاية العام الجاري.