الصادق المهدي ل "الوسط" : نظام البشير متعصب حزبياً ويطالب بانهاء الحزبية !

يتابع السيد الصادق المهدي، رئيس الوزراء السابق ورئيس حزب الأمة أحد الحزبين الكبيرين في السودان، باهتمام شديد الحوار الدائر في البلاد عن التعددية الحزبية التي جرى التقليد السياسي بأن تخلف انظمة الحكم العسكري فرضت قبضتها على السودان 30 عاماً من سنوات الاستقلال ال 40 حتى الآن، في دورة شريرة بين العسكر والاحزاب السياسية يكيل كل من الطرفين السباب والتهم للآخر بتدمير البلاد. حتى الديموقراطية الحزبية تتهم احياناً بأنها كانت تكاد تتحول "ديكتاتورية مدنية".
ويعد المهدي 61 عاماً أبرز رموز التعددية الحزبية في السودان على رغم حماسته ذات مرة إلى تجربة "الحزب الواحد الجامع"، وهي فكرة تراجع عنها علناً في أشهر كتبه "الديموقراطية عائدة وراجحة" الذي صدر في لندن اثناء اعتقاله في سجون النظام الذي تسيطر عليه الجبهة الاسلامية القومية بزعامة الدكتور حسن الترابي.
استطلعت "الوسط" رئيس وزراء السودان السابق في منزله في آدرمان غرب الخرطوم رأيه في فرص عودة التعددية في ظل الحكم الحالي وكيف ينظر الى التعددية نفسها، فأجاب: "أولاً هي ظاهرة صحية ان يبدأ نقاش، أياً كانت العوامل المحيطة على رغم انه نقاش محدود، والدعوة اليه محدودة، والحضور محدود. لكنها ظاهرة طيبة ان يوضع هذا الموضوع في بنود البحث الفكري الجاد. وأعتقد بأن نظام الانقاذ وكل الانظمة الاستبدادية المماثلة تخشى مناقشة هذا الموضوع. لننطلق من مسلمات غير حقيقية تحاول ان تصنع بها رأياً عاماً بطريقة غير مدركة أو ملمة بالحقائق والواقع. أقول انها مبادرة حسنة.
ثانياً - توجد عوامل مرجعية لا بد من تأكيدها ونحن نتحدث عن التعددية. العامل الأول: ان التعددية في كل شيء في الكون سُنّة من سنن الحياة، ولا توجد أحادية وتوحيد الا في الذات الالهية، ما عدا ذلك فكل شيء متعدد: الكتب السماوية، الأشياء، المذاهب، اجتهادات العلماء. ومن ينقض التعددية ينقض الحياة. العامل الثاني: فرض الرأي الواحد على الآخرين قهراً، ومنعهم من ابداء رأيهم. وكل من يظن انه تخلص من التعددية فإنما فرض وضعاً قهرياً على الآخرين.
في السودان توجد التعددية في الفكر والانتماء السياسي والنقابي، الحكومة نفسها تعلم ذلك وتتعامل معه. وتعلم جيداً بدليل ان اجهزة أمنها تتابع وتلاحق القوى السياسية باعتبارها واقعاً. وعندما حاورنا نظام الانقاذ فقد تحاور معنا باعتبارنا قوى سياسية موجودة. وقد التقانا الفريق عمر البشير على هذا الاساس. بل ان التعيينات التي تمت في المجلس الوطني الانتقالي السابق تمت باعتبار ان المعنيين يمثلون قوى سياسية مختلفة، والحكومة تعلم هذا الواقع وتتعامل معه، لكنها لحاجة في نفس يعقوب وفي انفسهم المترسخ فيها الاستبداد يعترفون بالتعددية الحزبية السياسية واقعاً ولا يعترفون به قانوناً".
وأكد رئيس حزب الأمة السوداني وجود تعددية حتى داخل حكومة "ثورة الانقاذ الوطني"، بل داخل الجبهة الاسلامية القومية الحاكمة نفسها. وقال: "توجد التعددية بين اتجاهات مختلفة، وبين أصحاب رأي ورأي آخر. وداخل النظام نفسه توجد مراكز قوى فكرية وسياسية لكنهم لا يعترفون بهذا الواقع، ولا يقيمون مؤسسات بطريقة تمارس فيها الحرية من دون فوضى".
وأقر رئيس الوزراء المنتخب السابق باحتمال حدوث فوضى إذا لم تضبط الممارسة الديموقراطية، "وذلك يحدث في كل البلاد المتخلفة مثل السودان. وأرى ضرروة ضبط الممارسات والحرية الحزبية والنقابية الصحافية ووضعها في قانون وسميت تلك الممارسة ديموقراطية تعاقدية".
وطلبت "الوسط" من المهدي ان يبدي رأيه في ما ذكره بعض منظري حكومة "ثورة الانقاذ الوطني" انه يسمح بالتعددية الفكرية فحسب وليس بالتعددية الحزبية، فقال: "هذا كلام معناه اننا بلا عقول! وكما يقول بعض العامة في السودان عن النساء "شاورهن وخالفهن"، فالحقيقة انك اذا اعطيت مجالاً لحرية فكرية فلا بد أن تؤدي الى حرية سياسية، وهذا بدوره يؤدي الى شكل تنظيمي للممارسة وهذه هي الاحزاب، فهي ليست مخلوقات آتية من الفضاء، وانما هي منابر تنظم التنافس والخيار بين الافكار. والحزب السياسي هو الاداة الوحيدة الحديثة التي تساعد على التنظيم وتبادل الافكار واعطاء فرص للشعب ليختار من الافكار المطروحة".
وسألنا زعيم حزب الامة عن الاتهام الذي يوجه مراراً الى التجربة الحزبية خصوصاً انتقادات النظام السوداني للحزبية باعتبارها مفعمة بالعصبية، فأجاب: "صحيح هناك في الحزبية ما يؤدي الى عصبية حزبية. والعصبية انحراف موجود في كل مجال حين يكون هناك ضعف في أساليب التعبير. والعصبية مرض يمكن ان يعالج، وهو جزء من التجربة والواقع الانساني. والاتهام بالعصبية ليس موجها فقط الى التجربة الحزبية، لاننا اذا نظرنا الى تجربة نظام الانقاذ الحالية نجدها أكثر عصبية دينية وفكرية واستبدادية سياسية. والغريب انه نظام متعصب حزبياً ويطالب في الوقت نفسه بانهاء الحزبية والعصبية! وهو نظام غير معروف عنه البتة الاعتدال في أي شيء. ومشكلة العصبية موجودة في كل ممارسة ولكن يمكن علاجها. والرسول الكريم ص يدعونا الى الاعتدال والتوسط وعدم الغلو، وهذا يتحقق بالتربية السليمة".
ويلخص المهدي رأيه في الحوار عن التعددية بالقول: "توجد كليات يجب احترامها وهي ضرورة توافر الحريات الاساسية للمواطنين. وتوفير الكرامة الانسانية لهم. وهذا ممكن، ومن خلالها يمكن علاج المشكلات والسلبيات عن طريق تطوير الممارسة واستحداث القوانين واللوائح المنظمة".