قبل ان تتمكن الحكومة السودانية من مواجهة هجوم تقول ان اوغندا تشنه على أراضيها الجنوبية في منطقة شرق الاستوائية، ووجود القوات المصرية في مثلث حلايب الحدودي الشمالي، اعلنت ان القوات الاثيوبية هاجمت عدداً من النقاط الحدودية السودانية واستولت عليها، وهي: العلاو، الكلدي، ياسلام، دكولي، تايا، حمراية، الرهد، جزيرة الدود، ياسندة، ومناطق أخرى لم يعلن عنها. وقالت الحكومة السودانية انها اتخذت الاجراءات اللازمة لاحتواء الموقف في شرق البلاد، ووجهت سفيرها في اديس أبابا اللواء المتقاعد عثمان السيد بمقابلة رئيس الوزراء الاثيوبي ملس زيناوي وتسليمه احتجاجاً منها على "الهجوم الاثيوبي" على الأراضي السودانية، وبأن يطلب منه سحب القوات الاثيوبية من المواقع التي احتلتها. وقالت اجهزة الاعلام الحكومية السودانية ان الرئيس الاثيوبي أكد للسفير السوداني ان القوات الاثيوبية تلقت أوامر بالانسحاب من كل المواقع السودانية التي احتلتها، الا انه في الوقت نفسه قال انها لن تنسحب من الأراضي المتنازع عليها. وقالت مصادر أمنية في الخرطوم ان الهجوم الاثيوبي على الأراضي السودانية "يجيء في اطار مخطط عالمي ضد الحكومة السودانية ويتزامن مع تحركات عسكرية من اريتريا على قطاع كسلا". وأعلنت السلطات السودانية التعبئة العامة في ولاية القضارف الشرقية. كما اعلنت حال الاستنفار العامة بين كل القطاعات في الخرطوم. وأكدت تقارير حكومية في العاصمة السودانية "ان الهجوم الاثيوبي له علاقة وطيدة بكوادر المعارضة، وان القوات الاثيوبية ليست وحدها في المنطقة، وان الى جانبها قوات العميد عبدالعزيز خالد" أحد القادة العسكريين المناوئين لحكومة الفريق عمر البشير. وتقدم السودان على الأثر بشكوى الى مجلس الأمن ضد اثيوبيا، ورفع مذكرة الى منظمة الوحدة الافريقية. وحمل وزير الخارجية السوداني المحامي علي عثمان محمد طه ملفاً ضخماً في شأن الاتهامات السودانية لاثيوبيا. وقال الوزير قبل مغادرته الخرطوم: اننا نلتزم بضبط النفس ونحن قادرون على الدفاع عن اراضينا. ووصف "الهجوم الاثيوبي" بأنه محاولة لعزل السودان، واثارة المشاكل مع جيرانه واتاحة الفرصة للمعارضين المسلحين للتسلل الى أراضي البلاد، غير أنه نفى مشاركة أي من عناصر المعارضة السودانية في الهجوم. وعلى صعيد المعارضة في الداخل، أعلن أكثر من سياسي بارز رفضه التدخل في شؤون السودان والاعتداء على أراضيه. ونسب الى السيد الصادق المهدي رئيس حزب الأمة ورئيس الوزراء السابق انه أدان التدخل الاجنبي. وأعلن سياسي بارز آخر ادانته للهجوم الاثيوبي، وأبدى استعداده للذهاب الى أرض العمليات "للدفاع عن السودان". ورأى مراقبون محليون ان شكوى السودان الى مجلس الأمن "لن تكون ذات جدوى، لكنها ستؤكد احترام الحكومة السودانية المبادئ والمواثيق الدولية". ورجحوا ان يكون قرار مجلس الأمن في هذا النزاع في غير مصلحة السودان. ودعت أصوات عدة في صحف الخرطوم قبل أن ينظر المجلس الشكوى السودانية الى عدم تقديمها الى المجلس، بدعوى "ان نتائجها معروفة سلفاً". وأكد مراقبون ان المواجهة العسكرية غدت احتمالاً متزايداً.
