توتر في العلاقات مع اثيوبيا بسبب نزاع على أراض زراعية . تكتم في الخرطوم على نتائج زيارة وزير الدفاع الاريتري

احيطت زيارة يقوم بها وزير الدفاع الاريتري سبحت افريم إلى الخرطوم بالسرية، وامتنع المسؤولون عن كشف مضمون المحادثات التي أجراها منذ أول من أمس، مما فسر بأنها تناولت قضايا ظلت مثار خلاف بين البلدين، خصوصاً في ما يتعلق بالجانب الأمني. في غضون ذلك برزت ملامح توتر في العلاقات بين السودان واثيوبيا بسبب نزاع على أراضٍ زراعية.
وطلب السودان من اريتريا اجابات عما أثير عن وجود حشود عسكرية اريترية على حدوده الشرقية. وأعرب وزير الخارجية السوداني الدكتور مصطفى عثمان في تصريحات للصحافيين أمس عن أمله في أن تسفر المحادثات التي يجريها وزير الدفاع الاريتري في الخرطوم عن "اجابات شافية للمشكلات الأمنية على حدود البلدين". وقال إن بلاده "لا ترغب في تصعيد التوتر مع اريتريا وإنما تسعى إلى علاقات طيبة معها تقوم على حسن الجوار وتبادل المنافع في المجالات كافة، خصوصاً الأمنية".
وعلم ان وفداً عسكرياً وأمنياً رفيع المستوى له صلة بملف السودان، يرافق الوزير الاريتري الذي تركزت محادثاته على وجود المعارضة الاريترية في السودان، والمعارضة السودانية في اريتريا.
وتسعى الخرطوم إلى تصفية الملف الأمني قبل غيره، لكن المسؤولين الاريتريين مصممون على فتح المعابر الحدودية وتنمية العلاقات السياسية أولاً، وهو خلاف لم تستطع اللجان الأمنية المشتركة حسمه في اجتماعاتها السابقة. ويمكن أن يقود نجاح مهمة وزير الدفاع الاريتري إلى زيارة الرئيس أساياس افورقي السودان لتوقيع اتفاق مع الرئيس عمر البشير ينهي التوترات التي ظلت سمة للعلاقات بين البلدين، على رغم توقيع اتفاق سابق بينهما في الدوحة في العام الماضي.
ويرد التوتر الجديد إلى اتهام أسمرا الخرطوم بتقديم تسهيلات إلى القوات الاثيوبية مكنتها من الاستيلاء على مناطق مهمة في غرب اريتريا، الأمر الذي نفته الحكومة السودانية.
من جهة أخرى، اتهم رئيس اتحاد مزارعي الحدود الشرقية للسودان عباس العوض المزارعين الاثيوبيين بالتعدي على أراضيهم ومشروعاتهم الزراعية في مناطق الفشقة الكبرى، والفشقة الصغرى، وحمراية والرهد، وعدم التزامهم اتفاق البلدين في حزيران يونيو الماضي، والذي اعطى الاثيوبيين 75 في المئة من الأراضي المتنازع عليها، واعطى المزارعين السودانيين 25 في المئة. وقال إن الحكومة الاثيوبية حرضت مزارعيها في مناطق الفشقة الصغرى ومنطقة حمراية الرهد التي لم تكن موضع نزاع سابقاً، "وقام الاثيوبيون بزراعة كل الأراضي على رغم ان اتفاق البلدين في العام 1994 قضى بزراعة الاثيوبيين 75 في المئة من الأراضي".