الحل سياسي

يدرك المسؤولون الاسرائيليون، سياسيين عسكريين، أن ليس هناك سلاح ناجع لوقف العمليات الانتحارية التي تنفذها حركتا "حماس" و"الجهاد"، حتى وإن نادى بعضهم بتفعيل دور المخابرات والأجهزة السرية بدلاً من اللجوء إلى الإجراءات العسكرية المباشرة التي لا طائل منها. لذلك لا مفر من البحث عن حلول سياسية. ولا يكفي في هذا الإطار أن يطمئن اسحق رابين إلى هذا الربط المحكم بين مصير حكومته ومصير التسوية برمتها، ما دام المعنيون بالمفاوضات وانجاحها، من الولايات المتحدة إلى السلطة الفلسطينية ومصر والأردن، يرون أن الأولوية تكمن في الحفاظ على حكومته من أجل ضمان التوصل إلى إتفاق ناجز في المسار الفلسطيني.
ولا يكفي أن يعلن رابين أنه متمسك بالمفاوضات وأنه لن يسمح للمتطرفين في المعسكرين الإسرائيلي والفلسطيني بأن يكونوا حجر عثرة في وجهها. ولا يكفي الغمز من قناة سورية التي يرى أن الوضع على مسارها يمكنه الإنتظار ما دام الهدوء والاستقرار يخيمان على جبهة الجولان. ذلك أن الخطر الذي يجب أن يحسب له حساباً ليس تصاعد العمليات الانتحارية في الأراضي المحتلة فحسب، بل احتمال تحريك جبهة جنوب لبنان، خصوصاً إذا أدرك المعارضون المتطرفون للتسوية أن ما نفذوه من عمليات لم يثمر حتى الآن في انهيار التسوية أو لم يدفع حكومة حزب العمل على الاستقالة باكراً لمواجهة انتخابات مبكرة غير مضمونة النتائج. وخصوصاً إذا شعرت سورية بأن التأخير والمماطلة في مسارها يؤديان إلى مزيد من الضغط عليها ومضايقتها، في وقت تشعر بأن محيطها المجاور، من الأردن إلى العراق، ينبيء بتطورات لها انعكاساتها الأكيدة على المنطقة بأسرها من الخليج إلى مشرق العالم العربي ومغربه... وليست لها كلمة تقرير فيها. في حين كان الدور الإقليمي لدمشق ولا يزال هدفاً وبنداً أساسياً في المفاوضات يوازي بند الإنسحاب من الجولان.
إن اعلان السلطات الإسرائيلية أن منفذي عملية القدس انطلقوا من الضفة الغربية يحمل ضمناً اعترافاً بنجاح ياسر عرفات وأجهزته الأمنية في تضييق الحصار على المتشددين في غزة، معقلهم الأساسي. وبهذا المعنى إن العملية الأخيرة لا تخدم منفذيها وأهدافهم في حشر عرفات وإضعاف موقعه التفاوضي بقدر ما تقدم إليه خدمة جليلة وتقدمه قادراً على الامساك بالأمن الفلسطيني، وربما أكثر قدرة من الأجهزة الإسرائيلية في هذا المجال.
لكن هذا الإعلان الإسرائيلي يظل بلا معنى إذا لم يقدم رابين على خطوات تعزز مواقع السلطة الفلسطينية وقدرتها على مواجهة خصومها سياسياً أولاً وأخيراً ليس في الاتفاق على توسيع مناطق حكم هذه السلطة في الضفة الغربية فحسب، بل في استعجال التفاوض على الوضع النهائي للأراضي المحتلة، كما دعا الرئيس الإسرائيلي عازر وايزمان.
إن المماطلة في تنفيذ اتفاق أوسلو ومحاولة ابتزاز السلطة الفلسطينية وإضعافها وحرمانها من أي ممارسة فعلية للسيادة يفاقم ضعفها السياسي ويطيح ما تحاول تلمسه من إنجاز أمني في غزة. ولا شك في أن التعثر في هذا المسار يطيح عملية التسوية برمتها، إذ ان عامل الزمن قد لا يخدم عرفات مثلما قد يطيح برابين وحكومته إذا كان على الإسرائىليين أن يشاهدوا كل اسبوع نهراً من الدماء في تل أبيب والقدس المحتلة وغيرهما من المدن. كما أن إطالة أمد تجميد المسار السوري، في ظل تحرك متسارع على مستوى المنطقة تشعر معه دمشق بأنها تتعرض لعزلة أو حصار، قد يدفعها إلى سياسة مختلفة حيال التسوية وأسلوبها. والقول أن توجهها نحو حدودها الغربية أو حدودها الجنوبية، كما كانت تفعل في زمن ما قبل التسوية وانهيار الحرب الباردة، لم يعد اسلوباً ذا جدوى، فيه من الصحة الشيء الكثير. لكن يجب ألا يغفل أصحاب التسوية أن ما أنتجته المفاوضات وما تقدمه إسرائيل في مقابل السلام لم يرضِ بعد أحداً من الشعوب العربية وإن كانت صامتة ومغيبة، ولا يقدم حوافز لأي تطبيع ذي معنى. وللرضا والتطبيع شرط واحد هو السلام العادل والشامل.