الكويت : البنك الدولي يوصي بتخصيص 74 شركة والحكومة تتحفظ عن بيع قطاع النفط

اوصى تقرير للبنك الدولي في شأن توجهات الحكومة الكويتية لتحويل بعض المؤسسات والشركات العامة الى القطاع الخاص بضرورة تخصيص 74 شركة ومؤسسة حكومية، باستثناء القطاع النفطي، تقدر قيمتها الاجمالية بحوالى 3.6 مليار دينار كويتي 12 مليار دولار. ونصح التقرير ببيع 25 في المئة من مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها المملوكة بالكامل للدولة.
وأكد التقرير ضرورة تحرير الاقتصاد وتقليص هيمنة الدولة على الانشطة الاقتصادية، لافتاً الى ان تعديل القانون التجاري والسماح للشريك الاجنبي بتملك 40 في المئة من اسهم البنوك والشركات لا يكفي المستثمر الاجنبي، وإنما الأمر يحتاج الى اصلاح اقتصادي يتحرر فيه الاقتصاد من الهيمنة الحكومية.
وتشير الدلائل الى ان الحكومة الكويتية تحفظت عن بعض ما جاء في تقرير البنك الدولي في شأن سياسة التخصيص، خصوصاً ما يتعلق بخصخصة نسبة كبيرة من القطاع النفطي، لاعتبارات خاصة بسيادة الدولة.
وكانت الحكومة الكويتية بدأت انتهاج سياسة تخصيص بعض الشركات والمؤسسات الحكومية واعداد الدراسات في هذا الشأن بعد تحرير البلاد من الاحتلال العراقي، وكلفت مؤسسات وهيئات متخصصة اعداد دراسات لتنفيذ سياستها من الخصخصة. الا ان اياً من هذه القطاعات لم يتم تخصيصه حتى الآن باستثناء بيع الهيئة العامة للاستثمار لمجموعة من الأسهم التي تمتلكها الدولة في شركات مختلفة.
وفي سبيل مواجهة العجز في الموازنة العامة للدولة ساند مجلس الأمة التوجه الحكومي في شأن الخصخصة لتقليص العجز، وأعدت اللجنة المالية في المجلس تقارير بالتعاون مع خبراء اقتصاد وعقدت ندوة بالتعاون مع الجمعية الاقتصادية الكويتية حشدت لها مجموعة من المتخصصين، كما التقت اللجنة البرلمانية وفد البنك الدولي اثناء زياراته للبلاد اكثر من مرة.
وعملاً بنصائح ممثلي البنك الدولي قام وفد من اللجنة المالية ومستشاريها الاقتصاديين والقانونيين بزيارة ثلاث دول سبقت الكويت في تطبيق برامج الخصخصة وهي نيوزيلندا وماليزيا والمكسيك. وتم تحديد هذه الدول بسبب وجود تشابه في جوانب عدة مع الكويت، فاختيرت ماليزيا لتشابهها مع الكويت في الجانب الاجتماعي الشرقي، حيث كانت تواجه مشاكل في الادارة المالية تم حلها بعد تطبيق نظام التخصيص. اما نيوزيلندا فوجه التشابه يكمن في انها تماثل الكويت كدولة رفاه تقدم معظم الخدمات بشكل مدعوم، ومعدل دخل الفرد فيها مرتفع، وبعد ان واجهت هذه الدولة أزمة اقتصادية حولت معظم دخلها لتسديد ديونها، وعندما لجأت الدولة الى تطبيق برنامج التخصيص حققت فائضاً بعد مضي ثمانية اعوام من انتهاجها مبدأ التخصيص، اما بالنسبة الى المحطة الأخير - من زيارات الوفد البرلماني والتي شملت المكسيك فكان وجه التشابه مع الكويت هو ان البلدين يتبعان في تشريعاتهما المدرسة اللاتينية، وقد تمكنت المكسيك بعد تطبيق نظام الخصخصة من تخفيض معدل التضخم بنسبة 8 في المئة، وعكفت اللجنة المالية بعد انتهاء زياراتها على اعداد تقرير ضمنته تصوراتها لعملية الخصخصة، اشاد به خبراء البنك بعد الاطلاع عليه في مطلع العام الحالي.
وحدد التقرير 74 مؤسسة وشركة عامة للتخصيص، منها 62 شركة، هي عبارة عن شركات مملوكة او آلت ملكيتها الى الدولة جزئياً او كلياً، منها 12 شركة تخص القطاع النفطي وقطاعي الكهرباء والاتصالات والموانئ، وأوضح التقرير ان البنك الدولي درس طريقة تحويل ملكية الحكومة في جميع هذه الشركات باستثناء قطاع النفط، والتي تقدر قيمتها السوقية ب 6،3 مليار دينار كويتي منها 2،2 مليار دينار أو ما نسبته 61 في المئة لقطاع الكهرباء وحده، وما يقدر بحوالى 120 مليون دينار لبقية المشاريع. ويشير التقرير ان من بين 62 شركة تساهم الحكومة بملكيتها هناك حوالى 23 شركة يمكن تخصيصها مباشرة، و6 شركات لا بد من تصفيتها، و33 تحتاج لدراسات تفصيلية.
قطاعات السيادة
وحدد البنك اسلوب التخصيص بثلاث وسائل هي انشاء صناديق استثمارية تدار بشكل تجاري محترف تباع بالمزاد العلني او بالظرف المختوم او تطرح ملكيتها كأسهم للاكتتاب العام، وقد وافقت الحكومة مبدئياً على ان تتخلص من ملكيات متفاوتة في 62 شركة منها 45 شركة مسجلة في البورصة، كما اقترح البنك تخصيص مؤسسة الموانئ العامة وبيع شركات النقل الوطنية بما في ذلك الخطوط الجوية الكويتية مع الاحتفاظ بنسبة 25 في المئة من اسهمها للدولة.
ويلقى هذا التوجه تأييد الحكومة بشكل عام باستثناء بعض القطاعات التي تقتصر على مجالات السيادة كالدفاع والأمن والجمارك والاجهزة المعنية بالرقابة والاشراف.
اما بقية القطاعات القابلة للتخصيص بنسب متفاوتة فهي الاتصالات السلكية واللاسلكية، والخدمات الصحية والكهرباء والخدمات التعليمية.
ويذكر ان شركة البترول الوطنية التي تملكها الدولة قد اعلنت قبل فترة انها في صدد انشاء شركة مساهمة تتولى ادارة محطات الوقود البالغ عددها 90 محطة، وتشغيل وادارة مصنع زيوت التزييت ومصنع اسطوانات شركة ناقلات النفط التابعة لها، في خطوة تهدف الى بداية تطبيق برنامج حكومي لتخصيص بعض قطاعات الصناعة النفطية الثانوية.