ليبيا : السوق السوداء تعوض الحظر الدولي

الرواتب التي تحصل عليها غالبية الليبيين توفير احتياجاتهم من السلع والخدمات الاساسية على الاقل نظرياً، إذ لا زالت الحكومة توفر الدعم لمجموعة من السلع الحيوية كالسكر والشاي والحليب المجفف والادوية والطحين. ما يجعلها تتناسب والطاقة الشرائية عند معظم المواطنين. لكن المشكلة التي بدأت تتفاقم بعد فرض الحصار الدولي المحدود على ليبيا منذ نيسان ابريل 1992، هي ازدهار سوق التهريب بصورة نشطة، وفي الاتجاهين: فإلى الخارج، وتحديداً الى مصر وتونس، وهما الدولتان الجارتان لليبيا، يتم تهريب غالبية السلع المدعومة للافادة من ارتفاع اسعارها في الاسواق الخارجية بما يصل الى حوالي 5 أضعاف.
اما التهريب الى الداخل فيشتمل على غالبية السلع، مثل الالبسة الجاهزة من دول الشرق الاقصى، والادوات الكهربائية، وقطع غيار السيارات والمصانع، الى الشوكولاته وأصناف اخرى من السلع.
إلاّ أن ثمة سوقاً أخرى للتهريب، تتمثل بصورة مباشرة في قيام تجار ليبيين بالتعامل مع الاسواق المجاورة لتأمين حاجات البلاد من الالبسة والادوات الكهربائية، وصولاً الى قطع الغيار عبر قوافل تعبر مسالك برية، "برعاية حكومية" غير معلنة، أو بالتواطؤ مع بعض مسؤولي الامن والمخابرات.
إلاّ أن التجارة الاكثر ازدهاراً هي تجارة العملة. فقد أوقفت الحكومة الليبية، وان بصورة غير معلنة، السماح لمواطنيها بتحويل مبلغ ألف دولار اميركي عند خروجهم من البلاد، كما توقفت عن سداد الالتزامات المترتبة عليها لمصلحة الشركات والعمال الاجانب الذين كان يسمح لهم بالاستمرار في الافادة من الاسعار الرسمية للدولار الاميركي الدينار الليبي يساوي رسمياً 3 دولارات اميركية لتحويل رواتبهم الى الخارج.
وفي خلال السنتين الماضيتين نشأت تجارة مزدهرة في المناطق التونسية والمصرية القريبة من ليبيا، اذ يقوم تجار عملة بتأمين احتياجات الليبيين والاجانب الذين ينوون مغادرة البلاد الى الخارج بأسعار السوق الحرة التي اصبح فيها الدولار الاميركي يساوي 3.3 دنانير ليبية.
إلاّ أن الانهيار الحاصل بسبب النقص في العمال يتركز بصورة رئيسية في القطاع الزراعي، حيث أقفلت مئات المزارع التي انشأتها الحكومة، ثم اضطرت لاحقاً الى تحويلها الى مزارع خاصة، إلاّ أن مالكيها الجدد، في ظل ازمة العملات الاجنبية، وعدم التزام المصارف التحويلات، عجزوا هم ايضاً عن تشغيلها.
وكانت ليبيا لجأت قبل حوالي العام الى صيغة جديدة لترتيب علاقاتها التجارية مع الخارج، وسداد التزاماتها تجاه الشركات المتعاقدة معها. فقد عمدت الى الزام دائنيها شراء كميات من النفط الخام، وبأسعار تزيد بواقع 3 دولارات عن اسعار السوق، وهو ما قبلته شركات كثيرة بسبب سعيها الى تسوية ديونها، ولو بخسائر محدودة.
الحكومة الليبية التي تعتمد على النفط لتمويل نفقاتها بنسبة تصل الى 95 في المئة تقريباً كانت بدأت سياسة تقشف منذ العام 1986، عندما انهارت اسعار النفط بصورة مأسوية الى حوالي ال 10 دولارات للبرميل. واستمرت هذه السياسة حتى العام 1991، عندما ارتفعت الاسعار بصورة قوية نتيجة حرب الخليج والغزو العراقي للكويت، فتجاوزت عائدات النفط للمرة الاولى منذ الثمانينات ال 10 مليارات دولار، عندما بلغت في العام 1991 ما مجموعه 10.4 مليارات دولار، وهو ما شجع الى حد ما على التخلي عن اجراءات ضبط الانفاق، واحياء البحث في تنفيذ بعض المشاريع الاساسية. إلاّ أن "شهر العسل" الليبي لم يعمّر طويلاً. فقد عاودت اسعار النفط التراجع، ثم جاء الحصار الدولي اعتباراً من نيسان ابريل 1992. ويقدّر مسؤولون ليبيون الخسائر بأنها تجاوزت 4.5 مليارات دولار في الاشهر الثلاثة الاولى.
وبعدما كانت المشكلة تراجع اسعار النفط اصبحت لاحقاً حماية الارصدة الليبية في الخارج، ما دفع طرابلس الى اخراج اموالها من المصارف الاميركية والاوروبية باتجاه مصارف في الخليج والشرق الاقصى لتحاشي شمولها قرارات المصادرة والتجميد، مع ما يعني ذلك من تشدد في الانفاق الحكومي، وفي زيادة الضغوط المعيشية والاجتماعية التي يعاني منها الليبيون.