المعالجة سياسية وأمنية واقتصادية وادارية ... بمساعدة سورية . لبنان : "مرض" المسيحيين يتفاقم والحل باستعادة التوازن الفعلي

في مدينة جونية "عاصمة" منطقة كسروان وفي مصلحة رسمية لها علاقة مباشرة بحركة العمران والبناء موظف نشيط ونظيف وكفوء ونزيه. لكنه على رغم ذلك اثار نقمة أصحاب المصالح عليه. إذ راحوا يراجعون المسؤولين الحكوميين لكي يخلصوهم منه بنقله الى مركز آخر حيث لا يتداخل مع الناس. وتبين بعد الاستقصاءات ان هذا الموظف امتنع منذ تعيينه في وظيفته عن توقيع "الرخص" لطالبيها، لا لأنه أراد استغلال وظيفته للحصول على مكاسب مادية غير مشروعة، كما لا يزال يفعل عدد من الموظفين في الادارة العامة على رغم التطهير الاداري، بل لأنه، من فرط خوفه من أن يتهم بعمل من هذا النوع، راح يدرس المعاملات ويتفحصها ويتعمق فيها من دون ان يدعها تصل الى نهايتها المحتومة. وهي إما الرفض لمخالفتها القوانين او لعدم استكمال المستندات، وإما التوقيع.
ومعروف ان خوفاً من هذا النوع يعتبر كثيرون ان له علاقة جوهرية بنوع الشخصية وبمعدل قوتها ومناعتها. لكن الناس في جونية وكسروان لم يفهموا الأمر على هذا النحو، وانما اعتبروه جزءاً من حملة طائفية على الموارنة في كسروان يتولاها مسلم "اصولي" سني، كما صنفوا الموظف المعني. وغايتها وقف العمران في كسروان والحد من نموه وازدهاره.
وفي المدينة نفسها وجّه ضابط مسلم في قوى الامن مشهود له بالانضباط، بعد جولة على الاوتوستراد الذي يمر فيه، ملاحظة الى أحد أصحاب المحلات الكبيرة المحاذية لهذا الشريان بضرورة اقفال كل ما يربطه به انسجاماً مع قانون صدر في الخمسينات وربما في العام 1953 يمنع ان تكون على هذا النوع من الطرق وصلات بالابنية والمحلات، لانها اساساً مخصصة لسرعة مرتفعة قياساً الى السرعات المحددة على الطرق الاخرى خصوصاً داخل المدن والقرى... وقامت القيامة على الضابط الذي ردّ على مراجعات رؤسائه والمسؤولين بأنه ينفذ القانون. وعندها قيل له ان كل ما هو قائم على الاوتوستراد حالياً مخالف للقانون. اذ تحول هذا الطريق السريع نوعاً من "البولفار" ولا يمكن بجرة قلم اصلاح تراكمات نيف و16 سنة من الحرب، وانحلت المشكلة. المهم هنا ليست المشكلة في ذاتها، ولكن في المواقف التي عبر عنها من تعرضوا لها. اذ اعتبروا ان ما جرى اضطهاداً يمارسه مسؤول أمني لمنطقة كسروان كلها، في حين أن أحداً لا ينفذ القانون في مناطق أخرى، وان الجهات المكلفة تنفيذه لا تحاول ذلك.
وفي منطقة نهر الكلب اعتادت القوى الامنية والعسكرية اللبنانية اقامة حواجز في ساعات معينة سواء في النهار او في الليل حفاظاً على الامن او لاسباب طارئة. وبدأت هذه الحواجز منذ نجاح قادة "الجمهورية الثانية" في ازالة تمرد العماد ميشال عون في 13 تشرين الاول اكتوبر 1990، بهدف بسط سلطة الشرعية في كل المناطق بعد ربطها بعضها ببعض.
وضج الناس لما يسببه ذلك من زحمة سير ومن تعطيل لاعمالهم وراجعوا المسؤولين وبعض ممثليهم في السلطة. وراحوا يكيلون الاتهامات لأصحاب القرارات التي تنفذها هذه القوى بأنهم "يريدون خنق كسروان"، وطمأنهم المسؤولون الى أن هذا ليس سوى وهم وان منطقة نهر الكلب كانت دائماً محطة للجيوش في تاريخ لبنان وان المصلحة الوطنية بعد الحروب المعروفة تقتضي تشدداً أمنياً.
وعندما حلت السلطات حزب "القوات اللبنانية" بعد اتهام عناصر تابعة له او لجهاز الامن فيه - يوم كان ميليشيا - بتفجير كنيسة سيدة النجاة في زوق مكايل، وعندما تلت ذلك خطوة دهم مخازن مموهة تابعة له ومصادرة السلاح المخبأ فيها، كان رد فعل المسيحيين من الذين قاتلوا "القوات" في اثناء الحرب وشعروا ولا يزالون يشعرون بالحقد على قائدها سمير جعجع، ان ما يجري هو تجريد المسيحيين من سلاحهم من دون التعرض لسلاح المسلمين.
ولم يقتصر رد الفعل هذا على الناس العاديين وانما تعداهم الى مراجع كبيرة بعضها ديني، اذ قال أحدهم أمام أحد العسكريين المكلفين طمأنته الى أن كل ما يجري مطابق للقانون وان احداً لا يستهدف المسيحيين: "لكنكم تصادرون السلاح الذي يحمي المسيحيون انفسهم به خصوصاً ان الآخرين لا يزالون يحتفظون بسلاحهم"، كأن السلاح حمى أصحابه وجنبهم الهزيمة!
وعندما أوقف الدكتور سمير جعجع رئيس "القوات" المنحلة قبل أقل من أسبوعين للتحقيق نتيجة التقدم في التحقيقات المتعلقة بتفجير الكنيسة التي كشفت خيوطاً تتعلق باغتيال المهندس داني شمعون رئيس "حزب الوطنيين الاحرار" قبل أكثر من ثلاث سنوات، بدأ المسيحيون يطالبون بفتح ملفات الجميع ولا سيما منهم "امراء الحرب" المتربع بعضهم سعيداً على كراسي السلطة، وبعدم الاكتفاء بجعجع لئلا يظهر الامر كأنه محاولة متعمدة لاظهار المسيحيين مجرمين واستهدافهم مستقبلاً في صورة او في أخرى.
حالة مرضية
ما معنى هذا الكلام؟ معناه ان المسيحيين يعيشون حالاً مرضية صعبة جداً، فهم قلقون على حاضرهم وخائفون على مستقبلهم ومستقبل لبنان ودورهم فيه. وقد تجاوز هذان القلق والخوف الحدود المعقولة فأصبح مرضياً. اذ باتوا يرون في كل تصرف رسمي ظلماً وفي كل اجراء قهراً وفي كل موقف دعوة الى الهجرة وربما تهجيراً. ولا يفيد في هذا المجال القول ان المسؤولية عن هذه الحال يتحملها بعض الزعامات المسيحية المقيمة في الداخل او في المنفى، والاحزاب المسيحية سواء تلك التي رفضت اتفاق الطائف ومسيرة السلم الاهلي او التي اعترضت على سوء تطبيقه وعلى تجاهل روحه وعارضت تبعاً لذلك واقتربت سياسياً وليس تنسيقياً او تنظيمياً من الرافضين فباتت كلها تنتظر متغيرات خارجية لإحداث التغيير المطلوب والمريح في الداخل.
ولا يفيد تالياً تجاهل الواقع الذي يشير الى وجود مشكلة كانت الحال المرضية المسيحية نتيجة لها، ولا التعامل مع القضية بمنطق الانظمة التوتاليتارية او غير الديموقراطية التي تعزو اساس كل تذمر وشكوك واعتراض في الداخل الى تآمر خارجي او تواطؤ مع العدو، وتتجاهل الاسباب الفعلية التي يستغلها "العدو" لتحقيق مآربه.
ان المفيد هو النظر بعين وطنية مسؤولة بعيدة كل البعد عن الطائفية الى الشكوى التي يطلقها المسيحيون ويشارك في إطلاقها مسلمون وان في قلوبهم وبكثير من الحياء، خصوصاً عندما تطلقها مرجعية دينية كبيرة مثل بكركي التي اثبتت بما لا يقبل الشك خصوصاً في العام 1989 وفي الاعوام التي تلته انتماءها الى تيار وحدة لبنان والعيش المشترك لابنائه على اختلاف طوائفهم ومذاهبهم، وسيادته واستقلاله ونظامه الديموقراطي وعلاقاته المميزة مع سورية.
ومعروف انه لم يكن سهلاً على هذه المرجعية اتخاذ موقف كهذا ولا الاقتناع به لأن غالبية المسيحيين حتى في المناطق غير الشرقية في حينه من اكليروس وعلمانيين كانت في الجهة الاخرى. والمفيد أيضاً هو الاستماع الى سيد بكركي البطريرك نصر الله بطرس صفير ومحاولة تفهم ما يقول والتفاهم معه على المعالجة وليس التشكيك في خلفيات مواقفه والاعتقاد بأنه بات اقرب الى الرافضين. علماً ان استمرار الحال على هذا النحو من شأنه وضع بكركي في هذا الموقع. وفي ذلك خطر عظيم عليهم وعلى الموارنة والمسيحيين... ولبنان.
والمفيد أخيراً هو استماع بكركي الى ما يقوله الغيارى فعلاً لا قولاً على مصلحتها ومصلحة الموارنة والمسيحيين ومصلحة لبنان والتجاوب مع مبادرات معينة والقيام بمبادرات في اكثر من اتجاه وعدم الاكتفاء بتلقي الشكاوى وإبداء النصح والتحذير. فهي، رغب سيدها ام رفض، باتت المرجعية المسيحية الاولى خصوصاً في ظل غياب الزعامات المسيحية لاسباب او لأخرى، ومن واجبها المسيحي والوطني التصرف على هذا الاساس. ذلك ان إحجامها عن هذا الامر سيدفع المسيحيين الى تحميلها المسؤولية مستقبلاً عن كل ما يحصل لهم وللبنان.
وهذا "المفيد المتشعب" لم يقم به احد. فبكركي لم تبادر ولم تتجاوب مع اي مبادرة، علماً ان المبادرات الجدية في اتجاهها لم تكن كثيرة. والمعروف ان الذين استمعوا اليها وتحديداً الى شكاوى المسيحيين على لسانها اكتفوا بتأكيد دورها وبالاستعداد للتعاون معها من أجل حل كل المشاكل وإزالة كل الاشكالات، وعندما بدأوا - بعيداً عن الاضواء - البحث في هذه المسائل تبين ان قدرتهم على المعالجة الجذرية محدودة اذا اقتصر حسن نيتهم على مسائل حلها مفيد لكنها على أهميتها ليست المسائل الجوهرية التي تؤرق الناس وتقلقهم وتخيفهم.
اعتراف بالشكاوى
وفي هذا المجال اعترف مسؤولون حكوميون مسيحيون - بعضهم موارنة وكلهم من اصحاب الخيار "الطائفي" في اتفاق الطائف - بصحة جزء كبير من الشكاوى التي أطلقها البطريرك الماروني في رسالة الفصح قبل اسابيع. واشاروا الى اغفاله اشياء أهم من التي ذكر. ودعوا المعنيين الى ملاحظة اهم شكوى في رسالته وهي: عدم وجود حكومة تقرر وحكومة تنفذ القرارات. ودعوا الى معالجتها لأنها تختصر الهم المسيحي كله وربما اللبناني. فالشكوى تعني امرين اولهما ان هناك جهة خارجية تقرر عن الحكومة هي سورية، في رأي المسيحيين واللبنانيين عموماً. وثانيهما ان "الترويكا" المؤلفة من رؤساء الجمهورية ومجلس النواب والحكومة هي التي تتخذ معظم القرارات بعد استطلاع سورية رأيها فيها وليس مجلس الوزراء المؤلف مناصفة من مسيحيين ومسلمين.
غياب التوازن الفعلي
ويعكس هذا غياب التوازن الفعلي على رغم توافر التوازن الشكلي. والشكوى ترمي تبعاً لذلك الى استعادة التوازن الذي ارساه اتفاق الطائف، والى استعادة الاستقلال الذي اكده هذا الاتفاق. ولا يعني ذلك في أي حال عداء لسورية او حقداً عليها، ورفضاً لالتزام اقامة علاقات مميزة معها وفقاً للاتفاق واستجابة لمصالح البلدين معاً.
ويعطي أحد هؤلاء الوزراء ما يجري في جلسات مجلس الوزراء دليلاً على صحة بعض شكاوى البطريرك. يقول: "كاد الاتكال على سورية في القضايا اللبنانية حتى المحلية والبسيطة منها يقضي على عادة التفكير وعلى مسؤولية التقرير عند كثيرين من الوزراء. اذ عند مناقشة اي قضية ينتظر الوزراء سماع رأي وزير عائد لتوه من دمشق او كانت له محادثة مع مسؤول سوري رفيع، وذلك قبل ان تتخذ غالبيتهم قراراً. ويجتمع رئيسا الجمهورية والحكومة الياس الهراوي ورفيق الحريري أحياناً مع الوزير او الوزراء الذين كانوا في دمشق سواء بتكليف منهما او من احدهما او من دون تكليف ويستمعان منهم الى ما سمعوا في العاصمة السورية، وعلى أساس الكلام المسموع هذا تبنى القرارات.
وتدور أحياناً أخرى همسات في المجلس وخصوصاً بين حلفاء سورية من الوزراء وهمهمات وتساؤلات لمعرفة موقفها الفعلي من القضية المطروحة خصوصاً عندما تتعارض مواقفهم. ويجد الوزراء انفسهم أحياناً أمام أمر واقع هو اتفاق رئيسي الجمهورية والحكومة على مواقف او خطوات معينة تم التشاور سلفاً في شأنها مع رئيس مجلس النواب فيسيرون فيها وان من دون اقتناع بعضهم بها".
التغيير الحكومي هو الحل؟
ما هو الحل الناجع لهذا الوضع؟ يعتقد بعض المتعاطين في الشأن العام ان الحل بإجراء تغيير حكومي. لكن الأسئلة التي تطرح في هذا المجال كثيرة أبرزها: هل يؤدي التغيير حتماً الى حكومة افضل من الحالية؟ وهل الظروف السائدة من محلية واقليمية تسمح بتشكيل حكومة افضل من حيث تركيبتها ونوعية الوزراء المشتركين فيها؟ والجواب عن السؤالين غير مشجع طبعاً.
ويعتقد بعض آخر بأن تفجر الوضع الحكومي بهدف احداث صدمة تعيد المعنيين من كل الإتجاهات الى رشدهم وتؤدي تالياً الى حكومة قادرة على التصدي للمشاكل الحقيقية التي تواجه البلد هو الحل المطلوب.
لكن الأسئلة التي تطرح في هذا المجال كثيرة ابرزها: هل يسمح القادرون المعنيون بلبنان من غير اللبنانيين بتفجير الوضع الحكومي؟ وهل يفتح باب الحل للمشاكل القائمة ام يساهم في تعقيدها؟ وهل المشكلة في نوع الحكومة أم في جوهر المشاكل القائمة وفي الإنقسام الحاد بين اللبنانيين ومع غير اللبنانيين على تحديدها والحلول الممكنة لها؟ والأجوبة عن هذه الأسئلة غير مشجعة.
ويعتقد بعض ثالث بأن معالجة هذا الوضع تتم على مستويات عدة ابرزها الآتي:
1 - مستوى سياسي، ويكون ذلك بتحسين الأداء السياسي اللبناني من حكومي وغير حكومي ويتحمل اللبنانيون المسؤولية بعدم توريطهم سورية في كل القضايا، حتى اذا كانت القرارات والمواقف غير شعبية يسربون للناس أن دمشق ارادت ذلك. واذا كانت غير ذلك يتبجحون بأنهم كانوا وراءها. فسورية لا تريد هذا "الإنسحاق" من اللبنانيين على رغم انها قد تكون اعتادت عليه، وهي تريد شركاء لا تابعين. فالشريك يتحمل المسؤولية معها. والتابع عبء مستمر عليها. والشراكة تقوم عندما يقتنع اطرافها بأن كل واحد منهم يمثل فعلاً حصة معينة يعتبرونه مسؤولاً عنها وعن حمايتها.
اما كيف يكون تحسين الأداء؟ بحكومة جديدة او بتعديل الحكومة الحالية او بإبقائها مع اطلاق مبادرات جديدة... فإن ذلك ليس مهماً. المهم الهدف المطلوب وطرق تحقيقه. وفي هذا المجال لسورية دور تستطيع القيام به او عليها القيام به اذا ارادت شعباً لبنانياً متعاطفاً معاً فعلاً لا بفعل الأمر الواقع المعروف. وهو دور الضاغط لتحسين الأداء السياسي ودور الحريص على التوازن الوطني ودور راعي العيش المشترك الإسلامي - المسيحي ودور محصن لاستقلال لبنان وحريته وسيادته. والقيام بهذا الدور يفقد قطعاً اعداءها اللبنانيين ولا سيما منهم المراهنين على تطورات خارجية للخلاص منها حججاً واوراقاً كثيرة لعل ابرزها الشارع المسيحي.
2 - مستوى امني، ويكون ذلك بتعزيز القوى الأمنية والعسكرية اللبنانية وعدم معاملتها كمنافس على السلطة، وبإيلائها الثقة التي تستحق وجعلها المسؤولة الأولى عن الأمن في البلد. وهي اهل لذلك، بعدما اثبتت في اكثر من مجال قدرتها على الخروج من الماضي. ولا يعني ذلك كما قد يخشى بعضهم دعوة الى خروج الجيش السوري من لبنان او الى ضرب المقاومة و"حزب الله" عمودها الفقري واضعاف موقف سورية. فالجيش السوري سيخرج في الوقت المناسب وسيكون خروجه علامة تعاون وثيق وتحالف قوي لا العكس. والمقاومة لن تضرب لأنها سلاح في يد المفاوض اللبناني مع اسرائيل. لكن ما سيضرب هو الممارسات الداخلية لأصحابها ذات الخلفيات السياسية، ولن يعمل أحد في لبنان على اضعاف الموقف السوري، لأن ذلك ليس في مصلحة لبنان على رغم ان بعض قصيري النظر يعتقد انه كذلك.
وفي هذا المجال ينظر اللبنانيون بارتياح الى اجراءات امنية عدة، لكنهم يتمنون ان تطاول كل متورط ليس حرصاً على توازن وطني او طائفي وانما حرصاً على مسيرة السلم الأهلي التي لها اعداء كثيرون في اكثر من منطقة لبنانية وفي اكثر من مجموعة من المجموعات اللبنانية.
3 - مستوى اداري، ويكون ذلك بمعرفة الإدارة العامة وبجعل الكفاءة والأهلية اساساً للإنضمام اليها وليس المحسوبية والإنتماء الطائفي او المذهبي او السياسي على حساب الجدارة. ويكون بعدم استعمال الإدارة لتقوية مواقع طائفة او مذهب على حساب طائفة اخرى او مذهب آخر. وهذا ما يظن بعض اللبنانيين انه حاصل اليوم.
4 - مستوى اقتصادي، ويكون برفع الضيق عن الناس لا بزيادة اعبائهم بطريقة غير مدروسة تزيد فقرهم فقراً ومعظم اللبنانيين باتوا فقراء وتزيد أثرياءهم ثراء.
5 - استعجال اعادة المهجرين وان اقتضى ذلك ارجاء مشاريع معينة وتحويل مخصصاتها الحالية تحقيقاً لهذه الغاية. فالعودة وحدها تعيد اللحمة والوحدة وتزيل الخوف.
اما المعالجات المبتورة كتلك التي يسعى اليها بعضهم مع بكركي فلن تكون نتائجها ايجابية، وحدها المعالجات المتكاملة تفيد، ولبنان وحده لا يستطيع القيام بها. ولا بد من مساعدة سورية واضحة ومصممة ومختلفة عن المساعدات التي قدمت الى الآن. واذا لم يحصل ذلك فإن الحال المرضية عند المسيحيين ستتفاقم ولن يقتصر ضررها عليهم وانما سيتعداهم الى لبنان... وخارج لبنان.