الامارات : النمو مستمر ... ارتفع سعر النفط او انخفض

خلافاً لما كان متوقعاً، سجل الناتج المحلي الاجمالي في دولة الامارات العربية المتحدة تحسناً على رغم تراجع عائدات النفط والغاز، خصوصاً في النصف الثاني من العام الماضي، عندما انهارت اسعار النفط، وتالياً الغاز، الى حوالي 13 دولاراً للبرميل، بعدما كان المتوسط الذي بلغته في العام 1992 في حدود 16 دولاراً.
وطبقاً للارقام التي أعدتها وزارة التخطيط في دولة الامارات ارتفع الناتج المحلي الاجمالي في نهاية العام 1993 الى 131.6 بليون درهم 36.05 بليون دولار، في مقابل 130.1 بليون درهم 35.9 بليون دولار وبزيادة نسبتها 1.1 في المئة. وجاءت هذه الزيادة على رغم التراجع الذي سجلته عائدات النفط، وبلغت قيمته 600 مليون دولار.
وفي الواقع تراجعت عائدات النفط والغاز في العام الماضي الى 51.3 بليون درهم 13.990 بليون دولار، في مقابل 53.116 بليون درهم 14.5 بليون دولار في العام 1992، إلاّ أن النمو الذي حققته القطاعات غير النفطية استطاع التعويض، عندما ارتفعت مساهمة هذه القطاعات من 77.047 بليون درهم 20.990 بليون دولار الى 80.310 بليون 21.880 بليون دولار، وبما نسبته 4.1 في المئة.
وطبقاً لتقديرات رسمية، توزع النمو الاقتصادي بصورة متفاوتة على مختلف القطاعات في البلاد، واحتل القطاع التجاري مركز الصدارة بين القطاعات الاكثر مساهمة في الناتج المحلي الاجمالي بحصة بلغت نسبتها 10.4 في المئة، وذلك عندما ارتفع حجم نشاطه من 13 الى 13.4 بليون درهم في خلال سنة.
ويعود هذا النمو الذي حققه قطاع التجارة والخدمات الفندقية الى الطفرة الاستهلاكية التي شهدتها اسواق الامارات وبلغت ذروتها في العام 1992 في أعقاب حرب الخليج، والنتائج التي انتهت اليها، ثم عودة الشركات الاجنبية والعمالة الوافدة الى البلاد، ما شكّل طلباً اضافياً على السلع وخدمات الفنادق.
كذلك، حافظ قطاع البناء على انتعاشه الذي كان بدأه أواخر العام 1991، وبلغ ذروته في العام 1992. وقدّرت حصة هذا القطاع من الناتج المحلي الاجمالي ب 11.6 بليون درهم، وبما يزيد بنسبة 4.5 في المئة عما كانت عليه قبل عام.
وغالباً ما يعزى الانتعاش في قطاع البناء الى الارتفاعات التي سجلتها حركة الطلب على المساكن والمكاتب، خصوصاً في دبي وابو ظبي، بفعل عودة آلاف الاجانب للاستقرار في البلاد، اضافة الى عودة مئات الشركات الاجنبية التي اتخذت من دبي او من أبو ظبي مركزاً اقليمياً لنشاطاتها في منطقة الخليج. وأدى تزايد الطلب على الابنية المخصصة للتأجير التجاري او السكني الى ارتفاع قيمة الايجارات بما لا يقل عن 30 في المئة في العام الماضي، ولجوء الكثيرين الى إمارات اخرى قريبة، مثل امارة الشارقة للتوفير في أسعار الايجارات.
ومن غير المتوقع أن يتوقف النمو في قطاع البناء هذا العام، وان كان من المقدر الاّ يحقق معدلات عالية، كما حصل في السنتين الماضيتين بسبب دخول المشاريع التي بدأ تنفيذها قبل أشهر، مرحلة التشغيل اواخر العام الجاري.
وفي موازاة النمو الذي حققه قطاع البناء، حقق قطاع العقار نمواً واسعاً هو الآخر، بسبب تركز جزء كبير من السيولة المتوافرة في المصارف على الاستثمار في هذا القطاع الذي بلغت حصته من الناتج المحلي الاجمالي مما يصل الى 8.5 بليون درهم، وهو رقم يزيد بنسبة 3.6 في المئة عما كان حققه في العام 1992.
وتوقّع تقرير لجمعية المقاولين في دولة الامارات ان يحافظ قطاع العقار على نموه هذا العام بسبب استمرار اجتذابه لجزء كبير من الرساميل بفعل ثبات اسعاره، ومحدودية تعرضها لتقلبات، على غرار ما يمكن ان يحصل في الاستثمارات الاخرى.
ولعل النمو الاهم هو النمو الذي حققه قطاع الخدمات المالية والتأمين، الذي زاد حجمه الى 6.8 بليون درهم، بما يزيد بنسبة 6.8 في المئة، عما كان عليه قبل عام عندما بلغ 6.4 بليون درهم، ويشتمل هذا القطاع على المصارف العاملة في الامارات، اضافة الى شركات التأمين على اختلاف الفروع التي تعمل فيها.
كذلك واصلت قطاعات أخرى، مثل النقل والمواصلات والتخزين، تحقيق معدلات نمو مقبولة من 7.2 الى 7.4 بليون درهم، في حين ان النمو الذي سجله قطاع الصناعات التحويلية الصناعات التكريرية، وصناعة البتروكيماويات والاسمدة كان الابرز على رغم التراجع في أسعار النفط الخام والالمنيوم، ما يعني ان تأثر هذا القطاع كان محدوداً جداً، ان لم يكن معدوماً، بتدني اسعار النفط في الاسواق الخارجية.
وفي الواقع، زادت مساهمة قطاع الصناعة التحويلية من 9.9 الى 10.5 بليون درهم في خلال سنة واحدة، لترتفع حصته من الناتج المحلي الاجمالي 8.1 في المئة.
أمام هذه المعطيات يبدو اقتصاد الامارات مستمراً في العام الجاري في مواصلة نموه، على رغم تقلص الانفاق الحكومي بسبب تدني عائدات النفط. إضافة الى أن ابو ظبي بدأت تتجه بصورة أكثر وضوحاً الى تطبيق برنامج طموح لبيع الشركات التي تملكها الدولة الى القطاع الخاص، وخلق سوق مالية نظامية، ما يعطي الرساميل المحلية فرصاً واسعة للتوظيف، ويساهم في جزء منه في خلق ديناميكية اقتصادية في البلاد، لم تكن ممكنة في النصف الثاني من الثمانينات عندما توقف الانتعاش في البلاد بفعل تراجع الانفاق الحكومي الذي كان مركز الثقل في الدورة الاقتصادية.