تغييرات أردنية واسعة استجابة لمرحلة السلام

توقع مسؤول أردني ان يعمد الملك حسين الى اجراء تغييرات مهمة قبل نهاية العام الحالي لتحديث اجهزة الدولة، بعد ان ركز اهتمامه طوال الاشهر الماضية على تحقيق معاهدة السلام الاردنية - الاسرائيلية كأولوية اولى.
وفي الوقت ذاته تعهّد سياسيون اردنيون بالسعي الى "شرح" موقفهم امام العاهل الاردني في اقرب وقت ممكن "لاجلاء صور تعمد البعض تشويهها" في شأن مواقفهم من معاهدة السلام او من الحكومة الحالية.
وقال سياسي اردني بارز ل "الوسط" ان احداً من السياسيين الاردنيين "لا يريد ان يظهر معارضاً للملك، لكن من غير المعقول ان يوضع كل من ينتقد جزءاً من المعاهدة في هذه الخانة".
وأحدثت مواقف عدد من السياسيين الاردنيين، وفي مقدمتهم احمد عبيدات وطاهر المصري رئيسا الوزراء السابقان، ردود فعل متباينة ليس بين السياسيين الاردنيين بل وفي صفوف الرأي العام ايضاً. فقد عارض عبيدات عضو مجلس الاعيان معاهدة السلام لثلاثة اسباب تتعلق بالنازحين واللاجئين، وحصة الاردن من المياه، وموقف الاردن من القدس، بينما لم يعلن المصري موقفاً من المعاهدة، لكنه غادر الى واشنطن قبل ثلاثة ايام من انتخابات رئاسة مجلس النواب التي كان مرشحاً لها وكانت الحكومة تعارض ترشيحه.
وطالت انتقادات الحكومة الكثيرين من نواب واعيان وسياسيين، ووصلت، على سبيل المثال، الى السيدة ليلى شرف عضو مجلس الاعيان التي انتقدت "تسويق" الحكومة للمعاهدة على رغم موافقتها عليها.
ورأى سياسي أردني بارز ان الشيء الوحيد الجديد في هذا الصدد هو الغضب الذي ابداه العاهل الاردني من مواقف بعض النواب والسياسيين والصحافة من المعاهدة. وشرح اسباب هذا الغضب بقوله ان الاردن وجد نفسه بعد اتفاق اوسلو والحكم الذاتي الفلسطيني امام خيارات محدودة:
- فسورية لها مطالب وتريد علاقة مع الاردن مثل علاقتها مع لبنان وهو أمر يستحيل على الملك حسين ان يقبله.
- ومصر عرضت على الملك ان يلتقي رابين في اراضيها عندما زارها بتاريخ 6/7/1994 بناء على طلب الرئيس حسني مبارك، واستاءت عندما صدر الاعلان عن السلام الاردني - الاسرائيلي في واشنطن.
- والعلاقات الخليجية - الاردنية معروفة منذ حرب الخليج الثانية.
- والعراق بعيد عن الساحة.
- ولم تعد في العالم دولة او كتلة اخرى يمكن ان تخفف من الضغوط الاميركية والغربية المستمرة على الأردن منذ صيف 1990.
- وبالتالي فلم يجد الاردن امامه مفراً من التقدم نحو توقيع معاهدة السلام.
ولكل ما تقدم - يضيف السياسي الاردني - اعتبر العاهل الاردني المعاهدة قضية شخصية اضافة الى كونها قضية اردنية ملحة. ولذلك فانه بدا ضائقاً بمنتقدي المعاهدة.
غير ان معاهدة السلام الاردنية - الاسرائيلية الموقعة في 26/10/1994 دخلت حيز التنفيذ منذ تبادل الملك حسين ورئيس وزراء اسرائيل اسحق رابين وثائق التصديق عليها على شاطئ بحيرة طبريا، وبدأ مواطنو الدولتين العبور في الاتجاهين على شكل افواج سياحية الى حين تبادل السفراء قبل نهاية الشهر الجاري.
من هنا يطرح السؤال من جديد: ماذا بعد معاهدة السلام؟
واذا كانت الحكومة الاردنية عازمة على تطبيق جميع بنود الاتفاقية فان معارضي المعاهدة يتحدثون عن مخاطر التطبيع من جهة، وعن ثغرات في المعاهدة من جهة ثانية. ويركزون على ما جاء في خطاب الرئيس بيل كلينتون امام البرلمان الاردني عقب توقيع المعاهدة مباشرة عندما شبّه المجتمع الاردني بالمجتمع الاميركي المكون من لاجئين، معتبرين ان كلينتون كان يعني ما يقول، وان المعاهدة بهذا المفهوم كرست الوطن البديل على أرض الواقع.