تحلّ اليوم الذكرى العاشرة لإبرام معاهدة السلام الأردنية - الاسرائيلية في مرحلة تشهد بروداً يصاحبه الكثير من التوتر في العلاقات السياسية بين البلدين، وسط مقاومة شديدة للتطبيع، وخلافات حادة حول ملف التسوية مع الفلسطينيين، وجمود في قضايا حيوية بالنسبة الى الأردن، ولا سيما تلك المتعلقة بالأسرى، مع بقاء "الوطن البديل" خياراً مطروحاً لدى اليمين الاسرائيلي الحاكم في تل أبيب. ففي 26 تشرين الأول اكتوبر عام 1994 وقع الراحلان العاهل الأردني الملك حسين بن طلال ورئيس الوزراء الاسرائيلي اسحق رابين في وادي عربة جنوب المملكة المعاهدة التي اعتبرها الأردن حينها "نصراً استراتيجياً أنهى عقوداً من العداء، وقضى نهائياً على مشروع الوطن البديل الاسرائيلي، وفتح الباب واسعاً أمام زخم كبير في التعاون الاقتصادي" في وقت كانت فيه المملكة تعاني من خسارة دعم دول الخليج العربي لها، بعدما ناصرت الرئيس العراقي السابق صدام حسين في غزو الكويت العام 1990. حصد الأردن مكاسب سياسية واقتصادية في الأشهر الأولى التي تلت توقيع المعاهدة، إذ شطبت الولاياتالمتحدة 700 مليون من ديونها المستحقة على المملكة، واعتبرت الأردن حليفاً استراتيجياً من خارج حلف الأطلسي. لكن انتكاس مسار التسوية على المسار الفلسطيني بدءاً من اغتيال رابين عام 1995، وتصاعد وتيرة الاستيطان الاسرائيلي في الضفة الغربية وقريباً من القدس وتدهور الأوضاع الأمنية أكدت للأردن صعوبة إقامة علاقات طبيعية مع اسرائيل بمعزل عن القضية الفلسطينية التي تمس نحو 1.7 مليون لاجئ يعيشون في المملكة، وتزيد من خطر تهجير آلاف الفلسطينيين شرقاً باتجاهها. وطبع الفشل تاليا سنوات عديدة، حافظ فيها البلدان على علاقات فاترة وحذرة، سرعان ما توترت بشدة في آذار مارس 1997 عندما قتل جندي أردني سبع تلميذات إسرائيليات في منطقة الباقورة شمال المملكة، تزامنا مع شروع اسرائيل في بناء مستوطنات في جبل أبو غنيم في الضفة الغربية. ردت اسرائيل في أيلول سبتمبر من العام نفسه وحاول رئيس الوزراء الاسرائيلي حينها بنيامين نتانياهو اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الاسلامية حماس خالد مشعل في عمان، ليكتشف الأردن أن المعاهدة تحولت عبئاً أمنياً وسياسياً عليه، في ظل تواصل السخط الشعبي داخليا على السياسات الاسرائيلية ضد الفلسطينيين. ولم تستطع الحكومات الأردنية المتعاقبة وفرق السلام الدولية، ومعها مشاريع صناعية مشتركة بين البلدين إقناع المعارضة الشعبية التي يقودها الإسلاميون في البرلمان والشارع ب"ثمار السلام الموعودة" منذ توقيع المعاهدة، إذ تزايد السخط على محاولات التطبيع ووجود السفارة الاسرائيلية في عمان، وصدرت "قوائم سود" تعود لمقاطعة الأشخاص والشركات التي تقيم علاقات مع اسرائيل، وفي المقابل تشددت السلطات الأردنية في قوانين وإجراءات ضد المعارضة، ما ساهم في تراجع الحريات العامة وتأجيل اجراء الانتخابات التشريعية، بعد اندلاع الانتفاضة الفلسطينية في أيلول عام 2000. واضطرت عمان الى خفض علاقاتها الديبلوماسية مع تل أبيب الى الحدّ الأدنى الذي يسمح بايجاد نافذة لدعم الفلسطينيين وتسيير العلاقات التجارية والسياحية المتواضعة بين البلدين. يقول مسؤول أردني ل"الحياة" إن "السنوات العشر الماضية من السلام لم تنعكس تعايشاً رسمياً وشعبياً وجدوى اقتصادية توازي التوقعات السابقة، ولم يكن مأمولاً منها ذلك على نحو مثالي ... كنا واقعيين ونريد إنهاء العداء في المنطقة والتوصل الى اتفاقات على المسارات العربية الأخرى، واستثمار العلاقة مع اسرائيل في حل القضية الفلسطينية، ولكننا افتقدنا الحرص الاسرائيلي على إرساء سلام حقيقي مع المملكة". ويضيف ان الإسرائيليين "كانوا يريدون عزل علاقتهم الثنائية مع الأردن عن ما يحصل داخل الأراضي الفلسطينية، مع علمهم الأكيد أن ذلك صعب جدا ومحرج بالنسبة الى الأردن". ويشير المسؤول نفسه الى أن ذلك انعكس في "سياسات إسرائيلية لا تنسجم مع المعاهدة، وخصوصا في تجدد طرح مشاريع تهجير الفلسطينيين داخل أطراف عديدة في الحكومة الاسرائيلية، وفي الإصرار على بناء الجدار العازل الذي يمثل تهديداً مباشراً للأمن الأردني، وفي رفض اسرائيل إطلاق سراح أكثر من 25 سجيناً أردنياً في سجونها" بينهم أسرى قبل المعاهدة.
