مضت 14عاما على توقيع معاهدة السلام الأردنية - الإسرائيلية، ولا تزال العلاقات بين طرفي المعاهدة "باردة" على المستوى السياسي والشعبي والثقافي، وهي مرشحة لمزيد من "لفظ الأنفاس" في ظل تراجع فرص السلام على المسار الفلسطيني. وفقا لمحللين سياسيين. ولا تبدو مناسبة الذكرى الرابعة عشرة لتوقيع اتفاق السلام بين الأردن وإسرائيل، في 26تشرين الأول (أكتوبر) 1994، مناسبة جديرة بالاحتفال من قبل دعاة السلام.وقبل موعد الذكرى بأيام لهذا العام عبر الملك عبدالله الثاني عن مأزق العملية السلمية بين العرب وإسرائيل، حين دعا تل أبيب الى "الاختيار بين العيش في قلعة معزولة في المستقبل أو الاندماج مع العالمين العربي والإسلامي". العاهل الأردني الذي كان يتحدث في لقاء صحافي حدد معالم السلام المقبول للأردن والعرب عندما أكد أن "مبادرة السلام العربية توفر فرصة حقيقية لتحقيق السلام الذي يضمن حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، ويحقق القبول لإسرائيل من قبل 57دولة تشكل ثلث أعضاء الأممالمتحدة ما تزال لا تعترف بها". وكحال اتفاقية السلام مع الأردن، لم تقابل إسرائيل بالإيجاب المبادرة العربية للسلام التي تبنتها القمة العربية في بيروت عام 2002، وجددت تأكيدها في الرياض عام 2006، وهي المبادرة التي عرضت على إسرائيل تطبيعا للعلاقات من قبل الدول العربية معها مقابل انسحابها من الأراضي العربية المحتلة في 1967وإقامة دولة فلسطينية وحل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين. الآن، تتجدد أسئلة في شأن: ما الذي قدمته المعاهدة للأردن، وما الذي كان يراهن عليه الأردنيون عند توقيعها، وما الذي يجب عليه أن يفعله الآن؟ بعد توقيع المعاهدة في 1994وعد رئيس الوزراء الأردني في حينه عبدالسلام المجالي مواطنيه بتحقيق الازدهار وب"اللبن والعسل".غير أن هذه الوعود ذهبت هباء، وما كان يمكن أن يطلق عليه وصف "سلام دافئ"، تحول إلى "سلام بارد" وفق وصف رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب سابقا طاهر المصري.وشدد المصري، الذي شغل منصب رئيس الوزراء عندما شارك وفد بلاده في محادثات مدريد، في تصريح خاص الى "الرياض" عشية المناسبة : على أن هذا البرود كان منبعه إسرائيل وليس عمان التي "التزمت حتى هذه اللحظة بالمعاهدة، بينما لم تحقق إسرائيل ما عليها" وأفرغتها من مضامينها. وهو لا يقصر وصفه على الجانب الشعبي فحسب، بل يشدد على أنه تجاوزه إلى المستوى الحكومي، لتولد اقتناع أكيد للحكومات الأردنية عبر السنوات الماضية بأن إسرائيل "تماطل وغير جادة في تحقيق السلام الشامل". ولاحظ أن الحديث عن "المنفعة" من وراء الاتفاق "جدلي (...) وهناك خلاف واسع في شأنها". ويدلل على ذلك بأن إحدى أبرز النتائج، تثبيت حدود الأردن، هي الآن موضع خلاف حول جدواها.وأوضح أن تثبيت الحدود الغربية للدولة الأردنية، كان يخفي وراءه هدفا آخر هو "تخطيط الحدود الشرقية لفلسطين لتكون مقدمة لإقامة الدولة الفلسطينية". واضاف أن الأردن عندما وقع المعاهدة، كان أهم ما يهدف إليه بصورة رئيسية أن يمهد الاتفاق ويساعد على حل القضية الفلسطينية وإنهاء الصراع العربي - الإسرائيلي بما يعيد الحقوق إلى أصحابها ويتيح للفلسطينيين إقامة دولتهم المستقلة على ترابهم الوطني، "وهو ما لم يتحقق حتى الآن ولا يلوح في الأفق أنه يسير باتجاه تحقيقه".الناطق باسم حزب جبهة العمل الإسلامي ارحيل الغرايبة، في تصريح له نشر على الموقع الالكتروني للحزب عشية المناسبة رأى أن المعاهدة التي "جرى التسويق لها" إبان توقيعها على أنها "ثبتت" حدود الأردن "أفرزت نتائج عكسية تتجلى مظاهرها بارتفاع وتيرة سعي اسرائيل لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الأردن".ورأى المصري أن المماطلة الإسرائيلية أفسحت في المجال أمام تكهنات بأن تل أبيب "تلعب بورقة الوطن البديل أو الخيار الأردني وإيجاد دور أردني في الضفة الغربية". ومع أنه اكد وجود إجماع وطني على رفض أي من هذه الخيارات، الا أنه ابدى مخاوفه من أن تسعى إسرائيل ودول أخرى إلى إيجاد مناخ سياسي إقليمي ودولي لتهيئة الوضع لفرض أحد هذين الخيارين على الأردنيين والفلسطينيين. وتابع : هذه المبادرة كانت إسرائيل الوحيدة التي رفضتها، ووضعها بعض الساسة الإسرائيليين على الرف، وفق المصري، حتى جاء الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريس أخيرا وقال إنه يقبل بالتفاوض على أساسها. وهنا نبه المصري إلى أن هذا الإعلان من بيريس "قد يكون إحدى المراوغات والأكاذيب من الحكومة الإسرائيلية". واعتبر الغرايبة، الذي يقود حزبه (ومن ورائه جماعة "الإخوان المسلمين") المعارضة الأردنية الحزبية المدعومة من النقابات المهنية، أن المعاهدة عادت على الأردن ب"نتائج وخيمة"، فلا جعلته في منأى عن الأطماع الإسرائيلية التاريخية التي تتربص به، ولا حققت السلام العادل الذي كانت الحكومات الأردنية تطمح اليه. ولفت إلى أنها "كانت سبباً رئيساً في تراجع الإصلاح السياسي وتقييد الحريات العامة وتراجع دور الإعلام وسن العديد من التشريعات التي انتقصت من حقوق الأردنيين"، كما أفرزت "نتائج سلبية" على العديد من القطاعات الاقتصادية الأردنية من صناعة وزراعة وسياحة. ويشدد الباحث الاستراتيجي جمال الطاهات على ضرورة إعادة التفاوض بين الأردن واسرائيل فيما يخص قضايا اللاجئين والقدس والعلاقات الثنائية وهي الملفات الرئيسية التي تقلق الأردن. ويوضح أن الأردن حينما وقع المعاهدة كان في حالة ضعف شديد بسبب العزلة والحصار الاقتصادي الذي ضربته الولاياتالمتحدة على خليج العقبة جنوب الأردن في أعقاب مساندته للعراق إبان غزوه للكويت في عام 1922وعدم مشاركته في الحلف الثلاثيني ضد بغداد. ويخلص مراقبون إلى أن "العلاقة الأردنية - الإسرائيلية "ستبقى في "غرفة الإنعاش" حتى يتحقق حلم الدولة الفلسطينية ويسقط الأردن عن كاهله ملف اللاجئين الفلسطينيين ومخاوف الترانسفير والوطن البديل وأطروحات الخيار الأردني (...).
