سبتة ومليلة : دعوة مغربية الى الحوار بدلاً من المواجهة

دعا المغرب اسبانيا الى فتح حوار حول سبتة ومليلة، وتشكيل "خلية تفكير" كان الملك الحسن الثاني اقترحها عام 1987 لدرس مستقبل المدينتين المغربيتين اللتين ما زالتا تحت الاحتلال الاسباني، باعتبارها الاطار الافضل للحفاظ على حقوق السيادة المغربية وحماية المصالح الاقتصادية الاسبانية في الوقت ذاته.
وقال الدكتور عبداللطيف الفيلالي رئيس الحكومة وزير الخارجية المغربي في كلمة امام الجمعية العامة للأمم المتحدة ان الحل المثالي لقضية سبتة ومليلة يجب ان يتخذ من الحوار الصيني - البريطاني، والصيني - البرتغالي حول كل من مستعمرتي هونغ كونغ وماكاو نموذجا يحتذى به، مشيراً الى ان المغرب يطالب منذ استقلاله بهاتين المدينتين والجزر المجاورة لهما الجزر الجعفرية لاستكمال وحدة اراضيه، ووضع حد نهائي للنزاع القديم مع الحكومات الاسبانية المتعاقبة بسببها، مثلما يؤيد المطالب الاسبانية في منطقة جبل طارق التي تحتلها بريطانيا.
وكانت الحكومة الاسبانية ذهبت بعيدا في تكريس احتلال سبتة ومليلة، عندما صادقت في اوائل ايلول سبتمبر الماضي على مشروع قانون الحكم الذاتي للمدينتين على غرار الاقاليم الپ17 التي تتشكل منها اسبانيا، لتجعل من تصويت الكورتيس البرلمان الاسباني بالموافقة على هذا المشروع امراً مفروغاً منه.
والمعروف ان الدستور الاسباني يعتبر المدينتين المغربيتين جزءاً لا يتجزأ من المملكة الاسبانية، لكن المغرب حرص دائما على استمرار علاقاته مع اسبانيا، وهو في توجهه الجديد الذي انتقل بقضية سبتة ومليلة الى الامم المتحدة، يسعى للافادة من مستوى هذه العلاقات التي تعرف تطوراً وانتعاشاً متزايدين، لا سيما بعد معاهدة الصداقة والتعاون وحسن الجوار المبرمة بينهما عام 1991.
ويرى المراقبون ان الرهان المغربي على حدوث تغيير في الموقف الاسباني المتشدد من موضوع سبتة ومليلة، لا يستند الى مشروعية مطالبه التاريخية والقانونية فحسب، وانما يهدف الى بناء علاقات جديدة ومتينة بين البلدين الجارين، كما يرتكز على مفهوم الحوار واعتماد الوسائل التي تضمن مصالحهما المشتركة، بدلاً من التصعيد والمواجهة.