ندوة الوفاق الجزائري . الجيش "يأمر" المقاطعين بالحضور . والانقاذ تواجه تحدي "الجماعة المسلحة"

اعتبر المراقبون في الجزائر كلمة وزير الدفاع الأمين زروال مساء السادس عشر من الشهر الجاري بمثابة "أمر بالحضور"، موجه أساساً الى الأحزاب التي تنوي مقاطعة "ندوة الوفاق الوطني" المقرر عقدها يومي 25 و26 من الشهر الجاري، وفي مقدمها جبهة التحرير الوطني. وكان وزير الدفاع قال ان المشاركة في الندوة هي أمر وطني "يلزم الجميع، وكل من يتراجع أو يعمل تحت تأثيرات ذاتية أو حزبية سيعبر عن فشله الذاتي وليس فشل" الندوة.
وجاء هذا "الأمر بالحضور" غداة اجتماع اللجنة المركزية لجبهة التحرير الوطني التي أصدرت لائحة ضمنتها "اللاءات الثلاث" الآتية:
1- لا للمشاركة "في تزكية أي اجماع صوري، يكرس اقصاء أية قوة سياسية فاعلة أو يهدف الى تعميق المواجهة بين الجزائريين".
2- لا لتزكية أية سلطة فعلية أو توظيف رصيد الحزب في اضفاء الشرعية الوهمية عليها.
3- لا لترشيح أعضاء الحزب "لمسؤوليات يزكون فيها عن غير طريق الشعب".
ومن خلال هذه "اللاءات الثلاث"، أصبحت مشاركة جبهة التحرير في ندوة الوفاق الوطني ومقاطعتها سيان، ما دام أنها لا تشارك في الهيئات القيادية التي ستنبثق منها ولا تزكيها. وذهبت اللجنة المركزية في اللائحة أبعد من ذلك، إذ وجهت نداء الى الجيش تناشده "في هذه الظروف الخطيرة دعم التوجه لحوار شامل للانقاذ، يتجاوب مع تطلعات الشعب في اخراج البلاد من الأزمة والعودة بها الى الأوضاع الطبيعية".
ويحمّل مثل هذا الموقف الجيش مسؤولية خاصة في نجاح فشل الحوار أو فشله، ولذا اعتبر السيد نورالدين بوكروح رئيس "حزب التجديد الجزائري"، كلمة وزير الدفاع جواباً على هذا النداء، وفي الوقت نفسه محاولة للتنصل من تبعات فشل "الوفاق الوطني".
ويبدو في هذا السياق أن الرهان الحقيقي للندوة المقبلة يكمن في مدى أهمية التغطية السياسية التي سيفوز بها الجيش لمواصلة ادارة شؤون البلاد خلال السنوات الثلاث المقبلة، فإذا تأكد غياب "الجبهات الثلاث" الفائزة في انتخابات 1991 فإن التغطية السياسية ستكون محدودة جداً، وهزيلة جداً، من الناحية السياسية.
ويقدر معظم المراقبين ان هذه النتيجة المتواضعة التي يمكن أن تنتهي اليها "ندوة الوفاق الوطني"، من الصعب جداً أن تعطي السلطة الفعلية المنبثقة منها، الدفع اللازم لقيادة البلاد مدى ثلاث سنوات كاملة، كما تقترح ذلك لجنة الحوار في مشروع وثيقة العمل. ومعنى ذلك ان مجال المناورة أمام السلطة الجديدة - التي من المحتمل أن تكرس القطيعة مع الأحزاب الشعبية المهمة - مرشح للتقلص بوتيرة سريعة، أمام الانتشار المتزايد للنفوذ السياسي والأمني للمعارضة الاسلامية المسلحة.
تحدٍ خطير
واذا حصلت المفاجأة في الجزائر وأعلنت "ندوة الوفاق" توصلها الى اتفاق مع شيوخ الجبهة الاسلامية للانقاذ بتشكيل حكومة انتقالية - ولا توجد دلائل حالياً تدعو الى التفاؤل بحصول ذلك - فإن الجبهة ستجد نفسها امام تحد خطير تمثله "الجماعة الاسلامية المسلحة" التي لا يعرف لها مكان او زعامة حقيقية والتي سترفض الاتفاق وستعلن ان شيوخ الجبهة "باعوا القضية" وستواصل "نضالها" كما اعلنت بقتل الاجانب والمثقفين الجزائريين.
وبينما تنكر "الجماعة المسلحة" وجود قيادات للجبهة الاسلامية للانقاذ في الخارج فإن ممثليها الذين هم ايضاً في الخارج يرفضون الظهور علناً ويكتفون بالحديث في أروقة مؤتمرات طالبية في أوروبا واميركا او وسط التجمعات الاسلامية.
وكثيراً ما تشكك قيادات الجبهة الاسلامية في علاقات الجماعة المسلحة باستخبارات اجنبية أو جزائرية فهي تقدم الصورة التي تحرص جبهة الانقاذ على نفيها عن التيار الاسلامي الجزائري، فهي ترفض الديموقراطية وتصفها هي والنظام البرلماني بالكفر، وعندما تتحدث في العلاقات الخارجية تتكلم عن دار الكفر ودار الاسلام ولا تجد بأساً في قتل الاجانب من دون استثناء "لأنهم صليبيون"، وسبق لها ان احرجت الانقاذ عندما نفذت عملية قمار في تشرين الثاني نوفمبر 1991 بينما كانت تستعد الجبهة للانتخابات البرلمانية، وقتلت عدداً من العسكريين. وتفخر الجماعة بتأريخ عملها المسلح انطلاقاً من تلك العملية.
وأثيرت الشبهات حول الجماعة المسلحة عندما اعتقل قائدها عبدالحق العيايدة في المغرب العام الماضي، بينما كان يرتب عملية تهريب اسلحة الى الجزائر - هكذا أعلن - وسلمته السلطات المغربية بعد بضعة شهور الى السلطات الجزائرية. وظهر العيايدة في التلفزيون الجزائري داعياً انصاره الى وضع السلاح.
ولا يمكن بالطبع نفي وجود اسلاميين جزائريين يحملون افكار الجماعة المسلحة، فهؤلاء موجودون وأعلنوا افكارهم منذ ان كانت جبهة الانقاذ تنعم بحرياتها السياسية، بينما يردد هؤلاء بأن الديموقراطية كفر ويحرمون الانتخابات. غير انهم كانوا ظاهرة محدودة وتوصف احياناً بجماعة "التكفير والهجرة". لكن مجيء عدد من انصارهم من افغانستان اثناء مرحلة الحريات السياسية في الجزائر ادى الى ظهورهم كقوة واشتهروا باسم "الافغان".
ويرى مراقبون ان عددهم لا يزال محدوداً الا انهم لفتوا الانتباه اليهم بحكم الاعمال التي يقومون بها وتحدث ضجة اعلامية كبيرة مثل اغتيال الاجانب والمثقفين، كما تشتبه اوساط اسلامية في انهم وراء خطف شخصيات اسلامية آخرها الشيخ محمد بوسليماني المقرب من حركة "حماس".
ويضيف المراقبون ان القوة العسكرية الكبرى هي "الحركة الاسلامية المسلحة" التي تشنّ عمليات على ثكن الجيش والدرك وتتحرك الآن بحرية أكبر في الريف الجزائري.