ستدخل الدولة اليمنية الموحدة مرحلة جديدة في تاريخها بعد انتخاب اليمنيين أعضاء المجلس النيابي، وعددهم 301، بالاقتراع المباشر يوم 27 نيسان ابريل الجاري. وسيكون المجلس النيابي اليمني العتيد المؤسسة التشريعية المناط بها رسم معالم مرحلة الشرعية الدستورية التي سيلجها اليمن بمجرد انتهاء الفترة الانتقالية إثر اعلان نتائج الانتخابات النيابية في الاسبوع الأول من ايار مايو المقبل. وقد أشرفت اللجنة العليا للانتخابات على عملية إعداد 2000 مراقب يمني، غالبيتهم من الموظفين في دوائر الدولة ومن طلاب السنوات الأخيرة في الجامعة للاشراف على الانتخابات. وأناطت عملية تدريبهم واعدادهم بالقاضي حمود الهتار الذييرأس بدوره جمعية حقوق الانسان اليمنية في صنعاء. وعلمت "الوسط" ان البرلمان الأوروبي أبلغ القيادة اليمنية رغبته بارسال مراقبين مختصين في شؤون الانتخابات لمساعدة نظرائهم اليمنيين. كما أعلنت مؤسسات أميركية مستقلة رغبتها بتقديم خبراتها للجنة المراقبين اليمنيين. وستتولى حفظ الأمن، خلال العملية الانتخابية، قوات الأمن الداخلي والشرطة. في حين ترابط القوات المسلحة في مناطق حدودية وأخرى داخلية عند المواقع الحساسة. وستشارك القوات المسلحة وأجهزة الأمن الداخلي في اختيار ممثلي الشعب اليمني. ولا يوجد احصاء تعدادي رسمي معلن عن عدد هذه القوات بعد استكمال توحيد شطري اليمن. ويبلغ تعداد قوات الاحتياط في اليمن حوالي 60 ألفاً. وستتولى اللجنة العليا للانتخابات عملية التنسيق بين قوات الأمن والمراقبين للعملية الانتخابية في 17 محافظة يمنية. وخصص 3 أعضاء في اللجنة العليا للانتخابات للقيام بعملية التنسيق هذه في كل محافظة. وليست هناك قيود على الراغبين بترشيح أنفسهم، انما طُلب الى المرشحين الذين يمثلون أحزاباً سياسية ان يرفقوا باستمارة ترشيح أنفسهم اعتماداً رسمياً من أحزابهم. وخلال الشهر الماضي أعلنت اللجنة العليا للانتخابات، بالاستناد الى القانون الانتخابي، عدم جواز الجمع ما بين الوظيفة الحكومية وحق الترشيح الذي منحه الدستور اليمني الوحدوي لكل اليمنيين، ولذا تحتم على رئيس الوزراء حيدر أبو بكر العطاس الذي تردد أن الحزب الاشتراكي سيرشحه في محافظة حضرموت، مسقط رأسه، ان يتقدم باستقالته قبل فترة معينة من فتح باب الترشيح. وبالفعل قام عدد من وزراء حكومة العطاس بتقديم استقالتهم احتراماً لمنطوق القانون الانتخابي. في حين رفع العطاس ووزراء آخرون الأمر الى المحكمة الدستورية العليا التي حكمت، استناداً الى بعض مواد الدستور الوحدوي المعمول به حالياً، بجواز الجمع بين الوظيفة العمومية والترشيح للانتخابات النيابية. ورافق الاعلان عن فتح باب الترشيح للانتخابات، وعدم وجود قيود على الراغبين في ترشيح أنفسهم كمستقلين أو ممثلين لأحزاب سياسية، حركة ناشطة في الشارع السياسي اليمني، اذ لوحظ ارتفاع نسبة الاسماء المرشحة بصورة مستقلة. وبالمقابل اعترت حركة مفاجئة أوساط الحزبين الشريكين، المؤتمر الشعبي العام والاشتراكي، وفي داخل كليهما. ولوحظ ان ظاهرة انتقال بين الحزبين برزت بوضوح قبيل الاعلان عن فتح باب الترشيح. وقد تردد ان وزير الاعلام اليمني، عضو اللجنة المركزية في الحزب الاشتراكي الدكتور محمد أحمد جرهوم قرر ترك موقعه في الحزب الاشتراكي والالتحاق بحزب المؤتمر الشعبي العام. والدكتور جرهوم شغل المنصب الاعلامي نفسه في الشطر الجنوبي ولسنوات طويلة قبل اعلان الوحدة. وهو من القيادات الاشتراكية المعتدلة والمحاورة. "الوسط" استوضحت الأمر من جارالله عمر، سكرتير اللجنة المركزية في الحزب الاشتراكي، فقال: "وحده وزير الاعلام محمد احمد جرهوم يستطيع توضيح حقيقة ما يتردد حول التحاقه بالمؤتمر الشعبي العام". بيد ان غياب وزير الاعلام اليمني عن آخر اجتماعات اللجنة المركزية في الحزب الاشتراكي يعطي إشاعة التحاقه بالمؤتمر مصداقية. 3 أحزاب كبرى الخريطة السياسية في اليمن تشمل من الناحية النظرية قرابة 43 حزباً سياسياً بينها عشرون يمكن اعتبارها فاعلة، بدرجات متفاوتة. غير ان 3 أحزاب كبرى تطغى على التنظيمات الأخرى وسيلعب مرشحوها دوراً رئيسياً في الانتخابات وهي الحزبان الحاكمان المؤتمر الشعبي العام والاشتراكي وحزب التجمع اليمني للاصلاح الذي هو أكبر الأحزاب اليمنية الاسلامية ويتزعمه الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر. يأتي حزب المؤتمر الشعبي العام في طليعة الأحزاب التاريخية في اليمن. وارتبط اسمه بشخص الرئيس الفريق علي عبدالله صالح. واستطاع المؤتمر الشعبي العام ان يكون، في فترة حظر النشاط الحزبي في الشمال اليمني قبل اعلان الوحدة، المظلة السياسية التي تفيأتها تيارات سياسية عدة وفي طليعتها القوميون العرب والبعثيون والاسلاميون. وأبرز رموز حزب المؤتمر الرئيس علي عبدالله صالح الأمين العام للحزب ورئيس مجلس الرئاسة اليمني، وعبدالعزيز عبدالغني نائب الأمين العام وعضو مجلس الرئاسة، والدكتور عبدالكريم الارياني، عضو اللجنة الدائمة ووزير الخارجية لفترة طويلة، والدكتور محمد سعيد العطار وزير الاقتصاد والتنمية وعضو اللجنة الدائمة مكتب سياسي، والعقيد يحيى المتوكل، رئيس لجنتي العلاقات الخارجية والتنسيق، ويحيى الوشي، وزير شؤون الوحدة سابقاً وعضو اللجنة الدائمة ووزير دولة حالياً. ولا توجد احصاءات دقيقة معلنة عن عدد محازبي المؤتمر الشعبي الذي يحظى بتأييد واسع داخل القوات المسلحة في شمال اليمن، كذلك في أوساط الشرائح القبلية والتقليدية وفي قطاع التجار ورجال الأعمال والمؤسسات المصرفية. يعتبر الحزب الاشتراكي، الشريك الثاني في السلطة في صنعاء، ان نيل الاستقلال والتحرر الوطني في الشطر الجنوبي عام 1967 من أبرز انجازاته. وكان الحزب الاشتراكي مؤطراً مع تيارات سياسية أخرى في تحالف جبهوي سمي "الجبهة التقدمية". لكن الحزب الاشتراكي الديموقراطي أعلن عن هيكليته المستقلة عام 1969 وتسلم السلطة ليواجه في 13 كانون الثاني يناير 1986 أول انفجار داخلي نسف هذه الهيكلة تحت تأثير التطلع نحو مزيد من الليبرالية والديموقراطية والاعتدال قبالة أصولية عقيدية متزمتة. خيار الوحدة وتحقيقها مع الشطر الشمالي كان تغليباً لمنحى الاعتدال داخل الحزب الاشتراكي، حيث حتم هذا الاعتدال مستجدات اقليمية ودولية، في سياق المتغيرات التي شهدها المسرح الدولي لا سيما المعسكر الاشتراكي. وبات قبول الاقتراب أكثر من حزب المؤتمر شريكه في السلطة بعد اعلان الوحدة، بالنسبة الى القيادات المنفتحة داخل الاشتراكي، مقياساً لهذا الجنوح نحو الاعتدال، كما يعتقد هؤلاء المعتدلون. اما المتشددون فينظرون الى الاندماج والتحالف مع حزب المؤتمر على انه مشروع فكري عريض يطاول الفكر السياسي للاشتراكي وعلاقاته المستقبلية، وبالتالي لا يبت في هذا المشروع سوى المؤتمر الرابع للحزب الذي تأجل مرات عدة. ولذا ينبغي انتظار نتائج الانتخابات النيابية وتبيان ثقل الاشتراكي الشعبي كي لا يقال ان اندماج الشريكين كان بمثابة انقاذ للاشتراكي من الافلاس، وان حزب المؤتمر، رمى للاشتراكي حبل انقاذ يقيه من الغرق في دوامة التاريخ، مؤمّناً له مقعداً سياسياً مريحاً في مرحلة الشرعية الدستورية المقبلة بعد الانتخابات ولم تعد الفروقات البرامجية والفكرية تشكل حجر عثرة تحول دون تطوير علاقة الشراكة الى خيار أرقى، حين اختار الشريكان في السلطة مشروعاً طموحاً للحكم يستند، علانية، الى الشريعة والدستور والعرف كأطر تقي من الشطط والغلو والخطأ. وأبرز قيادات الاشتراكي علي سالم البيض، نائب رئيس مجلس الرئاسة والأمين العام للحزب، وسالم صالح محمد الأمين العام المساعد للحزب، والدكتور ياسين سعيد نعمان رئيس المجلس النيابي الحالي وعضو اللجنة المركزية، وحيدر أبو بكر العطاس، رئيس الوزراء وعضو المكتب السياسي، وجار الله عمر، سكرتير اللجنة المركزية والدكتور عبدالعزيز الدالي، عضو المكتب السياسي وزير الدولة للشؤون الخارجية. قبل اعلان الوحدة كانت القيادات البارزة في حزب التجمع اليمني للاصلاح منضوية في اطار حزب المؤتمر الشعبي بسبب غياب مفهوم التعددية السياسية وحظر النشاط الحزبي في اليمن الشمالي. وقيادات حزب الاصلاح ممثلة بتيارين: تيار قبلي زعامته تقليدية وعريقة يعززها تاريخ نضال وطني بارز يمثلها الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر، زعيم حزب الاصلاح وشيخ مشايخ قبيلة حاشد ورئيس مجلس النواب الاستشاري في الشطر الشمالي لعشر سنوات سبقت اعلان الوحدة. ويمثل التيار الاسلامي الشيخان عبدالوهاب الآنسي، عضو مجلس النواب، والشيخ عبدالمجيد الزنداني، الداعية الاسلامي المعروف. الى جانب عدد من القيادات الفتية في الصف الثاني داخل حزب التجمع. وترتكز زعامة حزب التجمع اليمني للاصلاح الى ماضي الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر وما يتميز به من علاقات اقليمية ممتازة تعززها شبكة علاقات دولية نسجها شيخ مشايخ قبيلة حاشد بحسه السياسي البراغماتي الفطري. فهو زعيم قبلي وسياسي محنك في آن. وتستند زعامة الاصلاح، شعبياً، الى انتشار أفكار الحزب وسط الشرائح القبلية وفي الأرياف. ويعتقد غير مراقب ان الاشتراكي والاصلاح يتنافسان، منذ تقرر اجراء الانتخابات النيابية، على الموقع الثاني في اليمن، في مرحلة الشرعية الدستورية. مع هذا ثمة من يعتقد ان الاصلاح بات يتهدد حزب المؤتمر الشعبي العام نفسه، الشريك في السلطة حالياً، لا سيما في ذروة استفحال ظاهرة العنف والاغتيالات السياسية، وتعذر استكمال دمج القوات المسلحة وتوحيد القوانين. فحزب الاصلاح مع الوحدة، انما على طريقته الخاصة. البرامج الانتخابية وبمجرد الاعلان عن بدء مرحلة الترشيح للانتخابات النيابية سارع المؤتمر الشعبي العام الى الاعلان عن برنامجه الانتخابي. واعطى الأولوية لتحسين الوضع الاقتصادي والتنمية الاجتماعية. كما ركز على ضرورة تعزيز الأمن وتطوير القضاء. وأبدى المؤتمر اهتمامه بالمجال الدفاعي والديموقراطية، مشيراً في نهاية البرنامج الى طبيعة السياسة الخارجية اليمنية التي يقترح اتباعها. وأكد برنامج حزب المؤتمر الانتخابي على الثوابت الآتية: حماية الوحدة والتمسك بالشرعية الدستورية ومبدأ التداول الرسمي للسلطة، وحماية التعبير عن الرأي في كل أشكاله، وإقامة دولة المؤسسات والقانون. تحسين الوضع الاقتصادي ورفع العجز في الموازنة. التعهد بإجراء اصلاح شامل ومعالجة مشكلات التضخم المؤسسي والوظيفي في جهاز الخدمة المدنية. تعزيز الأمن وتطوير القضاء ومحاربة الجريمة والقضاء على الثأر. تطوير القوات المسلحة واعادة بنائها. تعزيز التعددية السياسية واحترام الدستور وكفالة الحريات العامة في إطار القانون. العلاقات الخارجية أكدت اعتماد الوضوح والاحترام المتبادل والمصالح المتبادلة والتعامل بالمثل وعدم التدخل في شؤون الغير ودعم التعاون العربي والاسلامي واحترام الشرعية الدولية. وبالمقابل أكد الحزب الاشتراكي في برنامجه الانتخابي استناده الى العقيدة الاسلامية والى برنامج البناء والاصلاح الذي تبنته أول حكومة وحدة يمنية برئاسة حيدر أبو بكر العطاس. ووعد الحزب الاشتراكي بتطبيق نظام الحكم المحلي وتوسيع المشاركة الديموقراطية وتطبيق القانون، وتحقيق التوحد الكامل والاندماج الاجتماعي وحماية الوحدة والحريات الفردية التي كفلها القانون والدستور. ووعد الاشتراكي باجراء انتخابات المجالس المحلية، ومنح المحافظين صلاحيات واسعة مؤكداً التزامه مبدأ التداول الرسمي للسلطة والقضاء على ظواهر العنف والثأر والجريمة من خلال اجراء مصالحات وطنية شاملة، وتطوير أجهزة العدالة وتطوير القوانين. والتصدي لمظاهر التعصب ونبذ العنف. على المستوى الاقتصادي يعد الاشتراكي بتوجيه مشاريع التنمية نحو تحقيق أهداف زيادة فرص العمل ورفع مستوى دخل الفرد وزيادة الانتاج الزراعي من خلال اتباع سياسة زراعية تعتمد على تشجيع الاستثمار الداخلي والخارجي. كما التزم الاشتراكي بتطبيق نظام ملائم للضمان والتأمين الاجتماعي. وتنظيم العلاقة بين مالكي الأراضي والمزارعين. ووعد بتطبيق سياسة تعليمية شاملة مجانية ومتطورة تستند الى الثقافة الاسلامية، وتطوير الخدمات الصحية، وتشجيع الجمعيات السكنية التعاونية وتنمية الريف وتوزيع المشاريع الخدمية على مختلف مناطق البلاد. كما تعهد الاشتراكي برفع المظالم عن المواطنين من خلال الغاء السجون الخاصة ومنع فرض الغرامات غير القانونية وتحريم حجز المواطن من دون أوامر قضائية، أي بسط سلطة قوانين الدولة. وفي مجال السياسة الخارجية تعهد الاشتراكي بتعزيز علاقات حسن الجوار وتبني سياسة عربية تؤكد الانتماء الواحد. ان نظرة شاملة الى برنامجي الحزبين الشريكين في السلطة تشير الى استلهامهما برنامج "البناء الوطني والاصلاح السياسي" وهو بمثابة البيان الوزاري الذي تقدمت به حكومة العطاس وأقره مجلس النواب اليمني في 15 كانون الاول ديسمبر 1991. غير أن قراءة مقارنة لكلا البرنامجين تكشف عن بعض الفروقات التي تفنن برنامج الحزب الاشتراكي في تفصيلها على قياس المعطيات الحالية، داخلياً واقليمياً. أما حزب التجمع اليمني للاصلاح فأكد في برنامجه الانتخابي "ان الاسلام عقيدة ينبثق عنها تصور كامل للانسان والكون والحياة" وشدد على مجموعة ثوابت أبرزها: الوحدة الوطنية وهي شرط أساسي لتجاوز كل السلبيات وسياج مانع من كل المؤامرات وضرورة حياتية وحصن أمام كل أنواع نوازع التفرقة. الانتماء للأمة العربية والاسلامية. الحرية كمبدأ إسلامي. التداول السلمي للسلطة. وفي الفصل المخصص للسياسات الخارجية أكد التجمع اليمني للاصلاح انه سيتبنى، على الصعيد العربي والاسلامي، سياسة من شأنها "المحافظة على سيادة اليمن شعبها وأرضها وشخصيتها، وتنشيط واجبها لتصبح عضواً فاعلاً في المجتمع العربي والاسلامي والدولي، وتوثيق العلاقات مع سائر الدول العربية والاسلامية، والعمل على تنقية الأجواء بين الأشقاء واعتبار قضية فلسطين هي قضية العرب والمسلمين جميعاً، ودعم جهاد الشعب الفلسطيني ضد المحتلين اليهود، والعمل على محاربة كل الدعوات التي تسعى لتمزيق الأمة العربية والاسلامية والاسهام في حل أي خلاف بين المسلمين بالطرق السلمية". والاسئلة التي تطرح الآن في اليمن هي: هل يكون حزب المؤتمر الشعبي العام هو المنتصر الأكبر في الانتخابات ويفوز بحصة الأسد؟ ومن سيكون الحزب الثاني، الاشتراكي أم التجمع؟ وأية حصة سينالها المستقلون والمعارضون الآخرون في هذه الانتخابات؟ التحليلات والتوقعات كثيرة ومتنوعة، لكن النتائج النهائية وحدها ستحدد مواقع الأحزاب الرئيسية في حياة اليمن السياسية. من هذا المنطلق سيكون 27 نيسان ابريل الجاري يوماً تاريخياً فعلاً في حياة اليمن الموحد سياسياً.
