الموازنة المصرفية اللبنانية لعام 1992 : "ورم مالي" من دون مفعول اقتصادي

ختم الوضع المالي المصرفي في لبنان، العام 1992، و في اواخر الشهر الماضي، على تحسن طفيف في الموازنة المجمعة للمصارف، اذا ما قيست بالعملات الاجنبية، او بالدولار الاميركي. فقد ارتفعت هذه الموازنة من6797.89 مليار بليار ليرة في نهاية 1991 الى 14634.2 مليار ليرة في نهاية 1992، اي بزيادة 7836.3 مليار ليرة نسبتها 115.27 في المئة.
ولا تعزى هذه الزيادة الى تحسن في الوضع الاقتصادي في لبنان الذي عزز الوضع المالي، ولا الى ايرادات مالية من الخارج، وانما هي "ورم مالي" نتج عن ارتفاع سعر الدولار الاميركي في سوق القطع في بيروت من 879 ليرة لبنانية في نهاية 1991 الى 1838 ليرة لبنانية في نهاية 1992، اي بزيادة 959 ليرة لبنانية نسبتها 109.10 في المئة.
وبين نسبة الزيادة في حجم الموازنة، ونسبة الزيادة في سعر الدولار الاميركي يوجد فارق 6.17 نقطة يمكن ان تكون نسبة النشاط الاقتصادي، او العائد المالي، في حين ان حجم الموازنة، مقوماً بالدولار الاميركي، زاد بنسبة 3.51 في المئة.
ولقد تعرضت المالية اللبنانية، او مالية المصارف، الى استنزافات غطت الزيادات الناتجة عن ربع المدخرات، وعن النشاط الاقتصادي، وعن تحويلات اللبنانيين في الخارج. وتتكون الاموال لدى المصارف في موجوداتها ومطلوباتها بالليرة اللبنانية وبالعملات الاجنبية. ويشكل حجم الاموال الاجنبية في بنود البابين نسباً عالية جداً، فنجد مثلاً في باب الموجودات ان حجم الديون على القطاع الخاص بالعملات الاجنبية يمثل 92 في المئة من اجمالي هذه الديون، وان الديون على الخارج تمثل نحو 40 في المئة من حجم الموازنة.
وقد انخفضت نسبة الديون على الخارج من 45 في المئة في نهاية 1991 الى 39 في المئة في نهاية 1992. لكنها مع التسليفات بالعملات الاجنبية الى القطاع الخاص بقيت نسبة ما تمثله الديون على الخارج والى القطاع الخاص 70 في المئة، هي بالعملات الاجنبية.
وفي المقابل فإن حجم الودائع بالعملات الاجنبية والالتزامات تجاه المصارف غير المقيمة، وكلها بالعملات الاجنبية، بلغت 60 - 61 في المئة الى اجمالي الموازنة، لذلك فإن اي تغيير في اسعار العملات الاجنبية يكون تأثيره كبيراً على صعيد الوضع المالي المصرفي وتغيير بنود الموجودات والمطلوبات. فقد احدث ارتفاع سعر الدولار الاميركي تغييراً شهرياً بمعدل 7.37 في المئة زيادة بالليرات اللبنانية، وبنسبة 0.31 في المئة، وبقيت الزيادات الشهرية ترتسم مع ارتفاع سعر الدولار الاميركي لغاية آخر ايلول سبتمبر 1992، ثم حصل التراجع في الحجم بعد اقبال المواطنين على تحويل مدخراتهم من العملات الاجنبية الى ليرات لبنانية، فكان من الطبيعي ان يطرأ تغيير على البنود التي هي بالعملات الاجنبية والتي تشكل حجماً كبيراً.
وتشكل بنود المطلوبات الودائع التي تمثل مدخرات اللبنانيين المقيمين ومدخرات بعض غير المقيمين. فقد بلغ حجم هذه الودائع 12068.2 مليار بليار ليرة لبنانية، او ما يوازي 6565.99 مليون دولار اميركي، مقابل 5480.1 مليار ليرة في نهاية 1991 اي ما يوازي في حينه 1234.57 مليون دولار اميركي. فتكون نسبة الزيادة بالليرات اللبنانية 120.2 في المئة، ونسبتها بالدولار 5.31 في المئة.
وزادت ودائع القطاع الخاص بالليرات اللبنانية 1910.6 مليار ليرة لبنانية نسبتها 115.60 في المئة. اما الودائع بالعملات الاجنبية فبلغت قيمتها 7405 مليارات ليرة، 4028.87 مليون دولار اميركي بزيادة 4045.7 مليار ليرة نسبتها 120.43 في المئة، مقابل 5.42 في المئة بنسبة زيادتها بالدولار الاميركي، وهي زيادة أقل من الزيادة السنوية عليها، مما يشير الى تناقص هذه الودائع في مرحلة من المراحل وتحويلها الى الخارج، وليس تحويلها كلها الى ليرات لبنانية، وقد بلغ حجمها نحو مليار ومئة مليون دولار اميركي بين نهاية ايلول سبتمبر ونهاية كانون الاول ديسمبر 1992.
اما ودائع غير المقيمين فبلغت 1099.8 مليار ليرة بزيادة 631.6 مليار ليرة نسبتها 134.9 في المئة. وتكون ودائغ غير المقيمين بالعملات الاجنبية 966.3 مليار ليرة اي ما يوازي 525.739 مليون دولار اميركي. وبلغت نسبة الدولرة في الودائع 69 في المئة مقابل 68 في المئة في نهاية 1991. في حين انها كانت بلغت 87 في المئة في نهاية ايلول سبتمبر 1992.
اما بالنسبة الى الاستثمارات التي ضختها المصارف التجارية، عن طريق التسليف في الاقتصاد الوطني اللبناني، فقد بلغت 4804 مليارات ليرة لبنانية، اي ما يوازي 2613.7 مليون دولار اميركي، مقابل ما يوازي 2242.4 مليون دولار في نهاية 1991، اي ان الزيادة بلغت 371 مليون دولار هي استثمارات جديدة. ونسبة هذه الزيادة 16.5 في المئة. واذا ما تم احتساب أعباء الديون، فإن حجم ضخ موارد مالية جديدة في الاقتصاد الوطني لم يكن كبيراً، وهذا ما انعكس على الوضع الاقتصادي اجمالاً.
اما حجم الديون على المصارف غير المقيمة فتشكل 82.92 في المئة من حجم الديون على الخارج. وهي بلغت 6.5406 مليار ليرة توازي 6.2941 مليون دولار اميركي، مقابل 52.3185 مليون دولار اميركي في نهاية 1991، ويلاحظ ان الديون على المصارف غير المقيمة وان كانت ارتفعت بالليرة اللبنانية، محققة زيادة بلغت نسبتها 60.68 في المئة، الا انها تراجعت مقومة بالدولار، مما يشير الى تقليص التسليف المصرفي، خصوصاً الى الخارج.
اما ديون المصارف غير المقيمة على المصارف اللبنانية، وهو ما نشير اليه، فقد ارتفعت من 7.373 مليار ليرة الى 9.598 مليار، او هي تراجعت بالدولار من 25.425 مليوناً الى 86.325 مليون دولار اميركي. وهكذا تراجعت ديون المصارف اللبنانية على المصارف غير المقيمة 243 مليون دولار. وتراجعت التزاماتها تجاهها مئة مليون دولار اميركي.
وقد ارتفع اجمالي حجم الديون من 93 في المئة الى 80.93 في المئة من اجمالي الموازنة، وارتفع حجم الودائع في المقابل من 70.86 في المئة الى 28.87 في المئة. وهذا يعني ان المصارف اللبنانية عرفت وتعرف كيف تستثمر اموالها.
تطور الموازنة المجمعة للمصارف اللبنانية في نهاية كل شهر من1992
الشهر بالليرة التغيير بالدولار التغيير سعر الدولار في نهاية
الفترة ليرة لبنانية
كانون الثاني 6761136 - 7691.85 - 879
يناير
شباط / فبراير 7787637 15.18" 7278.16 5.38- 1070
آذار / مارس 9032228 15.98" 7056.43 3.04- 1280
نيسان / ابريل 10815561 19.74" 6759.72 4.20- 1600
أيار / مايو 11329634 4.75" 6743.83 0.23- 1680
حزيران/يونيو 11742206 3.64" 6886.92 2.12" 1705
تموز / يوليو 14811032 26.13" 6841.12 0.66- 2165
آب / اغسطس 16383315 10.61" 6854.94 0.20" 2390
ايلول / سبتمبر 16757683 2.28" 6924.66 1.01" 2420
تشرين الاول 14803305 11.66- 6533.45 5.65- 1965
اكتوبر
تشرين الثاني 14526688 1.86- 7751.70 18.64" 1874
نوفمبر
كانون الاول 14624209 0.72" 7962.03 2.71" 1838
ديسمبر