مواجهة مكشوفة بين فرنسا والاصوليين الاسلاميين

تدافعت مؤشرات عدة تؤكد ان فرنسا عازمة على انتهاج سياسة حازمة تجاه انصار التيار الاسلامي المقيمين فيها خصوصاً المنتمين منهم الى "الجبهة الاسلامية للانقاذ". فقد شنت الشرطة الفرنسية مداهمات في مختلف المدن الرئيسية ضد انصار "الانقاذ" واصدرت قرارات بالاقامة الجبرية طالت عدداً من الناشطين بينهم، بعد ان كانت وضعت السيد صالح كركر ممثل حركة "النهضة" التونسية في فرنسا، قيد الاقامة الجبرية.
من جهة ثانية سمحت الحكومة الفرنسية مجدداً للسيدة مريم رجوي زعيمة منظمة "مجاهدي خلق" الايرانية المعارضة بالعودة الى فرنسا من العراق.
وكان وزير الداخلية شارل باسكوا عمد في العام 1987 الى ترحيل قيادة "مجاهدي خلق" الى العراق. واذا كان من غير المعروف ما اذا كانت هذه الخطوة تمت بتفاهم فرنسي - عراقي خلال زيارة طارق عزيز الاخيرة لفرنسا، أو انها حصلت بمبادرة فرنسية بحتة في اطار تصعيد مواجهة التيار الاصولي، فان رد فعل "حزب الله" من خلال اعلانه مسؤوليته عن اعتداءين تعرضت لهما الخطوط الجوية الفرنسية والسفارة الفرنسية في طهران يبين انزعاج الاصوليين من المبادرة.
وتبرر الحكومة الفرنسية حملة المداهمات بوجود علاقة بين خطف الديبلوماسيين الفرنسيين الثلاثة وانصار "الانقاذ" في باريس. وتفيد المعلومات التي نشرتها الشرطة الفرنسية انه تم العثور على وثائق في حوزة السيد موسى كروش وهو من "الانقاذيين" البارزين في فرنسا، تتضمن شكوكا حول علاقة "الانقاذ" باختطاف الرهائن وقتل مواطنين فرنسيين في الجزائر في ايلول سبتمبر الماضي.
ولا يقتصر التشدد الفرنسي ضد الاصوليين على المداهمات الاخيرة، اذ اتخذت السلطات موقفاً صارماً من ارتداء الحجاب في المدارس الرسمية وعمدت الى طرد إمام تركي بسبب اصراره على دفع طالبات المدارس الى ارتداء الحجاب.
وتندرج سياسة التشدد ضد التيار الاصولي في اطار سياسة عامة اعتمدتها الحكومة الفرنسية تجاه الجاليات الاسلامية المقيمة في فرنسا منذ ان تسلم وزير الداخلية شارل باسكوا مهماته في نيسان ابريل الماضي. وتقضي هذه السياسة بالامتناع عن السماح لأئمة ومشايخ بالدخول الى الأراضي الفرنسية والاقامة فيها من اجل رعاية شؤون الجاليات الاسلامية، والسماح في المقابل بتأهيل رجال دين في فرنسا بواسطة مؤسسات محلية، شأن مسجد باريس الكبير، وذلك في اطار تغليب كفة التيار الاسلامي المعتدل واقصاء التيار المتصلب الذي لا يخفي عداءه لفرنسا والغرب.
تجدر الاشارة هنا الى ان رموز التيار الاسلامي المعتدل تنسق نشاطاتها مع وزارة الداخلية الفرنسية بوصفها مسؤولة عن الطوائف الدينية في البلاد، ولطالما تطلع المسؤولون في هذه الوزارة الى تنظيم الطائفة الاسلامية على غرار التنظيم المعتمد لدى الطوائف الاخرى المسيحية واليهودية حيث ينطق مجلس طائفي باسم المراجع المنتمية الى طائفته وبالتالي يكون محاوراً رسمياً للحكومة وبصورة خاصة لوزارة الداخلية، وفي الحالة الراهنة يصعب حصر الناطقين باسم الجالية الاسلامية والاتفاق على محاور واحد.
وتراهن باريس على السيد دليل بوبكر عميد مسجد باريس للعب هذا الدور، وهو طلب، اثر حملة المداهمات الاخيرة، من الطائفة الاسلامية التزام الهدوء والمحافظة على السلام الاجتماعي القائم، وهو تصريح جاء بعد رسالة وجهها وزير الداخلية شارل باسكوا اليه يشرح فيها اسباب المداهمات وأهدافها.
وبغض النظر عن الآثار التي ستخلفها المداهمات فان فرنسا تبدو مصممة على انتهاج سياسة صارمة تجاه التيارات الاصولية وخوض مواجهة مكشوفة معها وهي تعتقد ان من شأن ذلك تعزيز مواقع الاسلاميين المعتدلين ومساعدة الحكومات التي تعاني من التشدد الاصولي وهي هنا تونس والجزائر.