المغرب في مواجهة خطرين : المخدرات والهجرة السرية

بعد الاجراءات المتشددة والصارمة التي اتخذها للحدّ من تسرب المهاجرين غير الشرعيين الى اوروبا، شرع المغرب في تنفيذ برنامج يمتد على مدى خمس سنوات لتنمية اقاليمه الشمالية والشرقية، بتجهيزها بالبنيات التحتية الضرورية وتحويل المناطق المزروعة بالمخدرات الى مشاريع صناعية وتجارية بديلة، واعادة دمجها في نسيجه الاقتصادي.
وبقدر ما تفسر هذه الاجراءات رغبة الملك الحسن الثاني شخصياً في تطهير الحياة السياسية من الفساد، كما عبر عنها قرار الغاء ترشيح حوالي 400 ممن حامت حولهم شبهة الاتجار بالمخدرات، خلال انتخابات المجالس المحلية البلدية والقروية في تشرين الأول اكتوبر الماضي، خصوصاً وان المغرب مقبل على انتخابات تشريعية حاسمة يتوخى اجراءها في ظروف نزيهة وشفافة، فانها تتصل ايضاً بمساعي المغرب الحثيثة لاقامة شراكة اقتصادية مع المجموعة الاوروبية. فنظراً الى حجم المصالح بين الطرفين، يحرص المغرب على عدم اهدار ما يبدو انها فرصة مواتية لوضع أسس وآليات هذه الشراكة بعد أن أزالت دول المجموعة الحواجز الحدودية في ما بينها، مع الساعات الأولى لعام 1993.
وإذا كان المغرب يتطلع الى مناقشة مشكلة الهجرة مع دول المجموعة الأوروبية في اطار ثنائي، فان اهتمامه يتركز على مساهمتها في تكاليف انجاز البرنامج المقترح لمحاربة المخدرات والمقدرة بمليار دولار باعتبارها المناطق الكبرى للاستهلاك. وفي هذا السياق حثّ الملك الحسن الثاني قادة دول المجموعة الاوروبية خلال قمة أدنبرة الاخيرة على التعاون لوضع البدائل التي تعوض الفلاحين المتضررين خسائرهم، وعدم تركهم لمصيرهم، مؤكداً ان كل مجهود في مجال محاربة المخدرات لا بد ان يكون موضوع تعاون وثيق بين جميع البلدان المعنية.
رسالة العاهل المغربي التي تميزت بدرجة عالية من المكاشفة، لفتت الانظار الى الوضعية الاقتصادية المزرية التي يعيشها الفلاحون في منطقة الريف المغربي الذين اقدموا على زراعة "الكيف" او ما يعرف بالقنب، باغراء من تجار المخدرات، لكنهم لم يجنوا من وراء ذلك الا مبالغ زهيدة بالمقارنة مع الارباح الفاحشة التي يحصل عليها الوسطاء والمهربون الدوليون.
ويستفاد من بعض المصادر ان تجار مخدرات أوروبيين وأميركيين ادخلوا العنصر الصناعي على محصول "الكيف" لاستخراج صمغه وزيته وبيعه بأرباح مضاعفة خمسين مرة. ونتيجة تورط اعداد كبيرة من الاجانب في الاتجار بالمخدرات واستخدام وسائل حديثة لنقلها وتحويلها، فان التصور المغربي لمكافحتها يقوم على اساس وضع سياسة مغربية - أوروبية تأخذ في الاعتبار الاختلاف الكبير في ميزان المنافع والتكاليف بالنسبة الى الاطراف المستفيدة منها.
والواقع ان التعاون المغربي - الأوروبي على صعيد مكافحة المخدرات بدأ فعلياً منذ 1989 في نطاق مجموعة "تريفى" التي تضم جميع وزراء داخلية دول المجموعة الأوروبية حيث يشارك المغرب في اجتماعها التي تعقد كل ستة اشهر بصفة مراقب، كالولايات المتحدة وكندا والنروج والسويد والنمسا وسويسرا، وهي المجموعة التي حددت لنفسها مهمتين اساسيتين هما، مكافحة الارهاب الاصولي كأحد النتائج المباشرة للهجرة السرية، ومحاربة انتاج المخدرات وترويجها بعد تنامي الكميات المضبوطة منها، وانتشار استهلاكها في مجتمعات اخرى. وقد حصل المغرب على معونات قدرت بنحو 80 مليون دولار لمساعدة الفلاحين على الانتقال من زراعة القنب الى زراعة مواد غذائية على غرار ما يجري في بعض دول اميركا اللاتينية كالبيرو التي تنفذ بالتعاون مع الولايات المتحدة خطة لمحاربة الكوكايين.
ومن الواضح ان علاقات المغرب بدول المجموعة الاوروبية أو تطورها وانتقالها من مستواها الحالي القائم على تقديم القروض والمساعدات الى مستوى الشراكة والتعاون المتبادل ستتأثر بالسياسة التي يطبقها المغرب، وبمدى فاعليتها في وقف تدفق المهاجرين والمخدرات، مع ما يكتنفها من صعوبات لعلّ في مقدمتها، امتداد شواطئه على طول 3500 كيلومتر وتعدّد جنسيات شبكات التهريب، فعلى رغم ان هذه العلاقات هيأت الطريق امام اختيارات بناءة وطويلة الامد، فانها فتحت الباب للكثير من المصاعب الناجمة عن هاتين المشكلتين