مستشار البشير لپ"الوسط": لم نشك مصر الى مجلس الأمن ولا نريد توتراً معها بسبب الحدود

انتقلت مشكلة منطقة حلايب، المتنازع عليها بين مصر والسودان، الى مجلس الامن الدولي بعدما بعثت الحكومة السودانية مذكرة الى المجلس تحدثت فيها عن "توغل مصري مسلح" في هذه المنطقة وردت عليها الحكومة المصرية بمذكرة نفت فيها وجود أية قوات مصرية في الأراضي السودانية. لكن أياً من الدولتين لم تطلبا، حتى الآن، عقد اجتماع خاص لمجلس الامن لمناقشة مشكلة حلايب وإصدار قرار بشأنها.
وتقع منطقة حلايب على البحر الاحمر وتمتد مساحة 17 ألف كيلومتر مربع وهي موضع جدل ونزاع بين مصر والسودان منذ عام 1956. وتتمسك مصر بالاتفاق الدولي للعام 1899 الموقع بين لندن والقاهرة والذي يرسم الحدود المصرية - السودانية عند خط العرض 22. ويقع مثلث حلايب شمال خط العرض 22 وهو خط يرسم الحدود المصرية - السودانية عبر الصحراء انطلاقاً من التخوم الليبية.
وعادت القضية الى السطح بعد منح الخرطوم في كانون الأول ديسمبر الماضي احدى الشركات النفطية الكندية تسهيلات في المثلث ثم علقت هذه التسهيلات منذ تلك الفترة.
وردت القاهرة بإعلان عرض دولي يتناول المنطقة نفسها معتبرة ان "أي عمل آخر يمارس السيادة على امتداد مثلث حلايب ومياهه الاقليمية هو من اختصاصها". ولم يتم حل هذا الخلاف في العمق ابداً. فقد عاد هذا الخلاف القديم ليندلع كلما اجتازت العلاقات بين القاهرة والخرطوم فترة صعبة. ففي عام 1958 توتر الوضع عندما خشى الرئيس المصري الراحل جمال عبدالناصر اقامة قاعدة عسكرية اميركية هناك.
وانفجر النزاع مجدداً عام 1992 وكان يتأزم كلما تأزمت العلاقات السياسية بين القاهرة والخرطوم. وتألفت في شباط فبراير 1992 لجنة مشتركة مصرية - سودانية لحل مشكلة حلايب لكنها لم تحرز أي تقدم ملموس حول هذا الموضوع.
ويوم 31 كانون الأول ديسمبر الماضي بعث وزير الخارجية السوداني علي احمد سحلول بمذكرة الى مجلس الامن اتهم فيها مصر بارسال قوات الى الأراضي السودانية يوم 9 كانون الاول ديسمبر الماضي وان هذه القوات "توغلت مسافة 28 كيلومتراً جنوب مدينة حلايب السودانية في محافظة حلايب وعلى الطريق التي يربطها بميناء بورتسودان". وأضافت المذكرة ان قوات مصرية اخرى توغلت داخل الأراضي السودانية في اليوم نفسه "واستقرت على مسافة 3 كيلومترات جنوب مدينة حلايب".
وجاء في ختام المذكرة "ان حكومة السودان التي تجد بُداً من اعادة ورفع الامر الى مجلسكم الموقر تود إحاطة سيادتكم وأعضاء مجلس الامن الموقرين علماً بهذه التطورات الخطيرة التي تهدد امن وسلامة المنطقة لكي تبذلوا المساعي اللازمة ليتم سحب القوات العسكرية والمدنية المصرية فوراً من محافظة حلايب وإعادة الاوضاع هناك الى ما كانت عليه ونأمل كذلك ان يتفضل المجلس بتعميم هذه المذكرة على جميع الدول الاعضاء في المنظمة الدولية".
وقالت مصادر مطلعة في الخرطوم ان مصر أرسلت نهاية الشهر الماضي قوات اضافية الى منطقة حلايب.
وقال السيد امين حسن عمر وكيل وزارة الاعلام والمستشار الاعلامي للرئيس السوداني الفريق عمر حسن البشير لپ"الوسط" ان المذكرة السودانية التي رفعت الى مجلس الامن "ليست شكوى وإنما هدفها اطلاع المجلس على التطورات الجارية واحتمال تأثيرها على امن المنطقة واستقرارها وربما يبذل المجلس مساعي حميدة لتلافي الازمة. وهذا لا يعني انغلاق الباب امام اللجنة المشتركة المصرية - السودانية". وأضاف "ان السودان حريص على الا تكون مشاكل الحدود سبباً لتدهور العلاقات مع الدول الشقيقة". وشدد على ان "حل المشكلة على المستوى الثنائي مع مصر هو أفضل الحلول".
ورد وزير الخارجية المصري عمرو موسى على المذكرة السودانية فبعث برسالة الى مجلس الامن أكد فيها انه لم يحدث في أي وقت من الأوقات ان تعدت القوات المصرية، خط الحدود المصرية - السودانية وقال ان هناك اتفاقيات دولية تحدد هذا الخط بأنه خط عرض "22" وأضاف ان موقف مصر الثابت يرتكز على مبدأ عدم السماح للعلاقات المصرية - السودانية بأن تصل الى مرحلة الازمة أو الصدام. وقال إن كل اجراء من شأنه زيادة التوتر بين البلدين هو اجراء خاطئ. وأكد عمرو موسى ان العلاقات بين البلدين علاقات تاريخية، وان هذا يفرض ضرورة حل المشاكل ثنائياً، خصوصاً وان هناك لجنة مشتركة تعتبر هي المجال الذي يجب بحث أي مشكلات من خلالها. وقال انه اذا كانت حكومة السودان ترى الغاء هذه اللجنة، فهذا امر آخر، لم تبلغ مصر به.
وأوضح عمرو موسى في رسالته ان الموقف المصري يستند الى اتفاقية 1899 وهي الاتفاقية الدولية الوحيدة التي تنظم رسم الحدود بين مصر والسودان وقال ان مصر طلبت من رئيس مجلس الامن تعميم الرسالة على الدول الاعضاء كمستند رسمي.
وأعلن عمرو موسى ان حدود مصر الرسمية ستظل محترمة ولا يمكن لمصر ان تغير موقفها. وأضاف ان مصر في الوقت الذي كانت تستعد فيه لعقد اجتماعات اللجنة المصرية - السودانية المشتركة لبحث موضوع حلايب في الأيام الاولى من الشهر الجاري فوجئت بارسال مذكرة السودان الى رئيس مجلس الامن.
وقال وزير الخارجية ان الرسالة السودانية تضمنت عدداً من المغالطات هي تجاهل وجود اتفاقية دولية تحدد خط الحدود بخط عرض 22، واتهام مصر بتحركات عسكرية خارج حدودها. وأكد الوزير ان هذا الكلام غير صحيح لأنه لم يحدث أية لحظة ان تعدت القوات المصرية خط الحدود.
وقد استمر تأكيد الحكومة المصرية على ممارسة سيادتها في حلايب، فبدأ هذا الشهر تنفيذ مشروع رصف طريق القصير - مرسى علم - برنيس - حلايب لربط مدن محافظة البحر الاحمر بطول 567 كيلومتراً. ورصدت القاهرة للمشروع 75 مليون جنيه مصري. كما توجهت بعثات من الجهات المعنية لاستكمال خطة المرافق والخدمات والتوطين وفق خطة تعتمد الوصول بالكثافة السكانية في مثلث حلايب الى 15 ألف مواطن على مدى 15 شهراً.
وزاد من توتر العلاقات قرار الحكومة السودانية ضم مدارس البعثة التعليمية المصرية الى وزارة التربية السودانية وقررت الحكومة المصرية إيفاد بعثة من وزارة التعليم الى الخرطوم لمناقشة القرار السوداني وأبعاده وتأمين حماية ممتلكات البعثة المصرية.
وفي هذا الاطار علمت "الوسط"، ان الحكومة المصرية رفضت افتتاح قنصلية سودانية في السوان لتسهيل حركة عبور مواطن البلدين عبر الحدود. وجاء الرفض بسبب "تزايد النشاطات السودانية الداعمة للتيار الاصولي في مصر" و"منع استغلال القنصلية لممارسة هذه النشاطات تحت غطاء الحصانة الديبلوماسية" على حد قول مصادر مصرية مطلعة.