دمشق : اسرائيل تدعم معارضي اجراء الانتخابات اللبنانية واتفاق الطائف لا يحدد موعداً لانسحاب القوات السورية

تؤكد المصادر السورية ان اجراء الانتخابات النيابية اللبنانية في الموعد المحدد لها هذا الشهر يشكل "خطوة رئيسية على طريق اقرار السلام في لبنان وتنفيذ وثيقة الوفاق الوطني المعروفة باسم اتفاق الطائف". واعتبرت المصادر ان محاولات عرقلة اجراء الانتخابات في الوقت المحدد "تصب في مصلحة اعداء لبنان، وفي مقدمتهم اسرائيل التي تحاول من خلال الاعتداءات الاخيرة على الجنوب ارهاب الشرعية اللبنانية وتحقيق هدفين اساسيين: الاول الضغط على الحكم اللبناني قبل الجولة المقبلة من المفاوضات الثنائية في واشنطن، والثاني دعم القوى المعارضة لاجراء الانتخابات انطلاقاً من عداء اسرائيل التام لاي استقرار في لبنان". وترى المصادر السورية ان للضغوط الاسرائيلية هدفا أوسع، هو الضغط على سورية في هذه المرحلة الحساسة من العملية السلمية لاقناعها بالقبول باوساط الحلول التي يقترحها اسحق رابين.
وذكرت مصادر سورية مطلعة ل "الوسط" رداً على مطالبة القوى اللبنانية المعارضة للانتخابات باجراء هذه الانتخابات بعد انسحاب القوات السورية من بيروت الكبرى ومناطق اخرى، ان "لا موعد محدداً في اتفاق الطائف لاعادة انتشار القوات السورية، ولا يمكن الربط بين هذه العملية وبين تنفيذ بند اساسي في الطائف هو الانتخابات النيابية".
وتشدد المصادر السورية على ان دمشق متعهدة بدعم اجراء انتخابات نزيهة وحرة ستسعى فيها القوات السورية في لبنان، وبتصرف الشرعية اللبنانية، لضمان هذه النزاهة لكل المرشحين، حتى للذين يقفون وراء برامج انتخابية غير متفقة مع سورية. وتضيف المصادر ان هذا الموقف الواضح هو اشارة الى جميع الاطراف المحلية والاقليمية ان الضغط بكل اشكاله لن يغير من موقف دمشق التي يمكن ان تأخذ في لبنان كل شيء لو وافقت على الترتيبات الاقليمية المطروحة والتي ترى سورية انها لا تصب في خانة المصلحة القومية. هذه الترتيبات التي تسعى اسرائيل اليها من خلال المفاوضات المتعددة الاطراف وترسيخ الحكم الذاتي كسقف للتسوية الفلسطينية وتجاهل مبدأ الارض مقابل السلام الذي تقوم عليه المبادرة الاميركية اساساً.
وتنصح المصادر السورية "الذين يراهنون على متغيرات اقليمية تضعف الموقف السوري" باسقاط هذا الرهان، لان اي ضوء اخضر اميركي لاضعاف سورية سيضع العملية السلمية الحالية برمتها في خطر شديد، وهي التي اصبحت في صلب المصالح الاميركية في المنطقة. وقد يفسر هذا الموقف الاميركي من الانتخابات اللبنانية، حيث لم تعلن واشنطن معارضتها لها لكنه يعطي اشارات الى عدم الارتياح لتوقيتها في محاولة لاستخدام الملف الانتخابي للحصول على تنازلات اقليمية من سورية. من هنا يجب تفهم العلاقة بين تطور الوضع اللبناني والوضع الاقليمي المتمحور حول العملية السلمية حيث ترفض دمشق استخدام لبنان كورقة تفاوضية بيدها او بيد غيرها للحصول على تنازلات في لبنان في مقابل تنازلات سورية ازاء الجولان والاراضي الفلسطينية المحتلة وحتى الجنوب اللبناني. بل ان سورية تصر على ان من حق لبنان السير نحو السلام الداخلي من خلال تنفيذ الطائف من دون ان يخسر حقه في السلام الخارجي العادل المتمثل في الانسحاب الاسرائيلي غير المشروط من الجنوب وفقاً للقرار الدولي 425. كما ان السلام في لبنان لا يمكن ان يكون على حساب حق سورية في استعادة الجولان كاملا وحق الفلسطينيين في ارضهم وحقوقهم كاملة غير منقوصة. ويشكل هذا التوازن الصعب بين السلامين الخارجي والداخلي في لبنان احد اسس السياسة السورية والذي تتحمل بسببه دمشق مسؤوليات مضاعفة.
وتحذر دمشق من تلاقي مصالح المعارضين لاجراء الانتخابات النيابية في آب اغسطس الجاري مع مصالح اسرائيل في هذه المرحلة بقصد او بغير قصد، مؤكدة في الوقت نفسه "استحالة عودة الامور الى الوراء في لبنان". وتقول مصادر الشخصيات اللبنانية التي تزور دمشق ان سورية لم تحاول التدخل في تحديد لوائح المرشحين حتى للقوى الاكثر قربا منها، وهي تتمنى اتساع دائرة المشاركين في الانتخابات لتشمل كل القوى وتتحول الحياة السياسية اللبنانية نهائياً الى حلبة السجال الديموقراطي البرلماني، بدلا من السجال الميليشياوي. فبالانتخابات البرلمانية تزول الميليشيات بشكل تام وتحقق السلطة الشرعية الخطوة الاكبر في مسيرتها نحو السلام والوفاق الوطني واقامة الدولة الحديثة. وتعتبر المصادر السورية ان هذا التطور فقط يعزز موقف لبنان في مواجهة الضغط الاسرائيلي ويسد الفجوات التي يمكن ان تتسلل منها اسرائيل لضرب الوضع اللبناني والضغط على سورية. وبما ان الاشهر القليلة المقبلة ستكون حاسمة بالنسبة الى العملية السلمية فمن الضروري ان يكون لبنان قوياً وقادراً على مواجهة جميع الاستحقاقات السلمية او غيرها. هذه الاستحقاقات ومدى احترام الولايات المتحدة لالتزاماتها وقبول اسرائيل بقرارات الشرعية الدولية ستقرر الاجواء التي ستسود المنطقة، والتي سيكون لها الدور الكبير في قرار الحكومتين السورية واللبنانية حول اعادة تمركز القوات السورية. وكلما كان الوضع اللبناني الداخلي قويا وهذا يتحقق بالانتخابات النيابية كلما كان قرار اعادة الانتشار اسهل حيث ينص الطائف وتنص معاهدة الاخوة السورية - اللبنانية على ان الاحتياجات الامنية للشرعية اللبنانية ستحدد اسلوب ومكان استعانة الشرعية اللبنانية بالقوات السورية في اي بقعة من لبنان. وفي ذلك اشارة واضحة الى المعارضين بأن مطالبتهم باجراء الانتخابات بعد اعادة الانتشار تتناقض مع رغبتهم المعلنة في تسريع بسط الشرعية في لبنان.
وتنبغي الاشارة هنا الى عمليات اعادة الانتشار الواسعة التي قامت بها القوات السورية في بيروت الكبرى اخيراً بما خفف من وجودها المباشر في الشارع اللبناني ونقل مسؤولية الامن فيه الى قوات الامن اللبنانية وهذا الامر يعكس الرغبة التي كان الرئيس حافظ الاسد ابداها مراراً في ان ينقل الجيش السوري وظيفته الامنية في شوارع لبنان الى الشرعية اللبنانية ليركز جهده الرئيسي على الامن القومي لسورية والمنطقة العربية.